در پنجاه و پنجمین دادگاه رسیدگی به جرائم سازمان مجاهدین مطرح شد:
رد پای فاحش منافقین در جنگ اخیر ایران/ کشته سازی عامل حیات سازمان است
در پنجاه و پنجمین دادگاه رسیدگی به جرائم سازمان مجاهدین مطرح شد: رد پای منافقین در جنگ اخیر ایران فاحش بوده و کشته سازی عامل حیات سازمان بوده و ماهیت فعالیت آنها تغییر نکرده است.
، پنجاه و پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز برگزار شد.
قاضی حجتالاسلام والمسلمین دهقانی رئیس دادگاه رسیدگی در این جلسه اظهار داشت: این پرونده با کیفرخواست صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علیه سازمان مجاهدین خلق بهعنوان شخصیت حقوقی و ۱۰۴ نفر از اعضای کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و با حضور رئیس و مستشاران دادگاه، نماینده دادستان و وکلای متهمان، بهصورت رسمی و علنی در حال رسیدگی است.
قاضی دهقانی با اشاره به حق متهمان برای انتخاب وکیل گفت: با وجود انتشار آگهی و اعطای مهلت قانونی برای معرفی وکیل، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهمان، دادگاه مطابق قانون نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است.
رئیس دادگاه همچنین با اشاره به استماع اظهارات شهود، اعضای جداشده از سازمان و کارشناسان، به بررسی مسئولیت دولتها در میزبانی و پناهدادن به متهمان پروندههای تروریستی پرداخت و گفت: بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامههای ۱۳۷۳، ۲۱۷۸ و ۲۳۹۶، دولتها مکلف به جلوگیری از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط افراد مرتبط با اقدامات تروریستی هستند.
قاضی دهقانی در ادامه پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، با اشاره به تعهدات بینالمللی دولتها اظهار کرد: دولتهایی که به متهمان اقدامات تروریستی در قلمرو خود پناه میدهند، مکلفاند آنان را در محاکم صالح خود و با رعایت موازین قانونی محاکمه کنند یا برای اجرای عدالت به کشور محل وقوع جرم یا دادگاه صالح مسترد کنند.
وی با اشاره به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی برخی کشورهای اروپایی، مدعی شد: میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان این پرونده با برخی مقررات داخلی و تعهدات بینالمللی این کشورها مغایرت دارد.
رئیس دادگاه همچنین با استناد به مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به جرایمی که علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور در خارج از مرزها ارتکاب یافته یا آثار آن متوجه ایران شده است را مورد تأکید قرار داد.
دهقانی با بیان اینکه این دادگاه رسیدگی به اتهامات را با حضور وکلا و رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام میدهد، گفت: رسیدگی به این پرونده بهصورت علنی و رسمی و با رعایت موازین قانونی ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه از وکیل متهمان دعوت کرد برای ارائه دفاعیات و تشریح اظهارات خود در جایگاه قرار گیرد.
کاظمی، وکیل شکات، در این جلسه با اشاره به اتهامات مطرحشده علیه سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن اظهار کرد: در این پرونده با یک گروه مواجه هستیم که طی سالهای گذشته اتهاماتی از جمله ترور، بمبگذاری، شکنجه، آدمربایی و کشتار غیرنظامیان به آن نسبت داده شده و دلایل و مستندات مربوط به این اتهامات در جلسات دادگاه ارائه شده است.
وی با اشاره به برخی اسناد و اظهارات منتسب به سران سازمان، از جمله مسعود رجوی، گفت: شواهد ارائهشده در پرونده، از نگاه شکات، نشاندهنده استمرار فعالیتهای مجرمانه سازمان و تغییر نکردن ماهیت آن، با وجود تغییر افراد و ابزارهاست.
کاظمی همچنین با اشاره به فعالیتهای سازمان در جریان جنگ ایران و عراق، همکاری با دولت وقت عراق و اقدامات منتسب به این گروه در عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، مدعی شد: این اقدامات نشاندهنده همکاری سازمان با طرفهای متخاصم علیه ایران بوده است.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به فعالیتهای سازمان در فضای مجازی و مواضع آن درباره تحولات سالهای اخیر، گفت: استمرار دعوت به اقدامات خشونتآمیز و ایجاد ناامنی، از دیگر مواردی است که در این پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
وی با استناد به مواد قانونی مورد اشاره خود، از دادگاه خواست پس از بررسی مستندات و رعایت تشریفات قانونی، نسبت به اتهامات متهمان و مسئولیت سران و اعضای اصلی سازمان تصمیمگیری کند.
