علی اکبر کریمی باتوجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: با توجه به منابعی که در قانون برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری خارجی به صورت تامین فاینانس و سرمایه گذاری های مستقیم که قریب به ۲۰۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است، پیگیر ورود سرمایه های خارجی هستیم، در این راستا جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج یکی از بهترین زمینه های اجرایی این طرح خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: ما جمعیت چند میلیونی در خارج از کشور داریم که نوعا این ایرانیان افراد نخبه، تحصیلکرده و ثروتمندی هستند که ظرفیت های مالی خوبی نیز در کشورهای محل اقامت خود دارند. در همین راستا بسیاری از این افراد علاقمندند با داخل کشور و سرزمین مادری خود ارتباط داشته باشند و بتواند در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری کنند. در طرف مقابل هم، مسوولین و مقامات ایران نیز مایل اند این رابطه اقتصادی شکل بگیرد. اگرچه در این مسیر موانعی وجود دارد.

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به موانع سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور تصریح کرد: ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در کشور اگر به عنوان اتباع ایرانی شناسایی شوند، سرمایه های آنها مشمول مزیت ها و تسهیلات قانونی سرمایه گذار داخلی خواهد شد و مزایای سرمایه گذار خارجی برای آن ها لحاظ نمی گردد. لذا مجبور می شوند ابتدا شرکتی را در خارج ثبت کنند و از طریق آن شرکت سرمایه خود را وارد ایران کنند. از این رو می توانیم ضوابط ویژه ای برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم که علی رغم اینکه تبعه ایرانی به شمار می روند، چون منشا سرمایه آنها خارج از کشور تسهیلات و مزایای قانونی مربوط به سرمایه های خارجی را به آنها نیز تسری داد.

لزوم ایجاد تضمین های قانونی برای ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور

کریمی افزود: همچنین لازم است برای امور اداری و پیگیری های جاری، فرایند صدور مجوزهای لازم و تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری انجام شده در طی سالیان طولانی راهکارهایی باید ایجاد شود تا ایرانیان مقیم خارج از بالاترین حد اطمینان ممکن برخوردار باشند و مطمئن شوند که سرمایه های آنها در کشور تحت حمایت قانون است. نکته مهم آنکه فرصت های سرمایه گذاری در ایران به گونه ای است که کشورمان را تبدیل به بهشت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کرده که می توان از آن برای ورود سرمایه های خارجی استفاده کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی درباره نقش مجلس در تسریع روند سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج اظهار داشت: پیشتر قانون کامل و جامع حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب مجلس رسید که بدون کاستی است. همان طور که اشاره شد اگر ایرانیان خارج از کشور در قالب شرکت خارجی سرمایه وارد کنند، تحت پوشش تمام تسهیلات و تضمین های قانونی برای سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرند. اما برای ورود سرمایه به شکل سرمایه شخصی باید سازوکار جدیدی فراهم شود که در صورت لزوم اگر نیاز به قانون باشد باید مجلس وارد عمل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون برای رفع این مشکل از طرف دولت درخواستی صورت گرفته یا خیر گفت: هنوز دولت درخواستی به مجلس ارائه نداده است اما ما می توانیم در فراکسیون ایرانیان مقیم خارج این موضوع را به بحث بگذاریم و اگر مسوولین پیشنهادی در این رابطه دارند ما پیگیر امر باشیم.