، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران، از آغاز و تداوم ارزیابی کارآمدی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد: این بررسی‌ها بر اساس تکالیف قانونی و در چارچوب شورای عالی اداری انجام می‌شود.

وی با اشاره به مبنای قانونی این اقدام گفت: طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستیم که بررسی لازم را در شورای عالی اداری در خصوص کارآمدی یا عدم کارایی دستگاه‌ها انجام دهیم. وی افزود: این تکلیف، یک فرایند مستمر و فراگیر است و محدود به یک مقطع زمانی خاص نخواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح روند اجرایی این بررسی‌ها اظهار داشت: در هفته جاری نیز جلسه شورای عالی اداری برگزار می‌شود و هفته آینده عملکرد دو دستگاه اجرایی دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. وی افزود: این روند تا بررسی همه دستگاه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

رفیع‌زاده با تأکید بر استمرار این سیاست تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است که در سال ۱۴۰۵ نیز با همان شدت سال جاری، ارزیابی کارآمدی یا عدم کارآمدی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار شورای عالی اداری قرار داشته باشد. وی افزود: هدف از این اقدام، افزایش بهره‌وری، ارتقای پاسخگویی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در نظام اداری کشور است.