، غلامحسین مظفری در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و جایگاه استان در این لایحه که با حضور معاونان استانداری و چهار نفر از نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: بررسی لایحه بودجه در مجلس فرصتی استثنایی است؛ زمانیکه این لایحه در دولت بود نیز تلاش‌های زیادی برای ارائه پیشنهادات به دولت و همکاری با معاونان و مدیران کل صورت گرفته است تا در نهایت لایحه بودجه به این مرحله رسیده است.

وی افزود: به‌طور معمول استراتژی دولت این است که پس از ارائه لایحه به مجلس، از دخالت خودداری کرده و اجازه می‌دهد مجلس با استقلال عمل خود، نظر نهایی را مشخص کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی استان در زمینه بودجه، بیان کرد: خراسان رضوی در طول ادوار گذشته، سهم مناسبی را نسبت به شاخص‌های تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دست نیاورده است. این وضعیت تنها مختص استان خراسان رضوی نبوده و شرق کشور به طور کلی با کمبود بودجه در زمینه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، دست و پنجه نرم کرده است.

مظفری در پایان از معاونان استانداری و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها، خواست تا اطلاعات لازم را به نمایندگان مجلس منتقل کرده و در صورت مشاهده هرگونه نیاز به بازنگری، با چهار نماینده مجلس که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند، در میان بگذارند.

در ادامه این نشست نیز، حسن پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، از سهم استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه عمرانی استان، تحت عنوان تملک دارایی و سرمایه‌ای از ۱۰ همت به ۱۴/۵ همت افزایش یافته است که معادل افزایشی حدود ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته در بودجه عمرانی استانی است و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ۶۸ طرح ملی در پیوست قانون بودجه وجود دارد که ردیف‌های مستقل دارند. اعتبار این طرح‌ها در سال جاری حدود ۷ همت بوده و در سال آینده به ۱۴/۲ همت رسیده است، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

پارسی پور ادامه داد: بنابراین، بودجه عمرانی استان در سال آینده به دو بخش تقسیم می‌شود، ۱۴/۵ همت برای توزیع بین پروژه‌ها و ۱۴/۲ همت برای ۶۸ طرح ملی مستقل.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بودجه هزینه‌ای استان که شامل حقوق، مزایا و پرداختی‌های ۲۱ نهاد و دستگاه اجرایی است، با رشد ۳۱ درصدی به ۴۹۱۱ میلیارد تومان (نزدیک به ۵ همت) رسیده است.