کاظمی، وکیل شکات، در ادامه اظهارات خود با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر، مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق در جریان این جنگ نیز به حمایت و همکاری با طرف متخاصم پرداخته و تلاش کرده است از فضای ایجادشده برای ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور استفاده کند.
وی با اشاره به بیانیهها و محتوای منتشرشده در رسانهها و کانالهای منتسب به این سازمان، گفت: در جریان جنگ، این سازمان با انتشار مطالبی به دنبال تحریک مردم برای ایجاد آشوب، نشر اخبار خلاف واقع و اقدامات خشونتآمیز بوده است.
کاظمی همچنین با اشاره به مواضع مریم رجوی در جریان جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: وی در اظهاراتی این جنگ را «آغاز فصل جدیدی» توصیف کرده و از ادامه تقابل با جمهوری اسلامی سخن گفته است.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به آشوبهای دیماه نیز مدعی شد: سازمان مجاهدین در مقاطع مختلف از جمله حوادث دیماه، با انتشار محتوا در فضای مجازی، به دنبال تحریک و دعوت به آشوب و اغتشاش بوده است.
وی افزود: این اقدامات، از نگاه شکات، در ادامه رویکردی قرار دارد که طی سالهای گذشته نیز از سوی سازمان دنبال شده و تغییر ابزار از اقدامات مسلحانه به فعالیتهای رسانهای و مجازی، به اعتقاد آنان، تغییری در ماهیت اتهامات مطرحشده ایجاد نمیکند.
کاظمی همچنین به نمونهای از فعالیتهای منتسب به سازمان مجاهدین در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، افرادی از طریق آگهی منتشرشده در یکی از سکو ها برای برگزاری مراسمی با عنوان جشن تولد ۶۱ سالگی به کار گرفته شدند و سپس تصاویر این برنامه با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی بهگونهای بازنشر شد که به گفته وی، بهعنوان یک اقدام سازمانیافته منتسب به سازمان مجاهدین نمایش داده شود.
وی این موضوع را نمونهای از شیوههای مورد استفاده سازمان برای ایجاد تصویری از وجود بدنه اجتماعی در داخل کشور دانست و افزود: در چنین مواردی از ظرفیت فضای مجازی و دستکاری محتوای تصویری برای القای حضور اجتماعی و سازمانیافته استفاده شده است.
وکیل متهمان: اتهامات جدید باید با رعایت حقوق اشخاص حقیقی و در چارچوب کیفرخواست بررسی شود
وکیل تسخیری متهمان در پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، با اشاره به مطالب مطرحشده درباره جنگ ۱۲روزه و وقایع اخیر، نسبت به تسری این وقایع به اتهامات اشخاص حقیقی اعتراض کرد و خواستار رعایت حدود کیفرخواست و احراز ارتباط هر متهم با اقدامات مورد ادعا شد.
وی با تقدیر از روند برگزاری جلسات دادگاه و فرصت ارائه دفاعیات، اظهار کرد: دادگاه طی جلسات گذشته فرصت مناسبی برای شنیدن اظهارات و بررسی ادله در اختیار وکلا قرار داده و این موضوع از الزامات دادرسی عادلانه است.
این وکیل درباره استناد به وقایع جنگ ۱۲روزه و برخی وقایع جدید در پرونده گفت: رسیدگی باید در حدود کیفرخواست انجام شود و نمیتوان صرفاً با عنوان «استمرار فعالیت مجرمانه»، وقایع جدید را بدون احراز سه عنصر جرم، انتساب رفتار و ارتباط آن با متهمان، به اتهامات اشخاص حقیقی اضافه کرد.
وی افزود: درباره سازمان بهعنوان شخصیت حقوقی، وکیل آن باید دفاعیات خود را مطرح کند، اما در مورد اشخاص حقیقی باید برای هر فرد، نقش و ارتباط وی با رفتار مجرمانه بهصورت مشخص احراز شود.
وکیل متهمان همچنین با اشاره به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، گفت: اگر قرار است نسبت به وقایع جدید از جمله جنگ ۱۲روزه رسیدگی شود، باید تشریفات قانونی مربوط به ورود اتهامات جدید و حقوق دفاعی متهمان رعایت شود.
وی ادامه داد: صرف عضویت افراد در یک سازمان نمیتواند بهتنهایی مبنای انتساب تمام اقدامات آن سازمان به همه اعضا باشد و باید نقش، زمان حضور و میزان دخالت هر فرد در اقدامات مورد ادعا مشخص و مستند شود.
