به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که یکی از وعده های رئیس جمهور برای دوره چهار ساله دوم، ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال برای کشور بود. 

تحقق این وعده باتوجه به افزایش جمعیت بیکار کشور، نیازمند جذب سرمایه های خارجی است که اجرای برجام و مبارزه با فساد اقتصادی در داخل می تواند راهگشای امر باشد. در همین رابطه اسحاق جهانگیری با تاکید بر جذب سرمایه خارجی تاکید دارد که اگر رفتار ما با بخش خصوصی داخلی اطمینان بخش باشد آنگاه می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام به سرمایه گذاری در ایران کنند.

در این میان وجود بیش از ۶ میلیون ایرانی نخبه در خارج کشور که بعضا از قدرت مالی خوبی نیز برخوردار هستند، فرصتی برای ورود سرمایه خارجی است که می تواند در نقش آفرینی اقتصادی و تسریع آهنگ توسعه کشور موثر باشد.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: با توجه به منابعی که در قانون برنامه ششم برای سرمایه گذاری خارجی به اشکال مختلف چه به صورت تامین فاینانس و چه به صورت سرمایه گذاری های مستقیم که قریب به ۲۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است، ما ورود سرمایه های خارجی را پیگیر هستیم که در این راستا جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج یکی از بهترین زمینه های اجرایی این طرح خواهد بود. 

در این راستا هادی قوامی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت حضور ایرانیان مقیم خارج در بخش سرمایه گذاری کشور گفت: ما دو نوع سرمایه گذاری خارجی داریم یکی به شکل مستقیم که در تاریخ ایران این سرمایه گذاری از یک میلیارد و دویست میلیون دلار هرگز فراتر نرفته است و دیگری  سرمایه گذاری غیرمستقیم است که افراد در پروژه های مختلف سرمایه خود را به کار می گیرند.

لزوم اجرایی شدن استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری در کشور

وی ادامه داد: اما سرمایه گذاری های غیر مستقیم در ایران رقم بسیار کمی را به خود اختصاص داده که علت آن در نبود نظام ای اف آر اس یا همان استانداردهای بین المللی حسابداری است. نظام ای اف آر اس زبان مشترک مالی بین المللی به شمار می رود که در این قابل تمام صورت های مالی شرکت ها به زبان بین المللی ترجمه می شود و به صورت شفاف در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار می گیرد و او براساس اینکه کدام شرکت سود دهی بیشتری دارد می تواند سرمایه خود را وارد کشور کند. 

قوامی اجرای نظام ای اف آر اس را عاملی برای افزایش ورود سرمایه های خارجی غیر مستقیم دانست و افزود: علاوه بر این مساله باید برای امنیت سرمایه گذاری را با حذف بوروکراسی اداری، ایجاد شفافیت بانکی و رفع موانع نهادی دولت برای ایرانیان مقیم خارج بیشتر کرد تا بتوانند از فضای به وجود آمده برای سرمایه گذاری در کشور استفاده کنند. 

ایران در ابتدای دولت یازدهم از لحاظ داشتن قوانین و مقررات حوزه کسب و کار در رنکینگ جهانی در رتبه 152 قرار داشت که با توجه به عزم دولت برای افزایش استفاده از سرمایه خارجی در رونق اقتصادی کشور، این رقم به زیر 115 رسید. با این حال این مساله در کنار وجود فسادهای اقتصادی که طبق اظهارات محمد شریعتمداری در نتیجه اعتمادی که به برخی اشخاص در زمان تحریم شد، به وجود آمد بر روند ورود سرمایه خارجی تاثیر منفی گذاشته است. 

سرمایه های ایرانیان مقیم خارج باید از تسهیلات و مزایای قانونی یک سرمایه گذار خارجی بهره مند باشند

با این حال علی اکبر کریمی با اشاره به موانع سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور تصریح کرد: ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در کشور اگر به عنوان اتباع ایرانی شناسایی شوند، سرمایه های آنها مشمول مزیت ها و تسهیلات قانونی درنظر گرفته شده برای سرمایه های خارجی نمی شود. لذا مجبور می شوند ابتدا شرکتی را در خارج ثبت کنند و از طریق آن شرکت سرمایه خود را وارد ایران کنند. از این رو می توانیم ضوابط ویژه ای برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم که علی رغم اینکه تبعه ایرانی به شمار می روند، چون منشا سرمایه آنها خارج از کشور تسهیلات و مزایای قانونی مربوط به سرمایه های خارجی را به آنها نیز تسری داد. 

نماینده مردم اراک در مجلس افزود: همچنین لازم است برای امور اداری و پیگیری های جاری، فرایند صدور مجوزهای لازم و تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری انجام شده در طی سالیان طولانی راهکارهایی باید ایجاد شود تا ایرانیان مقیم خارج از بالاترین حد اطمینان ممکن برخوردار باشند و مطمئن شوند که سرمایه های آنها در کشور تحت حمایت قانون است.

اجرای طرح های تشویقی میزان سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج را افزایش می دهد

در همین رابطه علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج تاکید کرد: با اجرای برخی طرح های تشویقی از جمله ارائه تسهیلات در حوزه زمین، تخفیف ها و ترجیحات مالیاتی، ارائه روادید به متخصصان و مشاورین خارجی که قرار است همراه با سرمایه گذاران وارد کشور شوند بر میزان و سرعت این سرمایه گذاری ها افزود.  

وی همچنین با اشاره به حضور سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور در پروژه های مختلف حوزه سلامت، کشاورزی و انرژی گفت: در حال حاضر به جز تاخیری که ممکن است در مرحله انتقال سرمایه های این افراد از بانک های خارجی به ایران وجود داشته باشد، مشکل دیگری نداریم. به ویژه آنکه در فضای پسا برجام مساله ایران هراسی جای خود را به ایران گرایی داد و خارجی ها هم امنیت سرمایه گذاری در ایران را باور کردند و لذا میتوان در وضعیت کنونی از ایران به عنوان بهشت سرمایه گذاری یاد کرد.