، مرکز اطلاعات مالی در پی واکنش‌ها به بیانیه این نهاد درباره نتایج اجلاس اخیر FATF، با صدور توضیحاتی اعلام کرد که روند پیگیری برای خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی، بدون توجه به مانع‌تراشی‌های مستمر و ۲۰ ساله برخی مخالفان، با جدیت ادامه دارد.

در بیانیه مرکز اطلاعات مالی تأکید شده است: برخلاف ادعاهایی درباره سیاسی‌کاری و نبود اجماع اعضای FATF در تأیید اقدامات ایران، بر اساس استدلال‌های فنی و حقوقی ارائه‌شده از سوی هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموع ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و به‌تبع آن، اجرایی بودن مواد مرتبط در این کنوانسیون‌ها، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شده است. همچنین رتبه هشت بند از برنامه اقدام ایران نیز با اجماع اعضا ارتقا یافته است.

این مرکز اعلام کرد: تغییر وضعیت برنامه اقدام پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، نشان می‌دهد که مطالبه‌گری فنی و حقوقی و استمرار این رویکرد در مدیریت پرونده کشور، نتیجه تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی بوده و می‌تواند در مدیریت یکی از چالش‌های مهم نظام پولی و مالی کشور مؤثر واقع شود.

مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نقش تخصصی خود در مدیریت پرونده ایران در FATF، افزود: این نهاد از ابتدای فعالیت، رویکردی صادقانه، کارشناسی و مبتنی بر پاسخ‌گویی دقیق فنی و حقوقی به تمامی ابهامات داشته و هم‌اکنون نیز آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه پرسش یا ابهام را دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر گزینه، به‌موقع به متولیان امر منتقل شده و پس از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز مرکز بر اجرای کامل این دستورات قرار گرفته است. با این حال، همانند تجربه سایر کشورها، برخی استدلال‌های فنی و حقوقی ایران در خصوص تصمیمات داخلی، مورد پذیرش اعضای FATF قرار نگرفته و نیازمند تدبیر، اصلاح یا بازنگری از سوی مراجع ذی‌ربط است.

مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات، با مصالح و منافع ملی هم‌خوانی ندارد. تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از پرونده FATF است و نباید با این موضوع خلط شود.

در این بیانیه تأکید شده است: این مرکز به‌دور از فضاسازی‌های ناامیدکننده و رویکردهای سیاسی و غیرکارشناسی، با تمام توان خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر را دنبال می‌کند، زیرا تعلل در این مسیر به معنای خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در اقتصاد بین‌المللی است.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در صورت انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده و اتخاذ تصمیمات لازم، امکان به سرانجام رساندن برنامه اقدام و فراهم شدن شرایط خروج از لیست سیاه FATF ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه وجود دارد. با این حال، میزان و سرعت همراهی برخی متولیان در ارائه محتوا و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه تاکنون، رضایت‌بخش ارزیابی نمی‌شود.

در پایان تأکید شده است: چالش ایران با FATF در فضای رسانه‌ای قابل حل نیست و لازم است همه ظرفیت‌های موافق و مخالف، به ارائه راهکارهای عملی برای عبور از این مسئله معطوف شود. مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پاسخ‌گویی و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و تحت فشارهای رسانه‌ای، مسیر عادی‌سازی پرونده کشور را رها نخواهد کرد.