، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه شورای راهبردی بیمارستان عدل با بیان اینکه نقدها با هدف اصلاح امور و رفع کاستی‌ها مطرح می‌شود، بر لزوم تعامل میان هیئت امنا و هیئت مدیره، اجرای دقیق قوانین و توجه به نیازهای رفاهی و درمانی کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد.

خلیلی در جلسه شورای راهبردی بیمارستان عدل که با حضور اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیران این مجموعه درمانی برگزار شد، اظهار کرد: نقد برخی موضوعات و مسائل مرتبط با بیمارستان عدل نه به دلیل انتقاد صرف، بلکه با هدف رفع نواقص، برطرف کردن کمبودها و کمک به توسعه و سازندگی مطرح می‌شود.

وی افزود: نقد، لازمه پیشرفت هر مجموعه است و این موضوع بیش از همه برای نظام مدیریتی اهمیت دارد. بررسی و طرح نقاط قابل اصلاح می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فرآیندها، اصلاح رویه‌ها و ایجاد روش‌های جدید و مؤثر در مسیر خدمت‌رسانی باشد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به شرایط حاکم بر مدیریت مراکز درمانی، گفت: در شرایط فعلی کشور، اداره یک بیمارستان با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، نحوه تعامل و قرارداد با بیمه‌ها، پاسخگویی به نیازهای مردم، مسائل و دغدغه‌های کادر درمان و سایر چالش‌های موجود، کاری دشوار، تخصصی و حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد مدیران حوزه درمان باید اقتضائات و شرایط کشور را در نظر گرفت و قضاوتی منصفانه داشت، چرا که اداره یک بیمارستان نیازمند تصمیم‌گیری‌های تخصصی و توجه همزمان به ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی و درمانی است.

 خلیلی با اشاره به تفویض برخی اختیارات در حوزه نظارت بر عملکرد بیمارستان عدل، تصریح کرد: در چارچوب قانون، نظارت بر امور بیمارستان به معاونت اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما تمامی اقدامات و تصمیمات باید منطبق با قوانین و مقررات باشد و شورای نظارت نیز در این زمینه وظایف قانونی خود را به‌طور کامل انجام دهد.

وی با تأکید بر جایگاه بیمارستان عدل در مجموعه دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: بیمارستان عدل از دارایی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند قوه قضاییه محسوب می‌شود و تمامی احکام و ابلاغ‌های اعضای هیأت امنای آن از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان ارکان مدیریتی بیمارستان تأکید کرد و گفت: هیئت امنا و هیئت مدیره باید در فضایی مبتنی بر همفکری، تعامل و استفاده از نظرات مشترک فعالیت کنند. در صورت بروز تعارض و ناسازگاری میان این دو بخش، اداره مطلوب بیمارستان و ارائه خدمات شایسته به مردم و کارکنان با دشواری مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر توجه ویژه به مسائل رفاهی کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: دستورالعمل‌ها و برنامه‌های رفاهی پیش‌بینی‌شده برای کارکنان دادگستری‌های سراسر کشور باید در بیمارستان عدل نیز مورد توجه قرار گیرد و هیأت امنا در جهت تأمین و اجرای این برنامه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

 خلیلی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر نیازهای واقعی، گفت: نخستین گام برای ارتقای خدمات، انجام یک نیازسنجی دقیق و کارشناسی از نیازهای کارکنان و مجموعه بیمارستان است. پس از شناسایی این نیازها، باید خدمات و امکانات متناسب با آن طراحی، تقویت و فعال شود.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همدلی میان ارکان مدیریتی و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند بیمارستان عدل را به الگویی موفق در ارائه خدمات درمانی به خانواده بزرگ دستگاه قضایی تبدیل کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه درمانی، از تلاش‌ها و زحمات تیم مدیریتی جدید بیمارستان عدل تشکر و اظهار امیدواری کرد با حمایت، پیگیری مستمر و اجرای طرح‌های جامع و هدفمند، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات درمانی، رفاهی و تخصصی این بیمارستان برای کارکنان دادگستری‌های سراسر کشور فراهم شود.