به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علیرضا احمدی، در نشست خبری خود، به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها ، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج در مورد اینکه آیا شوراها با شهرداران متخلفی که به صورت غیرقانونی واکسن کرونا تزریق کرده اند برخورد کرده و می کند؟ گفت: اصولا شوراها از دو طریق می توانند با تخلفات شهرداران را برخورد کنند. یکی از طریق جمع آوری مستندات تخلف صورت گرفته و ارایه آن به مراجع قضایی و دیگری طرح سوال و استیضاح شهردار متخلف که در مورد تخلفات شهردارانی که واکسن کرونا تزریق کرده اند مستنداتمان را به مراجع قضایی تقدیم کرده ایم.

وی افزود: در مورد استضیاح نیز باید وضعیت شهر مورد نظر سنجیده شود و بعد اگر مورد خیلی خاص و بزرگی بود شهردار را استیضاح کرد. اینکه نمی شود تا کسی مدعی شد که شهرداری تخلف کرده وی را استیضاح و برکنار کرد چرا که در اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود!

رییس شورای عالی استانها همچنین در مورد آخرین وضعیت برخورد با اعضای شوراهای آبادان و اهواز و علی آباد کتول و... که گفته می شود واکسن کرونا را به صورت خارج از لیست اولویت ها تزریق کرده اند نیز گفت: شورای عالی به هر اتفاق در حوزه شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها واکنش نشان می دهد و در رابطه با موضوع اشاره شده نیز در همان ابتدا پیگیری های لازم انجام شد و در مورد آنها نیز گزارش های خود را به مراجع قضایی ارسال کرده ایم . در واقع نه تنها نسبت به این موضوع بلکه سایر موضوعات نیز بی تفاوت نیستیم بلکه اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کنیم تا این موضوع سریعا رسیدگی شود .

 شوراها با شهرداران با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستا، مدیران اجرایی شهرها و روستاها را انتخاب می کنند اظهار کرد: این امر بسیار مهمی است و هر اتفاقی که در شهرها و روستاها صورت می گیرد عامل اصلی مدیر اجرایی آنها توسط شوراها انجام می شود.

وی در تشریح اهمیت حضور شوراها تصریح کرد: شاید همیشه نگاهمان به دولت باشد که در فلان استان و شهر چه کرده است؟ اما غافل از خدماتی هستیم که توسط شوراها و شهرداران در شهرها و در کل کشور ارائه می شود . خدماتی در حوزه های مختلفی چون  فضای سبز، آرامستان ها، اقدامات عمرانی و ... اشاره کرد .

رییس شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها در شهرها و روستاها اجزاء مهم تشکیل کننده کشور هستند و در واقع قسمت اعظمی از خدمات در شهرها و روستاها توسط شهرداری ها و دهیاری ها ارائه می شود. البته نمی توان دولت را انکار کرد چرا که دولت نقش عمده ای در حوزه اعتبارات و تقسیم آن و اجرای پروژه های کلان را دارد .

احمدی اضافه کرد: امیدواریم دولت نیز با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی، یک سری از خدماتی را که در اختیار خود دارد را به نمایندگان مردم در شهرها و روستاها واگذار کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از شورای عالی استانها و در طی یک سال گذشته تعاملات خوبی با مجموعه قوه قضائیه و در نهایت امضاء چندین تفاهمنامه انجام شده است که این موضوع در تصریح و رسیدگی به تخلفات و شکایات موثر است.

وی همچنین در رابطه با ابهامات و شایعاتی که در خصوص نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری در سطح کشور مطرح شده نیز گفت: نباید نسبت به امور مردم بی تفاوت باشیم. مخصوصا پرسنل شهرداری ها و در این رابطه نیز بنده با آقای جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نشستی را داشتیم و ایشان نیز نسبت به این موضوع، همین سوالات و دغدغه ها را مطرح می کردند . اما درنهایت باید بلاتکلیفی در نیروهای شهرداری حل و فصل شود . در همین زمینه وزارت کشور دستورالعملی را دارد که براساس آن عملمی شود البته  رویه استخدام و تبدیل وضعیت در شهرداری تهران با سایر شهرداری ها متفاوت است.

