به گزارش خبرگزاری موج، این بانک در اطلاعیه ای با رد برخی مطالب منتشر شده در رسانه ها، تاکید کرد: شخصیت حقوقی بانک ملت سهامی عام است و در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار دارد. اکنون نزدیک به ۱۹ درصد سهام این بانک در اختیار دولت است و فقط یکی از پنج عضو هیات مدیره بانک ملت، نماینده دولت و چهار عضو دیگر نماینده سایر سهامداران شامل موسسه های تولیدی و تجاری بخش خصوصی و عموم مردم هستند؛ ضمن آنکه در سه دوره گذشته مدیرعامل بانک هیچگاه نماینده دولت نبوده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده است: تسهیلات پرداختی در بانک ملت در قالب عقود اسلامی مشمول نرخ سود و کارمزد ارائه خدمت طبق مصوبات شورای پول و اعتبار است و پرداخت هرگونه تسهیلات با نرخ سود صفر درصد در این بانک امکان پذیر نیست. همچنین پذیرش سپرده و پرداخت سود به سپرده گذاران در این بانک وفق مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بانک ها به عنوان واسطه وجوه و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی توانند منابع خود را در پروژه هایی بکار گیرند که سودی کمتر از نرخ تجهیز منابع داشته باشند. بانک ملت در اطلاعیه خود تاکید کرد: ارائه خدمات و اتخاذ تصمیم های مدیریتی در این بانک طبق ضوابط و مقررات و بر اساس بررسی های کارشناسی و فارغ از اعمال نظر اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد لذا ادعای هرگونه اعمال فشار و یا دخالت برون سازمانی در تصمیم های حرفه ای بانک تکذیب می شود.