،علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان، در نشست بررسی آخرین وضعیت قراردادهای پرسنل نیروهای حفاظتی استان با منابع طبیعی استان مازندران که با حضور مدیران و مسئولان استانی دستگاه‌های مربوطه در دفتر دادستانی مرکز مازندران برگزار شد، روند جدید همکاری‌ها میان سازمان‌ مسئول و شرکت‌های حفاظتی جهت تقویت پایش اراضی ملی و جنگلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران در این نشست با اشاره به اهمیت جلوگیری از تصرفات اراضی جنگلی و ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی، بر جایگاه کلیدی نیروهای حفاظتی تأکید کرد و اظهار داشت: نیروهای آماده خدمت که توسط شرکت‌های حفاظتی در اختیار قرار می‌گیرند، ستون اصلی و بازوی اجرایی در حفاظت از جنگل‌ها و اراضی ملی هستند. حضور مداوم و هوشمند این نیروها، ضامن جلوگیری از تصرف اراضی و مقابله با تخریب منابع طبیعی است.

دادستان مرکز مازندران در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی این نیروها افزود: برای اینکه این نیروها بتوانند در تحقق اهداف ملی و حفاظت از جنگل‌ها مؤثر باشند، باید شرایط معیشتی و رفاهی آن‌ها تضمین شود. تأمین امکانات، تجهیزات و انعقاد قراردادهای مالی منصفانه، نه تنها یک ضرورت رفاهی، بلکه یک اقدام موثر برای تقویت توان عملیاتی نیروهای حافظ جنگل است.

وی همچنین با اشاره به تعهدات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر مساعدت در جهت بهبود رفاه کارکنان حفاظتی، اعلام کرد: مقرر شد اداره کل منابع طبیعی مازندران با فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی و تشریفات لازم، نسبت به انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های متقاضی اقدام نماید. این قراردادها با در نظر گرفتن ضوابط جدید و با نظارت دقیق کارشناسان مرضی الطرفین در خصوص تفسیر بخشنامه دولت مربوط به تعیین دستمزد، تنظیم خواهد شد تا حقوق نیروها به‌طور کامل تضمین شده و قدرت اجرایی آن‌ها در حفاظت از منابع ملی ارتقا یابد.