، در شرایطی که تنش‌های نظامی در منطقه همچنان ادامه دارد و امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه قدرت‌های جهانی تبدیل شده است، بحرین بار دیگر تلاش کرده است پرونده امنیت منطقه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشاند. منامه با درخواست برگزاری نشست علنی این شورا درباره «وضعیت منطقه خلیج فارس و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی»، در پی آن است که تحولات امنیتی منطقه را از سطح اختلافات دوجانبه و منطقه‌ای فراتر ببرد و در چارچوب مسئولیت‌های بین‌المللی شورای امنیت مطرح کند.

این نشست روز جمعه (۲۲ آبان) درخواست بحرین در دستور کار قرار گرفت. درخواست برگزاری آن ۱۰ روز قبل ارائه شده بود و مقرر شد در این جلسه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و یکی از مقام‌های اداره امور سیاسی و صلح‌سازی سازمان ملل درباره تحولات منطقه گزارش دهند. انتخاب دبیرکل شورای همکاری به‌عنوان یکی از سخنرانان نیز معنادار است؛ زیرا بحرین می‌خواست موضع کشورهای عضو این شورا درباره امنیت منطقه، حملات نظامی و تهدیدهای دریایی در سطح سازمان ملل بازتاب پیدا کند.

چرا بحرین خواستار برگزاری این نشست شد؟

برای فهم انگیزه بحرین باید به تحولات ماه‌های گذشته و تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در شورای امنیت توجه کرد. از زمان آغاز جنگ نهم اسفند سال قبل، کشورهای حاشیه خلیج فارس به یکی از عرصه‌های گسترش درگیری تبدیل شده‌اند. این درگیری نظامی موجب اختلال در تردد دریایی تنگه هرمز شد و جریان انتقال انرژی را تحت تأثیر قرار داد.

بحرین در این میان دو نگرانی را دنبال می‌کند: نخست، نگران پاسخ های نظامی ایران به حملات آمریکا از پایگاه هایش در کشورهای عربی منطقه است؛ دوم، نسبت به تداوم پیامدهای اختلال در مسیرهای دریایی و تجاری که اقتصاد کشورهای منطقه و تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هراس دارد. از این رو منامه تلاش دارد این دو موضوع را به‌عنوان تهدیدهایی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح کند.

در واقع، درخواست نشست جدید را باید در امتداد فعالیت‌های قبلی بحرین در شورای امنیت ارزیابی کرد. این کشور در  مارس سال جاری و در میانه جنگ، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن به شورای امنیت ارائه کرد که با عنوان قطعنامه ۲۸۱۷ به تصویب رسید. این قطعنامه با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد و حملات ایران به بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و اردن را محکوم کرد. در آن قطعنامه همچنین از ایران خواسته شد حملات را متوقف کند و از هرگونه اقدام برای مختل‌کردن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و تهدید امنیت دریایی در باب‌المندب خودداری کند.

اما تصویب این قطعنامه به معنای پایان تلاش‌های بحرین نبود. در هفتم آوریل، پیش‌نویس دیگری که این کشور درباره تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ارائه کرده بود، با وتوی چین و روسیه متوقف شد. در ماه مه نیز بحرین و آمریکا پیش‌نویس مشترکی درباره مین‌روبی تنگه هرمز تهیه کردند، اما به دلیل مخالفت این دو عضو دائم شورای امنیت، آن را به رأی‌گیری نگذاشتند.

بنابراین، نشست روز جمعه را می‌توان تلاشی برای حفظ موضوع امنیت خلیج فارس در دستور کار شورای امنیت و پیگیری اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ دانست؛ به‌ویژه آنکه بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری معتقدند صدور قطعنامه بدون سازوکار اجرایی و نظارتی، برای تغییر وضعیت امنیتی منطقه کافی نیست.

بحرین به دنبال چه دستاوردی است؟

یکی از اهداف مهم منامه، تثبیت روایتی از تحولات منطقه است که بر اساس آن، تهدید امنیت خلیج فارس و اختلال در مسیرهای دریایی، در درجه نخست ناشی از اقدامات ایران معرفی می‌شود. چنین روایتی می‌تواند زمینه سیاسی لازم را برای طرح درخواست‌های بعدی بحرین و کشورهای همسو با آن در شورای امنیت فراهم کند؛ از جمله درخواست برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر قطعنامه ۲۸۱۷، ایجاد سازوکار نظارت بر حملات و افزایش فشار دیپلماتیک بر تهران.

در این چارچوب، حضور دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای داشت. او می‌تواند موضع جمعی کشورهای عضو این شورا را درباره امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و ضرورت مشارکت کشورهای عربی در هرگونه توافق یا ترتیبات امنیتی آینده مطرح کند. در واقع، بحرین می‌خواست این پیام را منتقل کند که تصمیم‌گیری درباره امنیت خلیج فارس نباید صرفاً به توافق احتمالی ایران و آمریکا محدود بماند و کشورهای عربی نیز باید در ترتیبات آینده سهم داشته باشند.

این خواسته پیش‌تر نیز از سوی وزیر خارجه بحرین مطرح شده است. عبداللطیف بن راشد الزیانی چند روز قبل از ضرورت ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای سخن گفت که بر احترام به حاکمیت کشورها، آزادی کشتیرانی و پرهیز از تهدید یا استفاده از زور استوار باشد. بنابراین، سیاست بحرین فقط محدود به محکومیت جمهوری اسلامی ایران نیست؛ این کشور به دنبال تثبیت جایگاه خود در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی آینده منطقه نیز هست.

اما نباید اثرات این نشست را بیش از اندازه برآورد کرد. برگزاری یک جلسه علنی شورای امنیت به‌خودی‌خود هیچ قطعنامه‌ای ایجاد نمی‌کند و به معنای صدور مجوز برای اقدام نظامی یا اعمال تحریم‌های جدید نیست. برای تصویب قطعنامه الزام‌آور، اعضای شورا باید به متن مشخصی برسند و رأی لازم را کسب کنند. اختلاف میان اعضای دائم شورا، به‌ویژه آمریکا از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر، همچنان مانع مهمی در برابر شکل‌گیری تصمیم‌های جدید است.

 براین اساس در کنار تلاش بحرین برای جلب حمایت بین‌المللی، یک مانع جدی وجود دارد: اختلاف اعضای شورای امنیت درباره علت آغاز بحران و مسئولیت طرف‌های درگیر. چین و روسیه پیش‌تر تأکید کرده‌اند که نمی‌توان تحولات خلیج فارس را بدون توجه به حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران بررسی کرد. پکن در جریان تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ نیز با وجود تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورهای عربی، از متن قطعنامه به دلیل نادیده‌گرفتن ریشه‌های بحران و یک‌جانبه‌بودن آن انتقاد کرد.