،  عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه روی خط خبر از پیگیری روند بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۵ روزه خبر داد و گفت: تاکنون کمتر از ۵۰۰ واحد صنعتی خسارت‌دیده در قالب فرآیند خوداظهاری، میزان آسیب‌های وارده را اعلام کرده‌اند.

زارعی با اشاره به خسارات واردشده به بخش صنعت در جریان دو جنگ اخیر اظهار کرد: در مجموع، تعدادی از واحدهای صنعتی کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۵ روزه دچار آسیب شدند که بخشی از آن‌ها صنایع بزرگ و بخشی دیگر واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی بودند.

وی افزود: برای رسیدگی به وضعیت صنایع بزرگ، کارگروه ویژه‌ای به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و اقدامات لازم برای تسریع در بازسازی این واحدها در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی وزارت صمت درباره نحوه رسیدگی به خسارات واحدهای کوچک و متوسط نیز گفت: در حوزه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، فرآیند فراخوان و خوداظهاری اجرا شده است؛ به این ترتیب که واحدهای صنعتی میزان خسارت خود را به ادارات استانی اعلام می‌کنند و پس از آن، اطلاعات ارائه‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار می‌گیرد.

زارعی تصریح کرد: تاکنون کمتر از ۵۰۰ واحد صنعتی این فرآیند را طی کرده‌اند و پرونده‌های مربوطه در حال بررسی توسط کارشناسان رسمی است.

وی در ادامه از پیشنهاد وزارت صمت برای ایجاد سازوکار مالی مستقل جهت حمایت از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی به بودجه عمومی دولت، وزارت صمت پیشنهاد تقویت یکی از صندوق‌های موجود را ارائه کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، «صندوق صنایع پیشرفته» به عنوان گزینه اصلی برای این منظور در نظر گرفته شده و پیشنهاد افزایش سرمایه و اصلاح برخی مقررات مرتبط با این صندوق به مراجع بالادستی ارسال شده است.

زارعی خاطرنشان کرد: صندوق صنایع پیشرفته هم‌اکنون دارای منابع مالی مشخصی است و در صورت تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده و ایجاد هم‌افزایی از طریق منابع تکمیلی، می‌تواند نقش محوری در تأمین حمایت‌های مورد نیاز و تسریع روند بازسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده ایفا کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره روند حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اظهار کرد: منابع صندوق‌های حمایتی به تنهایی پاسخگوی تمامی خسارت‌ها نیست و بخشی از منابع مورد نیاز از محل آورده‌های سازمانی تأمین می‌شود که این موضوع می‌تواند روند تأمین مالی را با محدودیت‌هایی مواجه کند.

وی افزود: بخشی از واحدهای آسیب‌دیده هم‌اکنون با اتکا به توان خود در حال بازسازی هستند و در برخی موارد تنها نیازمند حمایت وزارت صمت در زمینه تأمین ارز برای واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز هستند. همچنین برخی واحدها به دریافت مجوزها و اختیارات لازم احتیاج دارند و الزاماً نیازی به دریافت منابع مالی مستقیم ندارند.

زارعی با بیان اینکه موضوعات مربوط به این واحدها از سوی دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صمت در حال پیگیری است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم مسائل هر واحد را به‌صورت موردی و متناسب با شرایط آن بررسی کنیم. در همین راستا، از ظرفیت برخی نهادهای خارج از دولت نیز استفاده می‌کنیم تا واحدهایی که میزان خسارت آن‌ها کمتر از هفت میلیارد تومان است، از مسیرهای حمایتی دیگری مورد پشتیبانی قرار گیرند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: یک نظام تقسیم‌بندی برای واحدهای آسیب‌دیده طراحی شده تا بتوانیم هرچه سریع‌تر ۳۳ واحد مورد نظر را به مدار تولید بازگردانیم. سیاست ما این نیست که همه واحدها صرفاً به دریافت منابع دولتی متکی باشند و یا از دایره حمایت‌ها خارج شوند؛ بلکه مجموعه‌ای از حمایت‌های مقرراتی، صدور مجوز، اختیارات لازم و کمک‌های مالی به‌صورت هم‌افزا در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تسهیلاتی به این واحدها پرداخت نشده است، گفت: واحدهای کوچک و بزرگ از یکدیگر تفکیک شده‌اند. برخی صنایع بزرگ اساساً مشمول سازوکارهای صندوق‌های حمایتی نیستند و باید از طریق مکانیزم‌های ویژه‌ای که برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شده، مورد حمایت قرار گیرند.

زارعی همچنین درباره صندوق‌های حمایتی توضیح داد: صندوق صنایع پیشرفته با صندوق جبران خسارت جنگ متفاوت است. البته می‌توان از ظرفیت هر دو صندوق استفاده کرد. صندوق جبران خسارت جنگ برای رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ و بیمه‌ها پیش‌بینی شده و در همین راستا، ستاد بازسازی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

وی افزود: تمامی خسارت‌های ناشی از جنگ، اعم از خسارت به اشخاص حقیقی، خودروهای مردم و سایر موارد، در ستاد بازسازی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزارت صمت نیز گزارش‌های مربوط به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده را به این ستاد ارائه می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون برای کمتر از ۵۰۰ واحد، تعیین خسارت از سوی کارشناسان رسمی انجام شده و پرونده‌های مربوطه به ستاد بازسازی ارسال شده است و هم‌اکنون در دست بررسی قرار دارد.