، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، سیدعلی مدنی‌زاده، در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به‌منظور تسریع در حل چالش‌های اقتصادی کشور خبر داد.

وی با اشاره به اجرای الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «اولویت نخست وزارت اقتصاد رشد تولید است و این هدف بدون افزایش سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود.» مدنی‌زاده با تأکید بر تفویض اختیار به استان‌ها افزود: «همان‌طور که رئیس‌جمهور استان، استاندار است، شما هم وزیر اقتصاد در استان خود هستید. پیش‌نویس طرح تفویض اختیار حداکثری توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در دست تدوین است.»

وزیر اقتصاد اعلام کرد که از این پس برنامه‌های رشد اقتصادی در استان‌ها تفکیک و هدف‌گذاری جداگانه خواهد شد تا تحقق رشد ۸ درصدی در سطح کشوری از طریق مشارکت همه استان‌ها انجام گیرد. به گفته وی، ارزیابی عملکرد مدیران استانی بر اساس تحقق شاخص‌ها خواهد بود.

مدنی‌زاده سه رویکرد راهبردی وزارتخانه را تشریح کرد که نخستین آن استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. وی تصریح کرد: «دولت باید صرفاً نقش سیاست‌گذار و ناظر را داشته باشد و امور اجرایی باید به بخش خصوصی سپرده شود.» او با انتقاد از روش‌های قبلی خصوصی‌سازی گفت: «در گذشته مالکیت منتقل شده اما مدیریت بنگاه‌ها در اختیار دولت باقی مانده که این روند باید اصلاح شود.»

بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، هر منطقه با عضویت مدیران استانی، مسئول اجرای یک مأموریت ملی خاص مانند مولدسازی دارایی‌ها یا توسعه مناطق آزاد خواهد بود. ستادهای توسعه منطقه‌ای ضمن شناسایی مشکلات، پروژه‌های توسعه‌ای طراحی و اقدامات لازم برای تأمین مالی، رفع موانع و دریافت مجوزها را انجام می‌دهند.

مدنی‌زاده از مدیران استانی خواست هفت برنامه تحولی شامل دو طرح زودبازده و پنج طرح سه‌ساله را ظرف یک ماه آینده آماده کنند. او همچنین بر اهمیت نظرسنجی و مشارکت مدیران استانی در تدوین آیین‌نامه‌ها تأکید کرد تا زمینه اجرای موفق در مناطق فراهم شود.

وی تعامل سازنده با نمایندگان مجلس را یکی از ابزارهای کلیدی حل مشکلات محلی دانست و افزود: «نمایندگان با شناخت میدانی خود از مشکلات استان، می‌توانند در مسیر رفع موانع، وزارتخانه را یاری دهند.»