ممنوعیت واردات مانع خروج ارز نشد/۵۰۰ همت درآمد دولت از دست رفت
رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک، با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی کالاها گفت: این سیاست نه‌تنها مانع خروج ارز نشده، بلکه با سوق دادن واردات به مسیرهای غیررسمی، سالانه میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج کرده و حدود ۵۰۰ همت درآمد گمرکی و مالیاتی را از دولت سلب کرده است.
، مسعود طباطبایی، رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، ممنوعیت واردات نتوانسته تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهایی مانند پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی را از بین ببرد و در عمل، تأمین این نیازها به مسیرهای غیررسمی و قاچاق منتقل شده است.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه‌های پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین، ممنوعیت واردات لزوماً مانع خروج ارز نشده، بلکه مسیر آن را تغییر داده است.
رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به پیامدهای اقتصادی واردات غیررسمی بیان کرد: زمانی که کالا به‌جای مبادی قانونی از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شود، دولت درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض را از دست می‌دهد. برآورد ما نشان می‌دهد میزان درآمد ازدست‌رفته دولت از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰۰ همت، است.
طباطبایی ادامه داد: در واردات غیررسمی، تعرفه و مالیات پرداخت نمی‌شود و اطلاعات شفافی از مسیر ورود کالا در دسترس نیست. در نتیجه، دولت علاوه بر محروم شدن از درآمدهای قانونی، امکان نظارت بر فرایند واردات و کنترل محل مصرف ارز را نیز از دست می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت: هیچ‌کس مخالف حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیست و همه کشورها برای تقویت بنگاه‌های خود سیاست‌های حمایتی دارند؛ اما حمایت زمانی به افزایش کیفیت و قدرت رقابت تولیدکننده منجر می‌شود که با نظارت، ارزیابی و ایجاد فضای رقابتی همراه باشد.
رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک افزود: اگر حمایت از تولید صرفاً از طریق ممنوعیت واردات و ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای انجام شود، به‌جای ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری، می‌تواند به شکل‌گیری رانت و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود عملکرد منجر شود.
طباطبایی با اشاره به شکایت یکی از انجمن‌های تولیدکنندگان درباره ارزان‌تر بودن کالای قاچاق خارجی نسبت به محصول داخلی اظهار کرد: در نامه‌ای که از یکی از انجمن‌های تولیدکنندگان مشاهده کردم، تولیدکننده نسبت به ورود کالای خارجی از مسیر قاچاق، حتی با وجود استفاده از ارز آزاد، اعتراض کرده بود؛ چراکه قیمت این کالا از محصول تولید داخل کمتر بود.
وی توضیح داد: وقتی واردات رسمی ممنوع است و رقیب قانونی در بازار حضور ندارد، تولیدکننده داخلی فشار کمتری برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت احساس می‌کند. در چنین شرایطی، رقابت از بین می‌رود و قیمت کالا الزاماً متناسب با کیفیت آن تعیین نمی‌شود.
به گفته طباطبایی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تمام‌شده تولید در نهایت می‌تواند به مداخله دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری منجر شود؛ سیاستی که خود مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند و هزینه نهایی آن بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به پیامدهای ممنوعیت واردات برای حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: ممنوعیت واردات به فروشندگان غیرشفاف و قاچاقچیان مزیت می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کننده در بازار غیررسمی امکان اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت کالا را ندارد و از خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر نیز محروم می‌شود.
رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی غیراستاندارد گفت: در این جلسه اعلام شد نرخ آسیب‌های چشمی ناشی از مصرف محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده است. افزایش عرضه کالا از مبادی غیررسمی و نبود نظارت مؤثر بر سلامت و کیفیت آن‌ها از جمله عوامل نگرانی در این حوزه است.
طباطبایی افزود: زمانی که نمایندگی رسمی یک برند امکان فعالیت و واردات قانونی ندارد، مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد محصولی که با نام یک برند معتبر عرضه می‌شود، واقعاً در کارخانه مورد تأیید آن برند تولید شده یا صرفاً نشان تجاری آن روی کالا درج شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازرگانان رسمی که سال‌ها در کشور فعالیت داشته و نمایندگی برندهای معتبر را برعهده داشتند و برای جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی تلاش می‌کردند، با ممنوعیت واردات عملاً از چرخه تجارت رسمی خارج شده‌اند و در مقابل، زمینه عرضه کالاهای فاقد شناسنامه و بدون نظارت کافی فراهم شده است.
طباطبایی با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی اظهار کرد: هشت سال از اجرای این ممنوعیت گذشته، در حالی که دوره پیش‌بینی‌شده برای آن پنج سال بوده است؛ با وجود پایان این دوره، هنوز درباره زمان بازنگری و رفع ممنوعیت تصمیم روشنی اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین ناکارآمد در کشور با دشواری همراه است، افزود: تصویب قانون معمولاً آسان‌تر از حذف یا اصلاح آن است؛ در حالی که باید از نتایج سیاست‌های گذشته درس گرفت و در صورت مشخص شدن آثار نامطلوب یک تصمیم، مسیر اصلاح آن را دنبال کرد.
رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک تأکید کرد: ممنوعیت واردات در مقایسه با آسیب‌هایی که به بازار، تولید، حقوق مصرف‌کننده و نظام نظارتی وارد کرده، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش مصرف ارز نداشته است. مصرف‌کننده‌ای که به پوشاک، کفش یا لوازم خانگی نیاز دارد، با ممنوعیت واردات از خرید منصرف نمی‌شود و در نهایت کالای موردنیاز خود را از مسیر دیگری تأمین می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزی برای ساماندهی واردات و حمایت از معیشت مرزنشینان گفت: اجرای صحیح این قانون می‌تواند درآمد پایداری برای مرزنشینان ایجاد کند تا از طریق تعاونی‌های مرزنشینی و مسیرهای قانونی پیش‌بینی‌شده، فعالیت اقتصادی داشته باشند.
طباطبایی افزود: پلتفرم‌های تجارت الکترونیک نیز می‌توانند بستری شفاف، قابل‌کنترل و قابل‌نظارت برای عرضه کالاهای واردشده از مسیرهای قانونی فراهم کنند. این سازوکار علاوه بر کمک به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، امکان نظارت بهتر بر تجارت، مدیریت منابع ارزی و حمایت از معیشت مرزنشینان را افزایش می‌دهد.
وی در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیان کرد: هدف ما شکل‌گیری تولید قدرتمند در کشور است و در پلتفرم‌های خود نیز محصولات تولیدکنندگان معتبر و باکیفیت داخلی را عرضه می‌کنیم. بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش دیجی‌کالا از محصولات تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود؛ بنابراین، حمایت از تولید داخل با ایجاد فضای رقابتی و رعایت حقوق مصرف‌کننده منافاتی ندارد.
ارسال نظر