، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این نامه تاکید کرده است که با توجه به اینکه حمایت اصلی از تولید و اشتغال، تسهیل تجارت و تنظیم بازار با قوه مجریه است؛ بنابراین همکاری و تعامل و نظارت بر حسن اجرای قانون و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها برای جلوگیری از اخلال در بازار در دستورکار قرار گیرد.

همچنین به روسای دادگستری سراسر کشور تاکید شده است که با محوریت استانداری و همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول اجرایی و نظارتی مانند بازرسی استان، گروه‌ها و یا کمیته‌های مشترک با محورهای «حمایت از تولید، اشتغال و تسهیل تجارت و مقابله با احتکار و کم‌فروشی، گرانفروشی، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی» تشکیل و به طور منظم جلسات مشترک برگزار شود و با رعایت قوانین، اعمال نظارت قانونی صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در این نامه بر همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایف نظارتی در قالب اعزام همکاران قضایی دادسرا در گشت‌ها تعزیرات و برخورد قانونی با ابعاد مختلف تخلفات و جرایم حوزه تولید، اشتغال و عرضه کالا به ویژه کالاهای اساسی تاکید کرده است.