،علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی  در نشست هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول با دستورالعمل پیشگیری از سرقت، ضمن اشاره به اینکه سرقت دغدغه‌ای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار می‌دهد، اظهار داشت: دستگاه قضایی و انتظامی در تأمین امنیت عمومی، مطالبات به‌حق مردم را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل‌های ابلاغی، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی در حفاظت از اموال دولتی دانست و تصریح کرد: هیچ مدیری بابت سهل‌انگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و بر این اساس، فرماندهی انتظامی استان موظف است گزارش هرگونه ضعف مدیریتی یا «ترک‌فعل» که منجر به سرقت اموال دولتی شده است را مستقیماً به دادستانی ارسال کند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پرونده‌های سرقت، بر ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم تاکید کرد و افزود: شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام کنند همچنین به دستگاه‌های نظارتی و اصناف دستور داده شده تا با تشدید نظارت بر سمساری‌ها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاه‌های مال‌خری را مسدود نمایند.

عالیشاه همچنین با تاکید بر اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها، خاطرنشان کرد: اعطای مرخصی به سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و بسیار محدود خواهد بود.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت گشت‌های محله‌محور بسیج و ایجاد بانک اطلاعاتی از سارقان حرفه‌ای و شناسایی محله‌های پرریسک موسوم به «کمربند قرمز» را از اولویت‌های مهم انتظامی استان برشمرد.

دادستان مرکز استان ضمن قدردانی از روند کاهشی سرقت در مازندران، بر ضرورت عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقانِ دارای تعدد جرم تاکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل محقق شود.