،  علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، رسانه‌ها را حلقه واسط میان مردم و حاکمیت دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انتقال دقیق مطالبات و مشکلات مردم به مسئولان، نقش مؤثری در حل مسائل و تبیین اقدامات دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه مأموریت دستگاه قضایی تنها به رسیدگی به پرونده‌ها محدود نمی‌شود، صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادی‌های مشروع، حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا برشمرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه منابع طبیعی، حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و اراضی ملی را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود و مهم‌ترین مسائل استان در این حوزه مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پرونده‌های امنیتی و قضایی اشاره کرد و از تشکیل حدود ۷۰۰ پرونده مرتبط با وقایع دی‌ماه سال گذشته در ساری خبر داد و افزود: بخشی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه ترک فعل و سهل‌انگاری مدیران تصریح کرد: هیچ مسئولی برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و در صورت احراز تخلف یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی، موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، رسانه‌ها را بازوی مطالبه‌گری حقوق عامه و زبان گویای مردم توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی از نقدهای سازنده و انعکاس مطالبات مردمی استقبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، توسعه استان را نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها دانست و افزود: امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.

رئیس کل دادگستری مازندران در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی خدمات قضایی از کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و اظهار کرد: مدت زمان دادرسی در زندان‌ها بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته، ابلاغ الکترونیکی به ۹۰ درصد رسیده و میانگین ارجاع پرونده در دادگاه‌ها کمتر از دو روز و در دادسراها کمتر از یک روز است.

پوریانی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صیانت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی ساحلی و حدود یک‌هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی جنگلی رفع تصرف شد و ۱۱۳ هکتار از اراضی ملی نیز به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را از برنامه‌های مستمر دستگاه قضایی برشمرد و بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در این زمینه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به چالش پسماند در استان، نیروگاه زباله‌سوز ساری را یکی از پروژه‌های مهم زیست‌محیطی استان دانست و گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تلاش می‌کند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ترافیکی غرب مازندران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای جایگزین را از نیازهای ضروری استان عنوان کرد و نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت موجود هشدار داد.

پوریانی حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قانونمند را از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی در چارچوب قانون با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش موج، آنچه از اظهارات مسئولان قضایی مازندران در آستانه هفته قوه قضائیه برمی‌آید، تمرکز همزمان بر تأمین امنیت، صیانت از منابع ملی، پیگیری حقوق عامه و حمایت از توسعه اقتصادی استان است؛ رویکردی که در کنار برخورد قانونی با متخلفان، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و تسریع روند توسعه در مازندران باشد.