، در متن این بیانیه آمده است:« نزدیک به دو ماه از قطع و اختلال گسترده اینترنت در کشور می‌گذرد؛ وضعیتی که نه‌تنها متوقف نشده، بلکه همزمان با تحولات اخیر، به شکلی عمیق‌تر و تبعیض‌آمیزتر استمرار یافته است. در این میان، دسترسی به اینترنت برای بخشی از افراد و نهادها برقرار مانده و شکل‌گیری آنچه به «اینترنت طبقاتی» شناخته می‌شود، واقعیتی انکارناپذیر است.

برای مستندسازان، اینترنت یک ابزار جانبی نیست؛ زیرساخت اولیه کار است. قطع آن یعنی توقف تحقیق، انسداد دسترسی به منابع، فروپاشی ارتباطات حرفه‌ای و قطع پیوند با جریان‌های جهانی. آنچه در این مدت رخ داده، صرفاً یک محدودیت فنی نبوده، بلکه تعلیق عملی امکان کار حرفه‌ای در حوزه مستند بوده است.»

بنا بر این گزارش در ادامه این بیانیه که از طریق روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است:«این وضعیت در کنار ماهیت تبعیض‌آمیز دسترسی با اصول بنیادین قانون اساسی در تعارض است؛ اصل برابری شهروندان در برخورداری از امکانات عمومی، منع تبعیض و به‌رسمیت شناختن حق اشتغال. نمی‌توان از یک سو زیرساختی عمومی را مسدود کرد و از سوی دیگر همان زیرساخت را به‌صورت گزینشی در اختیار گروهی خاص قرار داد و همچنان از عدالت سخن گفت.

مسأله صرفاً دسترسی به اینترنت نیست؛ مسأله، عادی‌سازی تبعیض در دسترسی به امکان دانستن، کار کردن و ارتباط برقرار کردن است.

انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، با تأکید بر حقوق حرفه‌ای اعضای خود و بر اصل خدشه‌ناپذیر برابری، پایان دادن به این وضعیت و بازگشت دسترسی پایدار و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت را ضروری می‌داند. استمرار این شرایط، نه‌تنها زیست حرفه‌ای مستندسازان را مختل کرده بلکه به تدریج معیارهای عدالت در بهره‌مندی از امکانات عمومی را نیز فرسایش می‌دهد.

هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند.