به گزارش خبرگزاری موج، با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد، «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود»، مراتب بلادرنگ به همه واحدهای بانک و شرکت گروه سرمایه گذاری امید ابلاغ و شرکت اخیرالذکر نیز مراتب را به کلیه شرکت های تابعه و وابسته ابلاغ نموده است، متعاقب آن کلیه اعضا فعلی هیأت مدیره که مشمول شرایط فوق بوده اند از عضویت در شرکت های مذکور استعفا داده و مراتب سیر مراحل قانونی و ثبتی خود را طی می نماید.