برگزاری همایش علمی«بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب از منظر بین‌المللی»
شهرکرد- همایش علمی ملی با عنوان«بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب از منظر بین‌المللی» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.
، مهرداد محمدی با تشریح محورهای نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب، بر ضرورت بررسی امکان تعقیب کیفری عاملان و آمران این حادثه، مستندسازی خسارات و نقش‌آفرینی نهادهای مدنی و کانون‌های وکلا در پیگیری حقوقی این موضوع تأکید کرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست تخصصی اظهار کرد: هدف ما از برگزاری چنین نشست‌هایی، بررسی علمی و حقوقی ابعاد حادثه و پاسخ به پرسش‌هایی درباره امکان تعقیب کیفری عاملان و آمران آن، شیوه‌های پیگیری قضایی و سازوکارهای حقوقی موجود در حقوق داخلی و بین‌المللی است.
محمدی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست بررسی خواهد شد، امکان تعقیب کیفری عاملان و آمران این حادثه و بررسی موضوعاتی همچون مرور زمان، صلاحیت محاکم داخلی و امکان استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌هاست.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید بررسی شود که از چه سازوکارهای حقوقی می‌توان برای پیگیری این موضوع استفاده کرد و آیا امکان رسیدگی به آن در محاکم داخلی یا از طریق مراجع بین‌المللی وجود دارد. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند مطالعه دقیق و بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی صاحب‌نظران است و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره نتایج آن اظهارنظر قطعی کرد.
ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی برای مستندسازی خسارات
محمدی با تشریح محورهای پیش‌بینی‌شده برای این نشست گفت: یکی از محورهای اصلی، بررسی امکان تعقیب کیفری عاملان و آمران حادثه است. محور دیگر، تشکیل کارگروه تخصصی با مشارکت استادان دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری برای مستندسازی دقیق خسارات مادی و معنوی واردشده به آسیب‌دیدگان و بازماندگان است.
وی تصریح کرد: مستندسازی دقیق خسارات و جمع‌آوری ادله و مدارک، از اقدامات مهمی است که می‌تواند زمینه پیگیری‌های حقوقی و طرح دعاوی احتمالی را فراهم کند. در این مسیر، ظرفیت تخصصی وکلای دادگستری می‌تواند در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده قرار گیرد و به پیگیری حقوقی مطالبات آنان کمک کند.
نقش کانون‌های وکلا در پیگیری حقوقی حادثه
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در پیگیری این موضوع بیان کرد: کانون‌های وکلا به‌عنوان نهادهای مدنی و مجموعه‌هایی متشکل از وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی، می‌توانند در کنار وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول، نقش مؤثری در پیگیری حقوقی این حادثه ایفا کنند.
محمدی افزود: کانون‌های وکلا می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خود، در زمینه مستندسازی، بررسی امکان طرح دعاوی، جمع‌آوری ادله و ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی به بازماندگان نقش‌آفرینی کنند. همچنین می‌توان از ظرفیت کانون‌های وکلای سراسر کشور برای پیگیری هماهنگ این موضوع بهره گرفت و نتایج اقدامات و بررسی‌ها را از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران دنبال کرد.
وی با اشاره به اهمیت بازتاب بین‌المللی ابعاد این حادثه اظهار کرد: نامه منتشرشده از سوی یکی از بازماندگان مدرسه میناب، از نظر انسانی و اجتماعی تأثیرگذار بوده است؛ اما در کنار ابعاد عاطفی و انسانی حادثه، ضروری است موضوع از منظر حقوقی نیز به‌صورت دقیق بررسی شود تا امکان پیگیری مطالبات و حقوق آسیب‌دیدگان فراهم شود.
بررسی امکان رسیدگی در محاکم داخلی و بین‌المللی
محمدی با بیان اینکه یکی دیگر از محورهای نشست، بررسی ظرفیت‌های حقوقی موجود در داخل کشور است، گفت: باید بررسی شود که آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به این پرونده در داخل کشور تعریف کرد و پیشنهادهای کارشناسی لازم را در اختیار قوه قضائیه قرار داد.
وی ادامه داد: موضوع تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده نیز از جمله مباحثی است که می‌تواند از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. کانون‌های وکلا آمادگی دارند در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های تخصصی خود، در زمینه بررسی‌های حقوقی و مستندسازی پرونده‌ها به این روند کمک کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری درباره امکان تعقیب و محاکمه عاملان حادثه در مراجع بین‌المللی نیز گفت: این موضوع از مباحث تخصصی حقوق بین‌الملل است و بررسی آن به نظر کارشناسان و استادان صاحب‌نظر نیاز دارد. در این نشست از متخصصان حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل دعوت شده است تا ابعاد موضوع، از جمله امکان پیگیری کیفری، شیوه‌های طرح شکایت و موانع حقوقی و اجرایی پیش رو را بررسی کنند.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، پیش‌داوری درباره نتیجه پرونده یا ارائه پاسخ‌های قطعی پیش از انجام بررسی‌های علمی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان، مسیرهای حقوقی قابل پیگیری را شناسایی و پیشنهادهای کارشناسی لازم را تدوین کنیم.
تمرکز بر بررسی حقوقی به‌جای اظهارنظرهای احساسی و سیاسی
محمدی با تأکید بر رویکرد تخصصی این نشست اظهار کرد: هدف ما صرفاً بیان مواضع احساسی یا تکرار محکومیت‌های عمومی نیست؛ بلکه می‌خواهیم موضوع را از منظر حقوقی بررسی کنیم. اینکه آیا حادثه از نظر موازین حقوق بین‌الملل مصداق جنایت جنگی است، چه مسئولیت‌هایی در این زمینه قابل طرح است و از چه مسیرهایی می‌توان عاملان و آمران احتمالی را تحت تعقیب قرار داد، پرسش‌هایی هستند که باید با استدلال حقوقی و بررسی کارشناسی به آن‌ها پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: اظهارنظر درباره مسائل سیاسی و تعیین سیاست‌های کلان کشور در صلاحیت این نشست نیست و تمرکز ما بر بررسی ابعاد حقوقی، شناسایی ظرفیت‌های قانونی و ارائه راهکارهای قابل پیگیری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلا، به‌عنوان نهادهایی مستقل از ساختار اجرایی دولت و متشکل از وکلای متخصص، می‌توانند از طریق تبیین ابعاد حقوقی حادثه، مستندسازی و پیگیری مطالبات قانونی بازماندگان، به روشن‌تر شدن موضوع و تقویت روند مطالبه‌گری حقوقی کمک کنند.
محمدی در پایان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های کانون‌های وکلای کشور برای همراهی حقوقی با بازماندگان، بررسی امکان طرح دعاوی و پیگیری مستند مطالبات آنان به کار گرفته شود.
ارسال نظر