، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری اظهار کرد: برنامه اصلاح نظام اداری دارای ۶ محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی است که یکی از محورهای مهم آن به ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام اختصاص دارد.

وی افزود: در این چارچوب، اقدامات متعددی برای اصلاح فرآیند جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی انجام شده و دستورالعمل و نامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاه‌های اجرایی نیز تغییر و ابلاغ شده است.

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان در اصلاح فرآیند استخدام، حرکت به سمت افزایش عدالت در جذب است، گفت: در گذشته وزن آزمون کتبی و مصاحبه به گونه‌ای بود که ۳۰ درصد امتیاز به آزمون کتبی و ۷۰ درصد به مصاحبه اختصاص داشت، اما این نسبت تغییر کرده و اکنون ۷۰ درصد مبنا، نتیجه آزمون کتبی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هدف از این تغییر آن است که داوطلبان از دانشگاه‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف بتوانند در یک رقابت سالم شرکت کنند و نتیجه آزمون کتبی نقش تعیین‌کننده‌تری در فرآیند جذب داشته باشد.

وی درباره جذب نیروهای قراردادی و شرکتی نیز اظهار کرد: تلاش سازمان این بوده است که جذب این نیروها در حداقل ممکن انجام شود و در مواردی که از نظر قانونی اجازه جذب وجود دارد، این فرآیند بر اساس ضوابط انجام می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به تبصره مربوط به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس این مقررات، امکان به‌کارگیری نیرو در چارچوب مشخص و تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت جذب بانوان نیز گفت: در فرآیندهای استخدامی، رقابت میان زنان و مردان به این شکل نیست که برای یکی از این دو گروه اولویت خاصی در نظر گرفته شود؛ بلکه هر فردی که در رقابت شرکت کند و امتیاز بالاتری کسب کند، در اولویت جذب قرار می‌گیرد.

وی افزود: با این حال، در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر، شرایط متفاوت است و حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پست‌های مدیریتی برای بانوان در نظر گرفته شده است.

رفیع‌زاده تصریح کرد: این سهم حداقلی به معنای محدود کردن حضور بانوان به ۳۰ درصد نیست و بانوان می‌توانند در رقابت عمومی نیز حضور داشته باشند و در صورت کسب امتیاز لازم، سهم بیشتری از ظرفیت‌های مدیریتی را به خود اختصاص دهند.

بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد انواع رابطه استخدامی در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: یکی از مشکلات نظام اداری کشور، وجود انواع مختلف رابطه استخدامی است که در نهایت نظام پرداخت را نیز دچار اختلال کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در نظام اداری بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد و ممکن است در یک محیط کاری، یک فرد به صورت شرکتی، دیگری قراردادی، فردی رسمی، رسمی آزمایشی یا پیمانی مشغول به کار باشد که هر یک از آنها نظام پرداخت متفاوتی دارند.

رفیع‌زاده با اشاره به تفاوت‌های ناشی از قوانین حاکم بر گروه‌های مختلف نیروی انسانی افزود: برای نمونه، در مجلس فیش حقوقی یکی از نیروهای شرکتی بازنشسته را نشان دادم که حقوق بازنشستگی او حدود ۶۲ میلیون تومان بود، در حالی که حقوق بازنشستگی معاون رئیس‌جمهور در صورت بازنشستگی حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود.

وی دلیل این تفاوت را متفاوت بودن قوانین حاکم بر این افراد دانست و گفت: فرد شرکتی تابع قانون کار است، در حالی که برخی کارکنان دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و همین تفاوت‌های قانونی در نظام پرداخت اثرگذار است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اصلاح این وضعیت به صورت مرحله‌ای در حال انجام است، اظهار کرد: برای اصلاح بخشی از این مشکلات، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده‌ایم تا ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این اصلاح، افزایش دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی است؛ به این معنا که برخی اقلام و مزایای رفاهی که پیش از این مشمول کسور نمی‌شدند، در چارچوب اصلاحات پیشنهادی مشمول کسور قرار گیرند.

رفیع‌زاده همچنین درباره سامانه «بهین‌یاب» و کاربرد آن در مدیریت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: این سامانه صرفاً مربوط به یک دستگاه یا بانک خاص نیست، بلکه برای ساماندهی نیروی انسانی دولت طراحی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۵۰ و سیاست‌های مربوط به حذف و ادغام واحدهای موازی و غیرضرور، هنگامی که واحدهایی در دستگاه‌های اجرایی ادغام می‌شوند، نیروهای مازاد شناسایی شده و مشخصات آنها در سامانه ثبت می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: زمانی که دستگاه دیگری برای جذب نیرو از سازمان اداری و استخدامی درخواست مجوز می‌کند، ابتدا بررسی می‌شود که آیا نیروهای موجود در دستگاه‌های دیگر می‌توانند نیاز آن دستگاه را پوشش دهند یا خیر.

رفیع‌زاده ادامه داد: اگر نیروهای موجود از نظر تعداد، رشته تحصیلی یا سایر شرایط مورد نیاز، پاسخگوی نیاز دستگاه متقاضی نباشند، موضوع صدور مجوز جذب نیروی جدید بررسی می‌شود.

وی تأکید کرد: سیاست سازمان اداری و استخدامی و دولت، همچنین تأکید رئیس‌جمهور این است که تا حد امکان برای ستاد دستگاه‌ها مجوز جذب جدید صادر نشود، زیرا در این بخش با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: اولویت صدور مجوزهای جدید، حوزه‌های عملیاتی، شهرستان‌ها و بخش‌هایی است که مستقیماً به ارائه خدمات به مردم مرتبط هستند.