علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت : کسر خدمت فرزندان ایثارگر در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است و به سازمان های متولی برای اجرا ارسال شده است. اما ستاد نیروهای مسلح معتقد است که باید محدودیت هایی در مورد آن اعمال شود و کارشناسی هایی را نیز در این خصوص  انجام و ملاحظاتی نیز ارائه داده است. اما این ملاحظات هنوز شکل قانونی به خود نگرفته و این بدان معنا است که قانون قبلی باید اجرا شود و در واقع کسر خدمت فرزندان ایثارگر که به تایید نمایندگان مجلس رسیده، باید با همان روند قانونی که تصویب شده است، اجرا شود.

وی افزود : با این بلاتکلیفی تعداد زیادی از مشمولان که این قانون شامل آن ها می شود، سردر گم هستند و این بلاتکلیفی، نه در شان مجلس است و نه در شان نیروهای مسلح.

بهانه تراشی برای عدم اجرای قانون قابل قبول نیست

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد : سازمان نظام وظیفه جلسات زیادی را با کمیسیون امنیت ملی و ایثارگران برگزار کرده است و نمایندگان مجلس نظرات آنها را شنیده اند اما این جلسات بهانه ای برای اجرا نشدن قانون به حساب نمی آید و این بهانه تراشی برای عدم اجرای قانون قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح هم دلایل خودش را دارد تاکید کرد : اگر ستاد  نیروهای مسلح ملاحظاتی دارد باید آن را به شکل قانونی مطرح و به صورت لایحه از طریق وزارت کشور مطرح کند تا به آن رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که تا نیروی مسلح باید بر اساس نیاز به این قانون توجه کند افزود : ستاد نیروهای مسلح از طریق نظام وظیفه آمار ورودی و خروجی را دارد و متناسب  با آن تصمیم گیری می کند و این ماجرا نباید خللی در اجرای قانون ایجاد کند .

وی با اشاره به اینکه ملاک اجرا قانون مواخر است اضافه کرد : ملاک ما همین قانون است و اگر نیروهای مسلح نیز با آن مشکلی دارد می تواند از مجرای قانونی و وزارت دفاع با ارائه لایحه آن را مطرح کند اما اینها هیچ کدام دلیل و مانعی برای اجرای قانون به حساب نمی آیند.