وکیل تسخیری متهمان در پایان تأکید کرد: اعتراض ما ناظر بر رعایت حقوق موکلان و ضرورت احراز دقیق انتساب اتهامات است و انتظار میرود دادگاه میان جرایم علیه امنیت و عناوین مرتبط با اقدامات تروریستی تفکیک قائل شده و در چارچوب قانون تصمیمگیری کند.
وکیل متهمان: اتهامات جدید باید با رعایت حقوق اشخاص حقیقی و در چارچوب کیفرخواست بررسی شود
وکیل تسخیری متهمان با اشاره به مطالب مطرحشده درباره جنگ ۱۲روزه و وقایع اخیر، نسبت به تسری این وقایع به اتهامات اشخاص حقیقی اعتراض کرد و خواستار رعایت حدود کیفرخواست و احراز ارتباط هر متهم با اقدامات مورد ادعا شد.
وی با تقدیر از روند برگزاری جلسات دادگاه و فرصت ارائه دفاعیات، اظهار کرد: دادگاه طی جلسات گذشته فرصت مناسبی برای شنیدن اظهارات و بررسی ادله در اختیار وکلا قرار داده و این موضوع از الزامات دادرسی عادلانه است.
این وکیل درباره استناد به وقایع جنگ ۱۲روزه و برخی وقایع جدید در پرونده گفت: رسیدگی باید در حدود کیفرخواست انجام شود و نمیتوان صرفاً با عنوان «استمرار فعالیت مجرمانه»، وقایع جدید را بدون احراز سه عنصر جرم، انتساب رفتار و ارتباط آن با متهمان، به اتهامات اشخاص حقیقی اضافه کرد.
وی افزود: درباره سازمان بهعنوان شخصیت حقوقی، وکیل آن باید دفاعیات خود را مطرح کند، اما در مورد اشخاص حقیقی باید برای هر فرد، نقش و ارتباط وی با رفتار مجرمانه بهصورت مشخص احراز شود.
وکیل متهمان همچنین با اشاره به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، گفت: اگر قرار است نسبت به وقایع جدید از جمله جنگ ۱۲روزه رسیدگی شود، باید تشریفات قانونی مربوط به ورود اتهامات جدید و حقوق دفاعی متهمان رعایت شود.
وی ادامه داد: صرف عضویت افراد در یک سازمان نمیتواند بهتنهایی مبنای انتساب تمام اقدامات آن سازمان به همه اعضا باشد و باید نقش، زمان حضور و میزان دخالت هر فرد در اقدامات مورد ادعا مشخص و مستند شود.
وکیل تسخیری متهمان تأکید کرد: اعتراض ما ناظر بر رعایت حقوق موکلان و ضرورت احراز دقیق انتساب اتهامات است و انتظار میرود دادگاه میان جرایم علیه امنیت و عناوین مرتبط با اقدامات تروریستی تفکیک قائل شده و در چارچوب قانون تصمیمگیری کند.
کاظمی: اقدامات مجرمانه سازمان مجاهدین را باید بهعنوان یک رفتار مستمر و پیوسته بررسی کرد
وکیل شکات پرونده سازمان مجاهدین خلق با اشاره به بخشهایی از کیفرخواست درباره تداوم اقدامات این گروهک، گفت: رفتارهای منتسب به این سازمان طی سالهای گذشته مجموعهای پیوسته و در راستای یک خط و سیاست مستمر بوده است.
کاظمی در ادامه دفاعیات خود در پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در کیفرخواست، علاوه بر اشاره به همکاری این گروهک با رژیم بعث عراق، به فعالیتهای آن در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز اشاره شده است.
وی افزود: کیفرخواست باید بهعنوان یک ساختار پیوسته و یک مجموعه واحد مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اجتماع و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، اداره تشکیلات ضد امنیتی و تحریک و تهییج مردم به اقدامات خشونتآمیز، رفتارهایی هستند که به گفته وی، این سازمان طی حدود ۵۰ سال در دستور کار خود داشته است.
وکیل شکات با اشاره به نقش ادعایی سازمان در شکلگیری برخی اغتشاشات و تحریک مردم ادامه داد: در کیفرخواست، استمرار این اقدامات و نقش سازمان در تحریک و تهییج افراد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی درباره استناد به عنوان «اقدامات تروریستی» در کیفرخواست نیز گفت: با توجه به اینکه قانون مستقل جامعی برای جرمانگاری همه مصادیق اقدامات تروریستی وجود ندارد، دادسرای تهران قوانین داخلی کشورهای مختلف، اسناد بینالمللی و قوانین مرتبط با مبارزه با تروریسم را بررسی و رفتارهای مادی منتسب به متهمان را با آنها تطبیق داده است.
