، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی استان،  امروز یکشنبه پنجم بهمن ماه در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد بیان کرد: هیات وزیران تصویب نامه ای را منتشر کرد که بر اساس آن ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان های مرزی مجاز شده است و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب نامه مجاز و واردات آن به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. و برخلاف رویه های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان های مرزی قابل انتخاب هستند.

وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استانهای شریانی در بحث تجارت کشور بوده افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرز نشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیتهای مرزی است.

حمیدیان اظهار داشت: استان فارس طبق قانون جز استان های مرزی تلقی می شود اما در این مصوبه از لیست استان های مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه های ذی ربط برای مستند سازی ظرفیت ها و پیگیری حقوقی این موضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.

وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم سازی از فرصت های اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب می شود لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.

حمیدیان عنوان داشت: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده تامین کالاهای اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است بایستی شامل این مصوبه شوند.

وی با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استانهای دیگر، هزینه های لجستیک و نقل و انتقال را به صورت قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می کند این درحالی است که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامه ریزی دقیق با کم ترین هزینه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستورجلسه بررسی بند "د" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام ننماید.

وی بیان داشت: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند "د" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که ۱۳۹  هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با ۵ نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.

حمیدیان اظهار کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می شود بند د ماده ۲۸  قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه ها تا ۵ نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاه های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.

در ادامه این جلسه کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۳ قانونی در مجلس به نام قانون سامان دهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن سامان دهی کولبری و ته لنجی یا تجارت ملوانی بوده است در ایین نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد ۵ استان را به عنوان استان مرزی اعلام نمود که می توانند فارغ از رویه های معمول سمان دهی انجام دهند. 

وی افزود: مصوبه هیات دولت نیز ناظر به همین آیین نامه است. بازرگانان فارس مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مسئله به زودی حل گردد.

همچنین در این جلسه حسینعلی امیری استاندار فارس نیز گفت: علاوه بر این قانون استدلال دیگری وجود دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملا از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است درسته که عملا اجرا نشده است اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده است هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است. 

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب می شود. 

امیری اظهار داشت: ما در استان نیز پیگیری هایی در این زمینه انجام داده ایم که پیرو آن و با این دو استدلال هم مرز هوایی و هم از این منظر که دو مصوبه به قوت خود باقی است و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده است استان فارس مرزی است.