در جلسه بررسی مسائل شرکتهای دولتی عنوان شد؛
تأکید پزشکیان بر پاسخگویی مدیران در قبال مسئولیتها و اختیارات/ حمایت دولت از شرکتهای زیانده هیچ توجیهی ندارد
رئیسجمهور بر پاسخگویی مدیران در قبال مسئولیتها و اختیارات تأکید کرد و گفت: حمایت دولت از شرکتهای زیانده و اختصاص منابع به این شرکتها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده است و زیانده بوده است دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.
، جلسه بررسی مهمترین مسائل و مشکلات شرکتهای دولتی، روز شنبه ۲۳ آبانماه، در حضور رئیسجمهور پزشکیان برگزار شد و در این جلسه سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و معاون امور بانکی و بیمه شرکتهای دولتی این وزارتخانه گزارش جامعی از وضعیت عملکرد شرکتهای دولتی و سودده و زیانده بودن این شرکتها ارائه کردند.
در این جلسه و در گزارش ارائهشده از سوی وزیر و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، زیانده بودن برخی شرکتها، کارایی و بهرهوری پایین، بدهکاری بالا در برخی شرکتها و کاهش سرمایهگذاری بهعنوان برخی از مهمترین مسائل و مشکلات شرکتهای دولتی عنوان شد.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت پاسخگو بودن مدیران شرکتها در قبال اختیارات و مسئولیتهایشان، تصریح کرد: حمایت دولت از شرکتهای زیانده و اختصاص منابع به این شرکتها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده است و زیانده بوده است دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه مدیران شرکتها باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه مسئولیتشان باشند، نحوه اداره و مدیریت شرکتها را بسیار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابهجایی مدیران باید توانمندیها و تخصص افراد بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران از ضروریات است.
رئیسجمهور میزان مسئولیت، عملکرد و بهرهوری و همچنین پاسخگویی را از شاخصههای مهم مدنظر در واگذاری مدیریتها به افراد عنوان کرد و افزود: شاخصهای ارزیابی نیروی انسانی از جمله تجربه و توانمندی برای مدیریتها و تخصصهای مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در این نشست تخصصی، ساماندهی نظام مالکیت و سیاستهای تنظیمگری شرکتها، اصلاح رویه و تکالیف دولت بر شرکتهای دولتی، تغییر رویه مدیریت از شکل اداری به صورت شرکتداری و ارزیابی دقیق عملکرد و انتصابات از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات عمده شرکتهای دولتی عنوان شد.
براساس آمار و گزارشهای ارائهشده مربوط به سال ۱۴۰۳ از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۲۵۴ شرکت سودده و ۱۴۷ شرکت زیانده بودهاند.
ایجاد سازمان مالکیت و راهبری شرکتهای دولتی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح ترکیب مجامع عمومی شرکتها با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مرتبط با شرکت دولتی از جمله پیشنهادهای ارائهشده در این نشست برای بهبود وضعیت و حل مشکلات شرکتهای دولتی بود.
ارسال نظر