، غلامحسین مظفری در این نشست که با پنج دستورکار برگزار شد، با انتقاد از رویکرد انفعالی در مدیریت فضاهای اداری و املاک دولتی، بر لزوم بازنگری اساسی و افزایش بهره‌وری در استفاده از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

 وی در ادامه افزود: متأسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت بهره‌برداری، مالکیت و نحوه استفاده از ساختمان‌های دولتی در سطح استان و به‌ویژه در مشهد وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها اغلب به صورت موردی و انفعالی انجام می‌شود. 

استاندار خراسان رضوی همچنین با صدور دستور ویژه برای تهیه گزارش جامع از وضعیت فضاهای فیزیکی تمام دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: باید مشخص شود که هر دستگاه چه میزان فضا در اختیار دارد و این فضا تا چه حد متناسب با نیاز واقعی و کارکرد آن مجموعه است؛ چرا که در برخی موارد شاهد تراکم نیروی انسانی در یک اداره و بلااستفاده ماندن فضا در اداره‌ای دیگر هستیم که می‌توان با جابه‌جایی و تهاتر ساختمان‌ها میان دستگاه‌ها، بدون تحمیل هزینه جدید، بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش داد.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استانداردسازی محیط کار برای کارکنان اشاره کرد و بیان داشت: نیروی انسانی سرمایه اصلی سیستم اداری است و فضای فیزیکی نامناسب مستقیماً بر بازدهی کارکنان اثر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: ساماندهی محیط اداری لزوماً به معنای هزینه‌های گزاف و تجملاتی نیست، بلکه می‌توان با اقدامات کم‌هزینه و سلیقه مدیریتی، فضایی بانشاط و استاندارد ایجاد کرد که منجر به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی شود. 

استاندار خراسان رضوی همچنین با ذکر تجربیات موفق در مولدسازی دارایی‌های راکد و تبدیل فضاهای انبار و بایگانی به محیط‌های اداری مفید در سایر سازمان‌ها، از مدیران استان خواست تا با نگاهی دقیق و اقتصادی به اموال و ساختمان‌های تحت اختیار خود، نسبت به شناسایی اموال مازاد و فضاهای بلااستفاده اقدام کنند.

مظفری همچنین با اشاره به مباحث بودجه‌ای و لزوم پیگیری حقوق استان در بودجه سال ۱۴۰۵، به وضعیت ناعادلانه تخصیص اعتبارات در برخی تبصره‌ها انتقاد کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که استانی با جمعیت و وسعت خراسان رضوی، سهمی کمتر یا برابر با استان‌های کوچک داشته باشد. 

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با ارائه استدلال‌های منطقی و کارشناسی به نمایندگان مجلس و مسئولان ملی، سهم واقعی استان را مطالبه کنند. 

استاندار خراسان رضوی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر و در عین حال چابک بر تسهیلات پرداختی به نهادها تأکید کرد و اظهار داشت: نظارت‌ها نباید منجر به ایجاد بروکراسی پیچیده و کندی فرآیندها شود، بلکه هدف نهایی باید اطمینان از رسیدن منابع به اهداف توسعه‌ای باشد.

مظفری در ادامه این نشست، ضمن گلایه از غیبت برخی مدیران در جلسه شورای برنامه‌ریزی به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری استان، بر لزوم نظم و انضباط اداری تأکید کرد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست تا موارد غیبت را پیگیری کند.

 وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مجلس در فصل بودجه‌ریزی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا صرفاً به پیگیری‌های سازمان مدیریت اکتفا نکرده و با تعامل مستقیم با وزارتخانه‌ها و نمایندگان، برای جذب اعتبارات ملی و افزایش سهم استان در بودجه سال آتی تلاش کنند.

رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، به موضوع اعتبارات سال جاری و آمارهای ارائه شده اشاره کرد و جذب حداکثری منابع را نیازمند تلاش مضاعف دستگاه‌ها عنوان کرد.

