، اسماعیل سقاب‌اصفهانی عصر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به جایگاه این سازمان که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده است، اظهار داشت: این سازمان طبق اساسنامه مصوب، نهادی سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر است که به‌جای ایجاد تشکل‌های موازی، از ظرفیت‌های موجود کشور برای یکپارچه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی بهره می‌گیرد.

وی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تولید انرژی اعلام کرد: با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های مختلف، با نقش‌آفرینی نخبگان کشور در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و بالادستی به فناوری‌هایی دست یافته‌ایم که در دنیا کم‌نظیر است و نمره قبولی می‌گیریم؛ اما متأسفانه در حوزه مصرف عملکرد خوبی نداشته‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور شاخص شدت انرژی را بارزترین نماد این ناترازی خواند و گفت: این شاخص که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری فقید انقلاب باید کاهش می‌یافت، امروز هم در عدد مطلق و هم در نرخ رشد، رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده بدمصرفی ریشه‌دار در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسکونی و حمل‌ونقل بوده و نیازمند اقدام همگانی است.

سقاب‌اصفهانی اصلاح ساختار انرژی را در گروی تغییرات متوازن و توأم در سطوح فناوری، خدمات، محصولات، رده‌های بازدهی، فرهنگ‌سازی و نظام قیمت‌گذاری دانست و تاکید کرد: تجربه‌های پیشین نشان داده است که رویکردهای تک‌بعدی و غیرترکیبی به نتیجه نمی‌رسد.

وی مشکل اصلی در مسیر توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان را نه ضعف در عرضه، بلکه ناتوانی در تحریک تقاضا برشمرد و ادامه داد: هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان بهینه‌سازی، معاونت علمی و صندوق نوآوری، یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها برای ایجاد انگیزه و تحریک تقاضای فناوری‌های نوین کاهش مصرف است.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: مصرف‌کنندگان عمده و خودروسازان نه از سر اجبار، بلکه با توجیه و انگیزه اقتصادی به سراغ به‌کارگیری فناوری‌های صرفه‌جویی بروند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میزان بالای اتلاف انرژی در کشور را با وجود تمام چالش‌ها، یک فرصت طلایی برای شتاب‌بخشی به اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: اصلاح مصرف در تجهیزاتی همچون کنتورهای هوشمند، جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر)، کاهش هدررفت در شبکه‌های شهری، ارتقای رده انرژی بخاری‌ها و توسعه وسایل نقلیه برقی، به مراتب نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر از پروژه‌های پرهزینه بالادستی مانند کشف میادین جدید گازی است.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه صرفاً تشریفاتی نبوده و با راه‌اندازی دبیرخانه اجرایی مشترک، گزارش پیشرفت عملیاتی آن هر چند وقت یک‌بار به دولت، نخبگان و مردم ارائه خواهد شد تا با تکیه بر وفاداری به حل مسائل کشور، گامی بلند در جهت بهینه‌سازی مصرف و مهار بی‌ثباتی‌های انرژی برداشته شود.