وی با اشاره به تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این تبصره برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و اعمال جریمه را پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه برخورد با پلتفرم‌های اینترنتی توضیح داد: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده است و در این چارچوب، برخورد با سکوها عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود.

خدرویسی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در ستاد در دست بررسی قرار دارد، تفکیک میان پلتفرم‌هایی است که خود به عرضه کالا می‌پردازند و سکوهایی که صرفاً بستر فروش را برای عرضه‌کنندگان و فروشندگان فراهم می‌کنند. این تفکیک می‌تواند در تعیین نوع مسئولیت و نحوه برخورد با هر یک از این کسب‌وکارها مؤثر باشد.

وی با مقایسه میزان کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی و فضای مجازی گفت: به دلیل گستردگی معاملات در بازار حقیقی، حجم کشفیات در این بخش چندین برابر فضای مجازی است. همچنین حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی که در معرض قاچاق قرار دارند، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

در ادامه این پنل، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، درباره علت تمرکز نظارت بر پلتفرم‌های بزرگ اظهار کرد: اعتماد عمومی شکل‌گرفته نسبت به این سکوها و یکپارچگی اطلاعات در آن‌ها، نظارت بر فعالیتشان را ضروری‌تر و در عین حال آسان‌تر کرده است.

وی تأکید کرد: این موضوع به معنای اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نسبت به پلتفرم‌ها در مقایسه با بازار فیزیکی نیست، بلکه ظرفیت اطلاعاتی و ساختار یکپارچه این کسب‌وکارها امکان نظارت مؤثرتر را فراهم می‌کند.

نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با تخلفات فضای مجازی افزود: پیشگیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی تقدم دارد. بر همین اساس، ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند پیش از تشکیل پرونده قضایی، زمینه شناسایی مسائل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع تخلف را فراهم کند.

علیخانی درباره چارچوب حقوقی فعالیت پلتفرم‌ها نیز گفت: نباید تصور کرد که همه مسائل و چالش‌های این حوزه صرفاً از طریق تصویب قوانین جدید قابل حل است. نظام حقوقی تنها به قانون محدود نمی‌شود و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی نیز بخشی از این نظام را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری و تغییرات کسب‌وکارهای دیجیتال بیان کرد: این ابزارهای حقوقی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، می‌توانند متناسب با تحولات فناوری مورد استفاده قرار گیرند و در تنظیم‌گری فعالیت پلتفرم‌ها نقش مؤثری داشته باشند.

نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای همچنین درباره اعتبار قوانین منقضی‌شده تصریح کرد: چنانچه دوره اجرای یک قانون به پایان رسیده باشد، هیچ قاضی نمی‌تواند بر مبنای آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر یک دستگاه دولتی بر اساس همان قانون اعلام جرم کرده باشد.