وی افزود: برای جذب بیشتر اعتبارات و بهبود وضعیت تخصیص‌ها، نباید صرفاً به پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکتفا کرد؛ بلکه تعامل مستمر مدیران استانی با دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌های متبوع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 

جمشیدی در پایان گفت: با توجه به فرصت بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت نمایندگان استان برای چانه‌زنی و دفاع از سهم خراسان رضوی در بودجه سال ۱۴۰۵ استفاده کنند و پیشنهادات و نیازهای خود را به استانداری منعکس نمایند تا بتوانیم با هم‌افزایی، سهم مناسب‌تری برای استان رقم زده و منابع موجود را به بهترین شکل ممکن هزینه کنیم.

حسن پارسی‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گزارشی جامع از آخرین وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تحقق درآمدهای استان ارائه کرد. 

وی در تشریح وضعیت اعتبارات هزینه‌ای افزود: مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲۱ دستگاه اجرایی استان در سال جاری، با احتساب ۳۳۷ میلیارد تومان اعتبار افزوده شده از سایر منابع، به رقم ۴ هزار و ۹۵ میلیارد تومان رسیده است که از این میزان تاکنون ۳ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان، معادل ۹۶.۷ درصد تخصیص یافته است.

پارسی پور در خصوص وضعیت درآمدهای استان عنوان کرد: در عملکرد ۱۰ ماهه، از مجموع ۴۵ همت تکلیف درآمدی، حدود ۳۵ همت محقق شده است که نسبت به برنامه مصوب (۳۷.۵ همت)، حدود ۲.۵ همت عقب‌ماندگی وجود دارد؛ اما با توجه به روند وصول درآمدها در ماه‌های پایانی سال، پیش‌بینی می‌شود نه تنها کسری جبران شود، بلکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نیز داشته باشیم.

 وی همچنین وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استان را تشریح کرد و بیان داشت: مجموع اعتبارات مصوب عمرانی استان ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۳.۵ درصد) تخصیص یافته است. از این میزان تخصیص، ۳ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق مرابحه و ۲.۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقد بوده است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تأکید کرد: در برخی فصول مانند راه روستایی، آب روستایی و طرح‌های هادی، تخصیص اعتبارات به ۱۰۰ درصد رسیده است.

پارسی‌پور در ادامه به تصویب و ابلاغ بسته حمایتی ۴۰۰ میلیارد تومانی برای بخش‌های پیشران اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، این اعتبار از محل کمک‌های فنی و اعتباری و با رویکرد اهرمی توزیع شده است که شامل ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت و معدن، ۱۰۰ میلیارد تومان برای گردشگری و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کشاورزی (شامل ۵۰ میلیارد سهم صندوق توسعه و ۵۰ میلیارد تسهیلات) می‌باشد. 

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت تخصیص‌های نقدی، هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها برای جذب این اعتبارات در قالب اوراق مرابحه انجام شده تا خللی در پرداخت تسهیلات ایجاد نشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین به جابه‌جایی‌های اعتباری در راستای بهینه‌سازی بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر شد ۱۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی کسر و به اعتبارات ملی (توازن) افزوده شود تا در مقابل، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد به پروژه‌های بخش آب استان اختصاص یابد که این مهم محقق شد. وی در خصوص نسبت توزیع اعتبارات ملی و استانی توضیح داد: برخلاف رویکرد ۵۰-۵۰ مدنظر مرکز، در خراسان رضوی نسبت ۶۶ درصد استانی و ۳۴ درصد ملی تثبیت شده است.

پارسی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت: با توجه به تغییرات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و حذف قید «شهرستان» در بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی، نگرانی‌هایی برای شهرستان‌های معدنی وجود دارد که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و آیین‌نامه‌های اجرایی، پیگیری لازم برای حفظ سهم شهرستان‌های دارای معدن و بازگشت عواید به همان مناطق در دستور کار قرار دارد. 

