سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

کاهش تعداد رانندگان زندانی پیگیری می‌شود

جلسه مشترک وزیر دادگستری و مدیر عامل ستاددیه کشور به منظور اجرای دقیق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالثدر وزارت دادگستری برگزار شد.

SpVULLRX2Dgi
به گزارش خبرگزاری موج، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در جلسه علنی روز بیستم اردیبهشت ماه سال‌جاری تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان در مورخه ۱۷ خرداد ماه از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. با توجه به این که وزیر دادگستری یکی از ۴ وزیر حاضر در مجمع عمومی صندوق خسارت‌های بدنی به شمار می‌آید، اولین جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین ستاددیه کشور با هدف ارایه راهکارهای عملی برای تک‌رقمی کردن ورودی‌ محکومان دیه سوانح رانندگی با حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی برگزار و بر اجرایی شدن دقیق قانون ۶۶ ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین انجام هماهنگی برای تبیین نقش شرکت‌های بیمه‌گر، پلیس راهور ناجا و ستاد سوخت، تاکید گردید. حضور مدیرعامل ستاددیه به عنوان عضو ناظر و نمایندگانی از سوی دولت در جمع اعضای هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی از جمله دلایل اصلی برپایی این جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمی کردن تعداد محبوسان دیه ناشی از حوادث رانندگی با عنایت به افزایش ۳۶ ماده‌ای این قانون مترقی تبیین شود. علاوه بر مزایای متعدد قانون مصوب همچون یوم‌الاداء بودن پرداخت دیه یا مورد پذیرش قرار گرفتن بیمه‌نامه‌ها به عنوان وثیقه معتبر در نزد محاکم قضایی، طبق بند ۱ ماده ۲۱ قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بر اساس قانون صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف گردیده است بدون اخذ تضمین از سوی زیان‌دیده یا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کرده و بعد در مقام قائم‌مقامی برای بازیافت وجوه اعطایی به مرجع قانونی رجوع نماید. اجرای درست این قانون با استناد بر همین ماده و تاکید ماده ۲۲ بدون شک آمار ورودی به زندان را که این روزها هم با کاهش همراه شده‌ نزدیک به صفر خواهد کرد. از موضوعاتی که اعضای ستاددیه در این جلسه مطرح و بر پیگیری آن از سوی وزرادت دادگستری تاکید داشتند بحث احتساب تصاعدی جریمه‌های رانندگانی است که رفتارهای پرخطر داشته و یا فاقد بیمه‌نامه معتبر هستند. گفتنی است، هم‌اکنون تعداد ۵۷۴ زندانی محکوم به دیه ناشی از جرح و ۴۵۱ زندانی دیه فوتی در زندان‌های کشور به سرمی‌برند که از مجموع این افراد تعداد ۷۵۰ مددجو مشمول دریافت تسهیلات ستاددیه قرار دارند که رسیدگی به پروند‌ه این محکومان در اولویت رسیدگی این مجموعه حمایتی قرار دارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه