وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین دستورالعمل های بین المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چارچوب موجود تلاش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده گذاران منتقل نشود، گفت: در سال های اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به سرعت چالش های موجود را مطالعه و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.

کمره ای درباره وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بانک ها، به علت محدودیت فعالیت های سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد و توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با بخش های اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله سرمایه گذاری و تامین مالی برخوردار هستند.

این مقام مسئول افزود: لذا بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و فعالیت های آنها در مقایسه با سایر موسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانک ها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت فعالیت آن ها  ارتباط دارد.

وی درباره اهمیت نظارت بر بانک ها و نهادهای مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی هایی است که در صورت بروز مشکلات و یا اخلال در یک بانک می تواند به سرعت به دیگر بانک ها سرایت کند و در نهایت  نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به یکی از مهمترین دغدغه های مراجع ذی ربط و عمدتا بانک های مرکزی تبدیل شده است.

مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی نظارت بانکی حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی از طریق کاهش ریسک برای مشتریان و ذی نفعان است، گفت: از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابل ریسک ها از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار باشند. همانگونه که اشاره شد در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بانک مرکزی متولی نظارت بر بانک ها وموسسات اعتباری است.

کمره ای درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح شیوه های سنتی گفت: به دلیل ناکارآیی شیوه نظارت سنتی در شناسایی کاستی ها و مخاطرات فراروی نظام بانکی کشور با توجه به رویکرد منفعلانه و گذشته نگر آن، بانک مرکزی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه ای و تخصصی، رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک  را به عنوان رویکرد اصلی خود در نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک ها تدوین و ابلاغ مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

تنگناهای ترازنامه ای دلیل اخلال در نرخ سود سپرده ها

وی درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی کشور گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات و تنگناهای مختلف در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم و نرخ سود سپرده مطابق نظریات علمی هم راستا و هم جهت  نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: برخی بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل مشکلات نقدینگی و تنگنای اعتباری در رقابت با نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود حاضر به پرداخت سود بالاتری هستند. باید توجه داشت، در میان مدت با رفع مشکلات ساختاری موجود و تعیین تکلیف دارایی های راکد به خصوص مطالبات غیرجاری، عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها کاهش یافته و در کنار نرخ سود و بازدهی پایین بازارهای مالی، شاهد کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود.

نمره منفی بانک مرکزی به بانک هایی که در نرخ سود تخلف می کنند

کمره ای گفت: در حال حاضر علی رغم مشکلات موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین شده، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را به صورت قاطع و سخت گیرانه اعمال کرده و در تصمیم گیری ها و سیاست های تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخ های سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آن ها تبعات سنگینی در نظر می گیرد.

مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی های اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاونی های غیر مجاز را منحل کرد، افزود: همچنین طی بخشنامه های متعدد به شبکه بانکی کشور، از آن ها خواسته شد با موسسات غیرمجاز وارد مبادلات مالی نشده و اقدام به ارائه خدمات به آن ها نکنند.

وی ادامه داد: همچنین از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جدید برای تمام موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه (با بیش از یک شعبه) بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی خوداری کنند.

 کمره ای در پایان گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت، اطلاع کامل دارد.