، علی جعفری‌آذر، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در جلسه دیروز، ضمن اینکه مروری بر طرح‌ها و لوایح در دستور کار کمیسیون داشتیم، موضوع اصلی جلسه رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلاً در کمیسیون مصوب و به صحن ارائه شده بود و مجدداً برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود.

وی افزود: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که این لایحه اصلاح ویژه‌ای نمی‌خواست و ایراد ویژه‌ای بر مصوبه قبلی نبود؛ لذا یک اصلاح جزئی انجام گرفت تا مجدداً به صحن علنی ارسال و در آنجا بررسی و تصویب شود.

جعفری‌آذر ابراز امیدواری کرد بعد از نزدیک ۲ سال رفت‌وآمد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری بین کمیسیون و صحن مجلس و یک یا ۲ نوبت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، در اولین فرصت صحن با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح مواد اصلاحی در لایحه مذکور، عنوان کرد: عمده بحث در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بر سر این است که ساعت کار هفتگی دستگاه‌های مشمول قانون را از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت تقلیل بدهیم و از طرف دیگر دولت این اختیار را داشته باشد که در دستگاه‌های اداری‌ - اجرایی در عین حال که روزهای کاری ۶ روزه در هفته و از شنبه تا پنجشنبه است، این مقدار ساعت کار را در ۵ روز هفته یعنی از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

وی اشاره به اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند گمرک، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی و این قبیل دستگاه‌ها که بخش عملیاتی و فوریتی دارند و باید ۲۴ ساعته و در کل ایام هفته و سال دایر باشند، از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: اما به دولت اجازه داده شده در سایر بخش‌های اداری ایام کاری را با رعایت ساعت کاری ۴۲.۵ ساعت در ۵ روز هفته تنظیم کند.

جعفری‌آذر با اشاره به اینکه به این ترتیب و با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، عملاً اختیار تعطیلی پنجشنبه‌ها به دولت داده شده است، اضافه کرد: البته گفته شده که ایام کاری از شنبه تا چهارشنبه باشد و آن ۴۲.۵ ساعت کار در هفته در این پنج روز توزیع شود؛ که همان‌طور که گفته شد، بخش‌های عملیاتی دستگاه‌ها از آن مستثنی هستند؛ لذا ممکن است ایام کاری ستاد وزارت‌خانه همان پنج روز باشد، اما روزهای کاری بخش عملیاتی و خدمات‌رسان آن هفت روز هفته باشد. بنابراین به‌نوعی به دولت اجازه داده‌ایم که با تقلیل ۱.۵ ساعت از زمان ساعت کاری در هفته، آن را در ۵ روز کاری با صلاح‌دید خود دولت تنظیم برنامه کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که بعد از برگشت این مصوبه کمیسیون به صحن، در صحن نهایی و تصویب شود و مراحل دیگر را با کمترین مشکل طی کند تا بالاخره بعد از دو سال رفت و برگشت این لایحه به قانون تبدیل شود.