وی در پایان به توزیع ۵۴۱ میلیارد تومان اعتبار در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات با اولویت توسعه روستایی، فضاهای ورزشی، آب‌رسانی و حمل‌ونقل توزیع شده و موافقت‌نامه‌های آن در حال مبادله است. 

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای عمومی و عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه، به چالش‌های ساختاری در توزیع اعتبارات بانکی و نظارت بر تسهیلات نهادهای حمایتی پرداخت. 

وی در ادامه به عملکرد درخشان استان در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی بر اساس داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه برتر کشور را در عملکرد این تبصره کسب کرده است. در حالی که سهمیه ابلاغی به بانک‌های استان ۱۰۲۶ میلیارد تومان بود، تاکنون ۱۳۷۵ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پرداخت‌های جدید در هفته‌های آتی، مجموع پرداختی‌ها به ۱۵۲۵ میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده تحقق ۱۵۰ درصدی اهداف و جذب منابع مازاد از سایر استان‌هاست.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، انتقادات جدی نسبت به شیوه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال‌های اخیر وارد کرد و ادامه‌ داد: متاسفانه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳، مبنای توزیع اعتبارات بین استان‌ها به جای شاخص‌های اقتصادی و میزان تقاضا، توزیع مساوی در نظر گرفته شده است؛ این رویکرد باعث شده استانی مانند خراسان رضوی که ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تقاضای ثبت‌شده و ظرفیت جذب بالا دارد، سهمی برابر با استان‌های فاقد تقاضا دریافت کند که مصداق توزیع ناعادلانه منابع است.

 حسینی بیان کرد: منابع تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۹۰ درصد کاهش داشته و تنها حدود ۱۰۵ میلیارد تومان ابلاغ شده است که پاسخگوی حجم عظیم تقاضاهای انباشته شده در استان نیست؛ لذا ضروری است نمایندگان مجلس در تصویب بودجه‌های سنواتی، به جای توزیع مساوی، بر اساس عملکرد و نیاز واقعی استان‌ها تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین به موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه جزء ۳ و ۴ تبصره ۲ قانون بودجه (مربوط به نهادها و بنیادها) پرداخت و با بیان اینکه نظارت کافی بر نحوه توزیع این منابع وجود ندارد، عنوان کرد: در حالی که برای تسهیلات اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی فرآیندهای دقیق نظارتی وجود دارد، حدود ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه در سطح کشور (۶۰ همت ملی و ۴۰ همت استانی) توسط نهادهای حمایتی توزیع می‌شود که بازخورد دقیقی از اثربخشی آن در دست نیست. 

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان پیشنهاد داد: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز یا کمیته‌های استانی در جریان فرآیند پرداخت این تسهیلات قرار گیرند تا از هم‌پوشانی جلوگیری شده و هدایت صحیح منابع به سمت تولید و اشتغال تضمین شود.

در ادامه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی، تصمیمات مهمی در حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی و حمایتی اتخاذ شد، از جمله تزریق ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به بخش‌های تولیدی که سهم‌بندی این اعتبارات به تفکیک ۵۰ درصد سهم بخش صنعت و معدن، ۲۵ درصد سهم بخش کشاورزی و ۲۵ درصد سهم بخش گردشگری است.

 همچنین نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی (موضوع اجزاء ۱-۷ و ۲-۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴) سهمیه استان خراسان رضوی تعیین تکلیف شد. این اعتبارات به تفکیک ۱۳ نهاد و دستگاه حمایتی و بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه، بین شهرستان‌های استان توزیع و به تصویب شورا رسید.

 گفتنی است، پروژه‌های مرتبط با «مسئولیت‌های اجتماعی» شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد منابع حاصل از این محل، جهت تعمیر، نوسازی و تجهیز کارگاه‌های مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح استان هزینه شود تا کیفیت آموزش‌های مهارتی ارتقا یابد.

همچنین ۱۶ مورد از مصوبات پیشنهادی «کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان» پس از بررسی نهایی، به تایید و تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.