رییس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اصلاح مجدد آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز خاطر نشان کرد: این آیین نامه یک بار اصلاح شد اما گزارشاتی را در ارتباط با فساد و رانت به دست آوردیم و با توجه به این گزارشات مجددا این آیین نامه با همراهی کارشناسان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در واقع منافذ فساد را بستیم.

احمدی اظهار امیدواری کرد که با تصویب آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز از تخریب باغات در شهر تهران جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به موانع و مشکلاتی که در رابطه با حفظ باغات وجود داشت تلاش شد تا یک قاضی در کمیسیون ماده هفت اضافه شود و این امر در راستای حفظ باغات و فضای سبز انجام شده است.

رییس شورای عالی استانها در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای نظارت و همچنین برخورد با افرادی که از امکانات شهرداری ها و شورای عالی استانها برای انتخابات پیش رو استفاده می کنند، اندیشیده شده است؟ نیزگفت: عدم استفاده از امکانات بیت المال در انتخابات یک تکلیف قانونی است و شرعا هم حرام است درعین حال چنانچه این موضوع به عنوان یک تخلف ثبت و پس از بررسی تعیین شود با آن برخورد می شود و حتی صلاحیت کاندیدای متخلف نیز زیر سوال می رود  .

وی ادامه داد: در واقع نظارت ما در این حوزه بستگی به گزارشات مردمی است.همچنین دستگاه های نظارتی در هر بخش شهرستان و استان نظارت می کنند و نظارت مستقیم را انجام می دهند اما ما به عنوان عالیترین نهاد شورا، یک سامانه را اعلام کرده ایم و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را در سامانه ثبت کنند و به سرعت به آن رسیدگی خواهد شد.

رییس شورای عالی استانها همچنین با اشاره به قوانین تصویب شده در رابطه با شوراها گفت: قوانین خوبی در شوراها داریم البته خلاء هایی وجود دارد باید برطرف شود. همچنین موضوعی که باعث تضییع شوراها می شود خود افراد هستند و باید به گونه ای کار کنیم که این اتفاق نیفتد و باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و رفتارهای پوپولیستی خوب نیست.

وی در ادامه با اشاره به تهیه سند تحول شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: این سند تجمیع و تدوین شده است و جلد اول آن نیز به چاپ رسیده است و به زودی طی مراسمی از آن رونمایی خواهیم کرد و توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

رییس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه روزانه 10 الی 15 شکایت در سامانه تخلفات شورای عالی استانها ثبت می شود گفت: این تخلفات در حوزه های مختلف از جمله تخلفات کارمندان شهرداری، شورا و سایر موضوعات است. پس از ثبت شکایات در سامانه تخلفات نسبت به شکایت رسیده شده اقدامات لازم انجام می‌گیرد و تا تخلفی که به اثبات نرسیده است نباید در اذهان عمومی بیان شود و با تعاملی که با مراجع قضایی در این دوره انجام شده است سریعا به این تخلفات و شکایات رسیدگی و نتایج آن اعلام می شود. اما در نهایت تا جرمی ثابت نشده است نبایداعلام کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سه سال گذشته شورای عالی استانها و در زمان ریاست الویری در این نهاد تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: به هر حال یک سری کاستی ها و پستی هایی را شاهد بوده ایم و ما نیز تلاش کرده ایم در یک سال گذشته این موارد را برطرف کنیم . در همین راستا خیلی از خلاء ها را در شورای عالی استانها با همراهی همکارانم حل کرده ایم و صرفا به واقعه عملیاتی رسانده ایم.

رییس شورای عالی استانهادر پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در طی 3 سال گذشته ودر زمان ریاست مرتضی الویری در شورای عالی استانها ، حقوق های نامتعارفی به نمایندگان یا پرسنل داده شده است یا خیر؟ تاکید کرد: در ارتباط با نمایندگان چنین مواردی دیده نشده اما حقوق نامتعارف در بین کارکنان شورای عالی استانها داشته ایم که به همین منظور، سازمان بازرسی نیز به ماجرا ورود پیدا کرده است و یکسری از پول ها را بازگردانده شده و همچنان پرونده برخی دیگر در حال رسیدگی است.