، آنچه از نهم اسفند و یا حتی قبلتر از آن یعنی ۲۳ خرداد سال قبل در قالب حمله نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران رخ داد، صرفاً خساراتی محدود به مرزهای کشور ما نبود بلکه کشورهای منطقه به ویژه حوزه جنوبی خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار داد. همچنین این بحران فقط نظامی نبود بلکه ابعاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی نیز در پی داشت. در نتیجه ۳۹ روز جنگ که از نهم اسفند آغاز شد و در پی آن بر اثر شرایطی که ظاهراً آتش بس است اما با محاصره دریایی و برخی روزها تقابل آتش هم همراه است، اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آسیب جدی دید.

در این راستا بازارهای مالی، صنعت انرژی، حمل‌ونقل دریایی و حتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت تأثیر مستقیم فضای بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از پرهزینه‌ترین دوره‌های ژئوپلیتیکی منطقه در سال‌های اخیر می‌دانند.

مهم‌ترین نگرانی اقتصادهای عربی به مسئله امنیت تنگه هرمز بازمی‌گردد؛ گذرگاهی که حدود ۲۰درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند. تا پیش از این تجاوز نظامی، این تنگه امن، باز و بدون محدودیت تردد بود اما با توجه به اقداماتی که از این منطقه علیه ایران صورت گرفت، بنا به حقی که ایران به عنوان کشور ساحلی دارد، محدودیت هایی در این رابطه اعمال کرد اما اقدام آمریکا در خصوص محاصره دریایی این آبراهه را با مشکل دو چندان روبرو ساخت.

 با تشدید تنش‌ها و اختلال در تردد کشتی‌ها، بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شد و همین مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد کشورهای منطقه وارد کرد. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اختلال در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس باعث شده بخش مهمی از صادرات انرژی منطقه با مشکل مواجه شود. در این میان بازارهای مالی کشورهای عربی نخستین بخشی بودند که به این بحران واکنش نشان دادند. در روزهای اخیر شاخص بورس دبی حدود ۱.۴ درصد کاهش یافت و بازار ابوظبی نیز نزدیک به ۰.۵ درصد افت کرد. بورس قطر و مصر هم وارد روند نزولی شدند و فضای کلی بازارهای عربی تحت تأثیر نگرانی سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

اما ضربه اصلی، تنها مربوط به افت شاخص‌های بورس نبود. سرمایه‌گذاران خارجی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان موتور پروژه‌های اقتصادی عربستان، امارات و قطر شناخته می‌شدند، اکنون نسبت به آینده منطقه با تردید بیشتری نگاه می‌کنند. کشورهای عربی در یک دهه اخیر میلیاردها دلار برای تبدیل‌شدن به هاب مالی، گردشگری و فناوری هزینه کرده‌اند، اما ادامه بحران می‌تواند این پروژه‌ها را با چالش جدی روبه‌رو کند.

عربستان سعودی نمونه روشنی از این وضعیت است. ریاض برای اجرای پروژه عظیم «شهر مبتنی بر فناوری­های نوین نئوم» و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. اما هرگونه ناامنی در خلیج فارس، تصویر منطقه را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی پرریسک می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی در شرایط جنگی یا بی‌ثباتی منطقه‌ای، پروژه‌های خود را متوقف یا به تعویق می‌اندازند؛ مسئله‌ای که می‌تواند برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورهای عربی را کند سازد.

در حوزه انرژی نیز بحران هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است. با افزایش تنش‌ها، قیمت نفت برنت در مقاطعی از مرز ۱۰۵ دلار عبور کرد و حتی برخی تحلیلگران احتمال افزایش قیمت به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۶ دلار را نیز مطرح کردند. در نگاه اول، افزایش قیمت نفت ممکن است به سود کشورهای صادرکننده عربی به نظر برسد، اما واقعیت پیچیده‌تر است. مشکل اصلی اینجاست که در شرایط ناامن، صادرات نفت نیز با اختلال روبه‌رو می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و حتی برخی شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی مسیرهای خود را تغییر داده‌اند.

