، حمیدرضا عزیزی فارسانی عصر امروز در نشست توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: سفره مردم کوچک شده و نمایش‌های آماری دیگر پاسخگوی مشکلات واقعی معیشتی جامعه نیست.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از شعارزدگی افزود: نقش دولت و حاکمیت باید نظارتی باشد و مدیریت اقتصاد باید عملاً به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی سپرده شود. با همین شرایط موجود نیز می‌توان اقتصاد کشور را سامان داد، به شرط آنکه تصمیم‌های شجاعانه و علمی اتخاذ شود.

نماینده مردم شهرستان‌های فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد: کشور ظرفیت تولید بیش از ۱۲۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی و آبی را دارد و استان به‌تنهایی حداقل توان تولید ۴ هزار مگاوات برق خورشیدی را داراست که این ظرفیت باید با سرعت بیشتری فعال شود.

عزیزی با اشاره به اهمیت پارس جنوبی عنوان کرد: اگر پروژه‌های فشارافزایی پارس جنوبی که قراردادهای آن امضا شده به‌سرعت اجرایی نشود، هر سال شاهد خالی شدن یک فاز و تشدید ناترازی انرژی خواهیم بود، همچنین هرگونه تأخیر در توسعه میادین نفتی جنوب کشور به نفع کشورهای همسایه تمام می‌شود.

وی با انتقاد از مصرف بالای بنزین در کشور خاطرنشان کرد: مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده که بیش از دو و نیم برابر میانگین جهانی است. تعیین شفاف سهمیه سوخت برای هر نفر، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، می‌تواند به مدیریت مصرف و اصلاح ساختار یارانه‌ها کمک کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد تاکید کرد: باید با مافیاها و الیگارش‌هایی که ارز کشور را بازنمی‌گردانند، شجاعانه برخورد و اسامی بدهکاران ارزی به مردم اعلام شود، همچنین اصلاح دهک‌بندی‌ها و پرداخت یارانه بر اساس آزمون وسع، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهرستان‌های اردل، فارسان و کیار از سرمایه‌دارترین مناطق کشور هستند و حتی بسته‌بندی و فروش آب این مناطق می‌تواند اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند، اما بی‌عدالتی‌ها باعث عقب‌ماندگی این مناطق شده است.

عزیزی در پایان با استقبال از تصمیم دولت برای تفویض ۵۴ اختیار به استانداران، این اقدام را مثبت و مبارک دانست و اضافه کرد: پیش از واگذاری اختیارات، ارزیابی دقیق عملکرد استانداران باید در دستور کار قرار گیرد و مصوبات نیز دارای ضمانت اجرایی واقعی باشند.