کاهش تعداد رانندگان زندانی پیگیری میشود
جلسه مشترک وزیر دادگستری و مدیر عامل ستاددیه کشور به منظور اجرای دقیق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالثدر وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در جلسه علنی روز بیستم اردیبهشت ماه سالجاری تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان در مورخه ۱۷ خرداد ماه از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. با توجه به این که وزیر دادگستری یکی از ۴ وزیر حاضر در مجمع عمومی صندوق خسارتهای بدنی به شمار میآید، اولین جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین ستاددیه کشور با هدف ارایه راهکارهای عملی برای تکرقمی کردن ورودی محکومان دیه سوانح
رانندگی با حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی برگزار و بر اجرایی شدن دقیق قانون ۶۶ مادهای بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین انجام هماهنگی برای تبیین نقش شرکتهای بیمهگر، پلیس راهور ناجا و ستاد سوخت، تاکید گردید. حضور مدیرعامل ستاددیه به عنوان عضو ناظر و نمایندگانی از سوی دولت در جمع اعضای هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی از جمله دلایل اصلی برپایی این جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمی کردن تعداد محبوسان دیه ناشی از حوادث رانندگی با عنایت به افزایش ۳۶ مادهای این قانون مترقی تبیین شود. علاوه بر مزایای متعدد قانون مصوب همچون یومالاداء بودن پرداخت
دیه یا مورد پذیرش قرار گرفتن بیمهنامهها به عنوان وثیقه معتبر در نزد محاکم قضایی، طبق بند ۱ ماده ۲۱ قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بر اساس قانون صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف گردیده است بدون اخذ تضمین از سوی زیاندیده یا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کرده و بعد در مقام قائممقامی برای بازیافت وجوه اعطایی به مرجع قانونی رجوع نماید. اجرای درست این قانون با استناد بر همین ماده و تاکید ماده ۲۲ بدون شک آمار ورودی به زندان را که این روزها هم با کاهش همراه شده نزدیک به صفر خواهد کرد. از موضوعاتی که اعضای ستاددیه در این جلسه مطرح و بر پیگیری آن از سوی وزرادت
دادگستری تاکید داشتند بحث احتساب تصاعدی جریمههای رانندگانی است که رفتارهای پرخطر داشته و یا فاقد بیمهنامه معتبر هستند. گفتنی است، هماکنون تعداد ۵۷۴ زندانی محکوم به دیه ناشی از جرح و ۴۵۱ زندانی دیه فوتی در زندانهای کشور به سرمیبرند که از مجموع این افراد تعداد ۷۵۰ مددجو مشمول دریافت تسهیلات ستاددیه قرار دارند که رسیدگی به پرونده این محکومان در اولویت رسیدگی این مجموعه حمایتی قرار دارد.
ارسال نظر