وی افزود: در کیفرخواست، عناصر قانونی جرایم مورد استناد قرار گرفته و برای تعیین عنوان و مجازات رفتارهای ارتکابی، مقررات قانون مجازات اسلامی و کتاب پنجم تعزیرات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی گفت: مستندات و قوانین بررسیشده نیز در پرونده درج و ضمیمه شده و مبنای استدلال دادسرا در تنظیم کیفرخواست قرار گرفته است.
نماینده دادستان: اقدامات منتسب به سازمان مجاهدین در کیفرخواست بهعنوان رفتاری مستمر بررسی شده است
نماینده دادستان در پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، با اشاره به بخشهایی از کیفرخواست، گفت: اقدامات و رفتارهای مجرمانه منتسب به این سازمان طی سالهای گذشته، در کیفرخواست بهعنوان مجموعهای پیوسته و مستمر مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی اظهار کرد: در کیفرخواست علاوه بر اشاره به همکاری سازمان مجاهدین با رژیم بعث عراق، به فعالیتهای منتسب به این سازمان در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز پرداخته شده است.
وی افزود: کیفرخواست باید بهعنوان یک ساختار پیوسته مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اجتماع و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، اداره تشکیلات ضد امنیتی و تحریک و تهییج مردم به اقدامات خشونتآمیز، به گفته وی، از جمله رفتارهایی است که این سازمان طی حدود ۵۰ سال در دستور کار داشته است.
نماینده دادستان با اشاره به نقش ادعایی سازمان مجاهدین در برخی ناآرامیها و تحریک افراد، ادامه داد: استمرار این اقدامات و نقش سازمان در تحریک و تهییج افراد در بخشهایی از کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی درباره استفاده از عنوان «اقدامات تروریستی» در کیفرخواست نیز گفت: دادسرای تهران با بررسی اسناد بینالمللی، قوانین کشورهای مختلف و مقررات مرتبط با مبارزه با تروریسم، رفتارهای مادی منتسب به متهمان و شخصیت حقوقی پرونده را با این مقررات تطبیق داده است.
وی افزود: در تنظیم کیفرخواست، برای تعیین عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط با رفتارهای مورد ادعا، عناصر قانونی جرایم با استناد به قانون مجازات اسلامی و کتاب پنجم تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: مستندات و قوانین مورد بررسی نیز در پرونده درج و ضمیمه شده و مبنای استدلال دادسرا در تنظیم کیفرخواست قرار گرفته است.
قاضی دهقانی: رسیدگی غیابی در نظام قضایی ایران با موازین فقهی تفاوت دارد
قاضی دهقانی در ادامه پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، درباره امکان رسیدگی غیابی به اتهامات متهمان اظهار کرد: ممنوعیت رسیدگی غیابی در فقه امامیه ناظر به شرایطی است که متهم بدون استماع دفاعیات، با حکم قطعی و غیرقابل بازگشت مواجه شود؛ در حالی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی، احکام غیابی قابل واخواهی هستند.
وی افزود: هرگاه متهم غایب دستگیر یا در دسترس قرار گیرد، حق دارد نسبت به حکم غیابی واخواهی کند و دادگاه دفاعیات او را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مؤثر بودن دفاع، حکم صادرشده میتواند تغییر کند.
قاضی دهقانی ادامه داد: بنابراین، ممنوعیت رسیدگی غیابی در فقه امامیه با نظام دادرسی چندمرحلهای و پیشبینی حق واخواهی در قوانین فعلی تفاوت دارد و این موضوع باید با توجه به ساختار کنونی دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اتهامات جدید و موضوع استمرار جرم نیز گفت: باید میان «استمرار جرم» و «تعدد مادی جرایم» تفاوت قائل شد. بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه در جریان رسیدگی با جرمی مواجه شود که خارج از صلاحیت آن باشد یا نیازمند تحقیقات مقدماتی باشد، اصل بر توقف رسیدگی و ارسال موضوع به دادسرا است.
قاضی دهقانی افزود: با این حال، اگر اقدام یا واقعه جدید، جزء تفکیکناپذیر همان پروژه مجرمانه واحد و مستمری باشد که کیفرخواست بر اساس آن صادر شده است، موضوع میتواند در چارچوب استمرار جرم مورد رسیدگی قرار گیرد و لزوماً جرم مستقلی محسوب نمیشود.
