به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: موضوع لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد محل مناقشه جدی حقوقی - فقهی قرار گرفته و می رود که رنگ سیاسی نیز به‌خود بگیرد اگرچه اساسا نباید سیاسی باشد.

مشارکت اقلیت دینی در شئون شهری نمی‌تواند محلی از اشکال داشته باشد

وی ادامه داد: وقتی نمایندگان اقلیت‌های دینی در امر قانون‌گذاری در کشور (بلاد مسلمین) مشارکت موثر و تعیین کننده دارند و این مصوبات بطور عادی توسط شورای نگهبان بررسی و به نوعی تنفیذ می شود و از حیث مداخله اقلیت دینی در تصمیم گیری برای مسلمین طی چهار دهه قانون‌گذاری مورد ایراد و جرح فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است به طریق اولی مشارکت اقلیت دینی در شئون شهری نیز نمی‌تواند محلی از اشکال داشته باشد.

نماینده تهران یادآور شد: در شورای ۱۱ نفره شهر یزد یک نفر غیر مسلمان در حال تعلیق عضویت توسط مراجع رسمی قضایی و حاکمیتی است با این استدلال که سلطه بر مسلمین روا نیست. در دفاع از این تصمیم قابل خدشه عنوان می شود که ممکن است یک رای هم در مواردی تعیین کننده در تصمیمات باشد. مصادیق این استدلال بطور مکرر و گسترده در مجلس شورای اسلامی هم جاری است که یک رای در مقاطع مهم تعیین کننده بوده است اما برای پیشگیری از عدم سلطه غیر مسلمان بر شئون مسلمین در فرض ادعایی همه نمایندگان اقلیت برابر نص قانون اساسی قانونگذاری کرده اند و هیچیک از فقهای محترم شورای نگهبان هم در هیچ دوره‌ای متعرض مشروعیت حضور و عضویت آنها در مجلس شورای اسلامی نشده‌اند.

وی گفت که مصوباتی همچون معافیت مساجد از هزینه انشعاب آب و برق و گاز و برق مصرفی، معافیت مساجد از عوارض شهرداری و پروانه ساخت، کتابت رسم الخط قرآن مجید، بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه، بودجه سازمان حج و زیارت، بودجه کانون‌های فرهنگی و دارالقران مساجد (ذیل وزارت ارشاد اسلامی)، اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله مصوبات مجلس دهم است که با رای اقلیت های دینی در مجلس و تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر مشارکت اقلیت‌های دینی در قانونگذاری برای مسلمین در سطح ملی برابر تصریح قانون اساسی مشروع و قانونی است به طریق اولی در سطح محلی و منطقه ای عضویتشان در شوراهای اسلامی شهر نیز قانونی و مورد حمایت می باشد.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران یادآور شد: در انتخابات شوراهای اسلامی دور پنجم که یکماه پس از اعلام نظر شاذ فقهای محترم شورای نگهبان برگزار گردید چهار نفر از اقلیتهای دینی در تهران ثبت نام کردند. در هر دو هیات اجرایی و نظارت صلاحیتشان مورد رسیدگی و بدون مخالف تایید گردید و اعتراضی هم تاکنون از سوی هیچ مرجعی دریافت نکرده ایم.

رحیمی تاکید کرد: اگر عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی نامشروع است اساسا در مرحله کاندیداتوری نیز باید مورد توجه باشد تا شائبه سیاسی بودن تعلیق عضویت مطرح نشود. با برخورد دوگانه مراجع ذیربط در مرحله نامزدی اقلیت‌ها برای رقابت انتخاباتی و مرحله عضویت انها در شوراهای اسلامی شائبه سیاسی بودن تصمیمات در افکار عمومی تقویت می شود.

وی در پایان گفت: با ورود سران قوا به موضوع امید به حل آن بیشتر شده است و دکتر لاریجانی در این خصوص پیشقدم شده اند  اما گویا قرار است همه استدلال‌های حقوقی و فقهی در مقابل تصمیم گرفته شده مسموع نباشد.