وزیر اقتصاد:
بیش از ۲۰ درصد پساندازها از چرخه سرمایهگذاری خارج شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شکاف میان نرخ بالای پسانداز و سرمایهگذاری در کشور گفت: بیش از ۲۰ درصد پساندازها از چرخه سرمایهگذاری خارج شده و باید با ابزارهای مالی جدید به اقتصاد بازگردد.
، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، با اشاره به برنامههای دولت برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مجموعهای از برنامههای اقتصادی متنوع برای مدیریت وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت که یکی از محورهای اصلی آن، افزایش نرخ سرمایهگذاری و بازگرداندن منابع خارجشده از چرخه اقتصاد به فعالیتهای مولد است.
وی افزود: در بیش از یک دهه گذشته، نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور بهشدت کاهش یافته و حتی سرمایهگذاری خالص و نرخ رشد تولید نیز در مقاطعی متوقف یا با افت قابل توجه مواجه شده است. در همین راستا، آسیبشناسی جدی درباره دلایل کاهش سرمایهگذاری انجام شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از مشکلات سرمایهگذاری ریشه در عوامل خارج از اقتصاد دارد، گفت: بخشی از این مسائل به تحریمها و مسائل حوزه سیاست بینالملل مربوط میشود، اما بخش دیگری از مشکلات به ساختارهای داخلی اقتصاد، سیاستهای اقتصاد کلان، ابزارهای مالی، قوانین و نهادهای حقوقی و ساختاری بازمیگردد که برای افزایش نرخ سرمایهگذاری نیازمند اصلاح هستند.
مدنیزاده ادامه داد: یکی از محورهای مورد توجه وزارت اقتصاد در این زمینه، «طرح رویش» است که ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نیز یکی از بخشهای آن محسوب میشود.
وی با تشریح رابطه پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد گفت: در هر اقتصادی بخشی از تولید ناخالص داخلی مصرف میشود و بخشی نیز به پسانداز اختصاص پیدا میکند و انتظار این است که پساندازها در نهایت به سرمایهگذاری تبدیل شوند، اما در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته اتفاق متفاوتی رخ داده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد:نرخ پسانداز کشور در سالهای گذشته حتی نسبت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بالاتری از ایران داشتهاند، رقم بالایی بوده و حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشده است؛ با این حال نرخ سرمایهگذاری خالص کشور، با در نظر گرفتن استهلاک، در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است.
وی افزود: این وضعیت نشان میدهد بخش قابل توجهی از پساندازهای کشور به سرمایهگذاری تبدیل نمیشود و بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم و منابعی که در اقتصاد ایجاد میشود، عملاً از چرخه اقتصاد و کانال سرمایهگذاری خارج شده است.
مدنیزاده یکی از دلایل این اتفاق را ضعف نظام انگیزشی در اقتصاد دانست و گفت: بخشی از این مسئله به سیاستهای کلان اقتصادی، تحریمها و بخشی نیز به مشکلات مربوط به ابزارها و قوانین داخلی بازمیگردد.
چرا منابع مردم از چرخه اقتصاد خارج میشود؟
وی ادامه داد: مجموعه سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و حتی برخی سازوکارهای بازار سرمایه باعث شده بود بازدهی پسانداز در سیستم رسمی، در برخی مقاطع پایینتر از نرخ تورم باشد یا نتواند ریسکها و نوسانات اقتصادی کشور را پوشش دهد.
وزیر اقتصاد گفت: در چنین شرایطی بخشی از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه، طلا و سایر داراییها حرکت کردند و در نتیجه منابعی که میتوانست در چرخه تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد، از این چرخه خارج شد.
مدنیزاده تأکید کرد: یکی از اقدامات ضروری این بود که ظرفیتهایی ایجاد کنیم تا بخشی از ریسکهای موجود را مدیریت کند و برای افرادی که قصد پسانداز دارند، امکان حفظ ارزش منابع در برابر نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود رسمی و تورم فراهم شود.
وی افزود: اوراق ارزی و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند و در کنار آنها، ابزارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.