وی «وحدت پروژه مجرمانه» را از معیارهای مهم تشخیص استمرار جرم دانست و اظهار کرد: چنانچه اقدام جدید در راستای همان اهداف، با همان سازوکار و تحت همان فرماندهی انجام شده باشد، میتوان آن را در زنجیره همان رفتار مجرمانه مستمر بررسی کرد؛ اما اگر اقدام جدید ناشی از تصمیمی مستقل، عاملانی مستقل یا دارای ماهیت و هدف متفاوت باشد، موضوع میتواند مشمول تعدد جرایم قرار گیرد.
قاضی دهقانی تأکید کرد: در پروندههای مرتبط با جرایم سازمانیافته و مستمر، در صورتی که واقعه جدید امتداد همان پروژه مجرمانه باشد، دادگاه آن را جرم مستقلی تلقی نکرده و ضرورتی برای توقف رسیدگی و ارسال پرونده جدید به دادسرا نمیبیند.
وی با اشاره به مبانی شکلی این رویکرد گفت: اصل سرعت، کارایی دادرسی، حفظ وحدت و یکپارچگی رسیدگی و اشراف دادگاه بر پرونده از جمله مبانی مورد توجه است و تفسیر ماده ۳۴۰ باید بهگونهای باشد که از ارجاع موضوعاتی که در واقع امتداد جرم مستمر موضوع کیفرخواست هستند به فرآیندهای موازی جلوگیری شود.
استاد دانشگاه: رأی دادگاه میتواند بهعنوان سندی تاریخی برای آیندگان باقی بماند
حجتالاسلام علی صداقت، کارشناس مباحث اعتقادی و استاد دانشگاه، در ادامه پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، با طرح مفهوم «حق بر حقیقت» در حقوق بینالملل، گفت: حق بر حقیقت از مفاهیم مطرح در حقوق بینالملل بشر و عدالت انتقالی است و بر حق قربانیان و جامعه برای آگاهی از واقعیت جنایات و وقایع گذشته تأکید دارد.
وی اظهار کرد: این حق دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است؛ از یک سو خانواده قربانیان حق دارند درباره آنچه بر سر عزیزانشان آمده و عوامل و ابعاد این وقایع آگاهی پیدا کنند و از سوی دیگر، جامعه نیز حق دارد درباره اتفاقاتی که در گذشته بر آن گذشته است، اطلاعات دقیق و جامع داشته باشد.
صداقت افزود: توجه به حق بر حقیقت میتواند مانع فراموشی تحمیلی و تحریف واقعیت شود و به دادگاه این امکان را میدهد که با بررسی اسناد، اعترافات و ادله، ابعاد و پشتصحنه وقایع مورد رسیدگی را روشن کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به کارکرد تاریخی آرای قضایی ادامه داد: رأی دادگاه صرفاً یک سند حقوقی و قضایی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک سند تاریخی برای آیندگان باقی بماند و به روشن شدن ابعاد وقایع و ثبت حافظه تاریخی جامعه کمک کند.
وی گفت: بررسی مجموعه ترورها و جنایات منتسب به سازمان مجاهدین با نگاه تاریخی و جامع، میتواند ابعاد مختلف این اقدامات و ارتباط میان آنها را روشن کند و به گفته وی، نشان دهد که آیا این وقایع در قالب یک روند و سازماندهی مستمر شکل گرفتهاند یا خیر.
صداقت همچنین با اشاره به مفهوم «عدالت ترمیمی» اظهار کرد: عدالت صرفاً به مجازات محدود نمیشود، بلکه یکی از ابعاد آن میتواند بازسازی نظم اخلاقی و اجتماعی و التیام آثار واردشده بر قربانیان و خانوادههای آنان باشد.
وی با اشاره به خانواده قربانیان گفت: روشن شدن واقعیت درباره قربانیانی که طی سالهای گذشته در روایتهای مختلف بهعنوان اهداف مشروع معرفی شدهاند، میتواند بخشی از رنج و آسیب واردشده به خانوادههای آنان را جبران کند.
صداقت تأکید کرد: جامعهای که گذشته خود را بهدرستی نشناسد، ممکن است در آینده با تکرار همان وقایع مواجه شود؛ از این رو، ثبت دقیق حقایق و حفظ حافظه تاریخی میتواند یکی از کارکردهای مهم این دادگاه باشد.
ارسال نظر