،نیما حسین‌زاده در نشست تشریح ظرفیت‌ها و اقدامات شیلات استان اظهار کرد: سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تن گوشت و ۸ تن خاویار ماهیان خاویاری در مازندران تولید می‌شود و سهم استان از تولید کشوری در این بخش به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. همچنین با تولید افزون بر ۹۰ هزار تن ماهیان گرمابی و بهره‌گیری از ۱۲ هزار هکتار آب‌بندان، ظرفیت کم‌نظیری در حوزه آبزی‌پروری استان فعال شده است.

وی با اشاره به جایگاه برتر مازندران در صید دریای خزر با ارزش تقریبی ۲ همت افزود: تجهیز و نوسازی ۲ مرکز بازسازی ذخایر استان از اقدامات شاخص یک‌ونیم سال گذشته به شمار می‌رود که با جذب اعتبارات ملی، این مراکز کاملاً مکانیزه و به‌عنوان نمونه‌های کشوری برگزیده شدند.

مدیرکل شیلات مازندران درباره آمار رهاسازی آبزیان تصریح کرد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان خاویاری، ۷۵ میلیون قطعه ماهی استخوانی و سفید و ۳۰۰ هزار قطعه ماهی آزاد دریای خزر تکثیر و رهاسازی شد؛ این در حالی است که در سال پیش از آن تنها حدود ۳۰ هزار قطعه ماهی آزاد تکثیر شده بود.

حسین‌زاده با اشاره به به‌کارگیری شیوه نوین میکروسزارین در ماهیان خاویاری یادآور شد: با پیشنهاد مازندران، برای نخستین بار پس از حدود چهار دهه، ماهیان خاویاری پس از استحصال خاویار به‌جای کشتار و عرضه گوشتی، به دریا بازگردانده شدند و بخشی نیز برای مولدسازی در سال‌های آینده حفظ شد.

وی همچنین به تکثیر ۱۰ هزار و ۴۰۰ قطعه ماهی آزاد از مولدین پرورشی اشاره کرد و گفت: با گسترش این طرح، هدف‌گذاری شده تا ظرفیت رهاسازی ماهی آزاد از ۳۰۰ هزار قطعه به بیش از ۵ میلیون قطعه در سال آینده ارتقا یابد. علاوه بر این، در طرح آزمایشی پرورش ماهی آزاد در ۲ قفس دریایی تنکابن، وزن ماهیان طی ۴ ماه از ۴۰۰ گرم به ۱.۷ تا ۲ کیلوگرم رسید که از استعداد بالای این گونه بومی برای پرورش در دریا حکایت دارد.

حسین‌زاده پیرامون طرح ذخیره‌سازی ۵ گونه ماهیان خاویاری در دریاچه سد شهید رجایی ساری خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مجوزهای لازم را صادر کرده و هماهنگی‌ها با شرکت آب منطقه‌ای در حال پیگیری است و بر اساس پایش‌های کارشناسی، خطری متوجه کیفیت آب شرب نخواهد بود.

وی در پایان به آغاز عملیات لایروبی بندر شیلاتی بابلسر (بابل‌سر) اشاره کرد و افزود: در حالی که انجام این پروژه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه داشت، با ورود و مشارکت بخش خصوصی، این اقدام مهم بدون بار مالی دولتی در حال اجرا است.