تلاش برای بازگرداندن داراییهای راکد به اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت منابعی که مردم طی سالهای گذشته ذخیره کردهاند، اظهار کرد:بخشی از منابعی که در قالب ارز، طلا و سایر داراییها نگهداری شده، از چرخه فعالیت اقتصادی خارج است. اگر بتوانیم سازوکارهایی ایجاد کنیم که این منابع دوباره به اقتصاد بازگردد، عملاً یک منبع جدید برای سرمایهگذاری در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
وی گفت: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در همین راستا طراحی شدهاند تا با ایجاد نظام انگیزشی مناسب، بخشی از پساندازهایی که طی سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شدهاند، دوباره به سمت فعالیتهای اقتصادی هدایت شوند.
مدنیزاده از همکاری مجموعه بانکی، سازمان بورس و بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت حقوقی این صندوقها قدردانی کرد و افزود: با همکاری این مجموعهها و صدور مجوزهای لازم، ساختار حقوقی مورد نیاز ایجاد شده و نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی نیز راهاندازی شده است.
وی با اشاره به گام بعدی این طرح گفت: صرف ایجاد صندوقهای ارزی کافی نیست و باید برای این منابع، داراییهای ارزی با سودآوری مناسب ایجاد شود. در همین راستا، طرح دیگری تحت عنوان «طرح ۲۰» در حوزه سرمایهگذاری ایران در حال پیگیری است که پروژههای بزرگ ملی دارای درآمد ارزی و سودآوری بالا را شناسایی میکند.
وزیر اقتصاد افزود: قرار است این پروژهها بتوانند اوراق ارزی منتشر کنند تا این اوراق به عنوان دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، منابع ارزی از یک سو از طریق صندوقها جذب میشود و از سوی دیگر در پروژههایی سرمایهگذاری خواهد شد که بازدهی و درآمد ارزی ایجاد میکنند.
وی گفت: پروژههای بزرگ در حوزه نفت، گاز، معدن، انرژیهای خورشیدی و سایر بخشهای دارای ظرفیت صادراتی و درآمد ارزی میتوانند در این چارچوب قرار گیرند.
مدنیزاده تأکید کرد: ترکیب جذب منابع ارزی از سوی صندوقها و هدایت آن به پروژههای بزرگ دارای درآمد ارزی میتواند به توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
صندوقهای ارزی باید دیجیتال شوند
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به این ابزار تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود صندوقهای سرمایهگذاری ارزی به شکلی توسعه پیدا کنند که مردم بتوانند از طریق بانکها و حتی تلفن همراه خود به این ابزارها دسترسی داشته باشند و فرآیند سرمایهگذاری برای عموم مردم ساده و قابل دسترس شود.
وی افزود: از یک سو باید منابع ارزی موجود در اقتصاد جذب شود و از سوی دیگر، داراییهای ارزی با سودآوری مناسب در اختیار صندوقها قرار گیرد تا منابع جذبشده به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت شود.
مدنیزاده با بیان اینکه ایجاد صندوقهای ارزی تنها یکی از اقدامات دولت برای افزایش نرخ سرمایهگذاری است، اظهار کرد: در کنار این اقدامات، موضوع رفع موانع سرمایهگذاری نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این بخش، اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در کشور دنبال شده و مواد قانونی مورد نیاز نیز آماده شده است که در ادامه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:در صورت تصویب این اصلاحات در دولت و طی فرآیند قانونی در مجلس و سایر نهادهای ذیربط، بخش مهمی از موانع حقوقی و قانونی سرمایهگذاری برطرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات مربوط به ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، تأمین مالی پروژهها و رفع موانع حقوقی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند جریان سرمایهگذاری را در اقتصاد کشور تقویت کنند.
مدنیزاده در پایان گفت: این اقدامات بخشی از یک مجموعه سیاستهای چندلایه اقتصاد کلان است که وزارت اقتصاد در دستور کار قرار داده و جزئیات سایر محورهای این برنامه نیز در ادامه تشریح خواهد شد.
ارسال نظر