طبق داده‌های مؤسسات حمل‌ونقل انرژی، هزینه حمل نفت از خلیج فارس به چین تا ۳۵ درصد افزایش یافته و برخی نرخ‌های حمل فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به ابتدای سال بیش از ۴۶۰ درصد رشد کرده است. این افزایش هزینه، مستقیماً بر درآمد صادراتی کشورهای منطقه اثر می‌گذارد و بخشی از سود ناشی از رشد قیمت نفت را از بین می‌برد.

از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه دریایی نیز به‌دلیل افزایش ریسک امنیتی، پوشش بیمه جنگ برای کشتی‌های فعال در خلیج فارس را محدود یا لغو کرده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی است حدود ۱۵۰ کشتی در نزدیکی تنگه هرمز متوقف شده‌اند و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از ورود به منطقه خودداری می‌کنند.

مسئله مهم آنکه این وضعیت فقط بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه تجارت دریایی منطقه را نیز مختل کرده است. بنادر مهمی مانند جبل‌علی در امارات با اختلال عملیاتی روبه‌رو شدند و بسیاری از مسیرهای تجاری به سمت آفریقا تغییر پیدا کرد؛ مسئله‌ای که هزینه حمل‌ونقل کالا را برای اقتصادهای عربی افزایش داده است.

قطر نیز از این بحران بی‌تأثیر نمانده است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات LNG آن از مسیر خلیج فارس انجام می‌شود. برخی مؤسسات مالی بین‌المللی هشدار داده‌اند که ادامه بحران می‌تواند صادرات گاز قطر را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

افزون براین صنعت توریسم این کشورها با افت جدی روبرو شد که بخشی از آن مربوط به احساس ناامنی گردشگران خارجی و بخشی هم مرتبط با کمبود سوخت جت است که موجب لغو پروازها یا کاهش تعداد آنها در هفته شده است. این موضوع می تواند اثر بزرگی روی درآمد ناخالی داخلی کشورهای عربی منطقه بگذارد. زیرا سهم زیادی از درآمدهای آنها به ویژه امارات از مسیر گردشگری تأمین می شود. لغو جشنواره ها، فسیتوال های تجاری، بازی های دوستانه ورزشی، نمایشگاه های مختلف نیز از جمله اثرات منفی ناامنی در خلیج فارس است که دامن کشورهای عربی را گرفته است.

این در شرایطی است که این کشورها از زمان استقلالشان که هنوز برخی از آنها عمر یکصد ساله هم ندارند، تلاش کرده بودند با تکیه به آمریکا برای خود چتر حمایتی تهیه کنند اما آنچه در دو ماه گذشته به وقوع پیوست نشان داد حضور نظامی آمریکا در منطقه نه تنها امنیت زا نیست بلکه این کشورها را در معرض تهدیدات مستقیم نظامی و اقتصادی عمیقی قرار داده است. تعین ساختارهای امنیتی منطقه ای می تواند راهگشای این معضل باشد. واقعیت این است که جنگ ۳۹ روزه اخیر مشخص کرد درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران با بحران نظامی نمی تواند محدود به سرزمین ما باشد چنانکه پیش از جنگ نیز مقامات کشورمان این مسئله را بارها گوشزده کرده بودند.

هر حمله و تجاوز نظامی ابعاد بزرگ اقتصادی برای همسایگان به ویژه کشورهایی که میزبان نیروهای آمریکایی هستند، خواهد داشت که می‌تواند در مدت کوتاهی میلیاردها دلار به اقتصاد آنها خسارت وارد کند؛ از افت بورس‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل گرفته تا فرار سرمایه و تهدید پروژه‌های کلان اقتصادی. از این رو در شرایط فعلی که حالت «نه جنگ نه صلح» حاکم است و سرنوشت پایان رسمی جنگ در هاله ابهام قرار دارد، فقط ایران نیست که متضرر می شود بلکه این کشورهای عربی هم روزانه زیان می بینند. بنابراین تلاش برای رسیدن به نقطه ای برای پایان این وضعیت با تضمین های بین المللی نباید محدود به تهران باشد و کشورهای عربی نیز باید سهم خود را در این خصوص بپردازند.