به گزارش خبرگزاری موج، رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: هر کس، هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با آن برخورد شود. وزیر کشور گفت: خلأهای قانونی یا اختیارات فوق العاده ای که قانون به برخی مدیران و عمدتاً در شرکت ها، بیمه ها و موسسات داده است، بایستی اصلاح شود، ولی در دستگاه های اجرایی دولتی، چنین اختیاراتی وجود ندارد. وی گفت: اگر قوانین و مقرراتی وجود دارد که احتمالاً موجب سوء استفاده یا سوء تدبیر مدیریتی می شود، حتماً باید اصلاح شود و دولت تاکنون ۲ مورد را اصلاح کرده و مجلس محترم نیز به دنبال این است. وزیر کشور گفت: پیشنهاد بنده این است که دولت، مجلس و قوه قضائیه به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند. رحمانی فضلی ادامه داد: اگر می خواهید این موضوع خوب انجام نشود و لوث و منحرف شود، حتماً باید سیاسی و جناحی اش کنیم، ولی اگر می خواهید که کارها خوب انجام شود و شفاف سازی صورت بگیرد و به نتایجی برسیم و موجب حفاظت از بیت المال گردد، می بایست خارج از مقوله های سیاسی و جناحی بررسی و حفظ و صیانت از منافع مردم و بیت المال و برخورد با متخلفین حتماً در نظر گرفته شود.