، مظفر ناصری طاهری با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی در حوزه تجارت خارجی در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: فضای واردات به‌گونه‌ای پیش رفته که ذهنیت ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی به‌شدت تضعیف شده و این روند، آثار منفی مستقیمی بر اشتغال، تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برجای گذاشته است.

وی با تشریح اضلاع اصلی افزایش ریسک در بخش واردات، اظهار کرد: نخستین ضلع، مرزها هستند؛ جایی که تعاریف موسع و رویکردهای سخت‌گیرانه، بار هزینه و ریسک قابل‌توجهی را بر دوش بازرگانان می‌گذارد. ضلع دوم به حوزه حمل‌ونقل و بیمه بازمی‌گردد؛ بخشی که برخی مصوبات آن، ریسک و هزینه را افزایش داده و به‌دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها با واقعیت‌های اجرایی، چالش‌های جدی برای فعالان تجاری ایجاد کرده است.

به گفته وی، ضلع سوم و مهم‌ترین عامل مخل در این بخش، تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته است؛ تصمیماتی که بدون درنظرگرفتن اقتضائات واقعی فضای تجارت اتخاذ می‌شوند و نتیجه آن، شکل‌گیری سامانه‌های ناسازگار و رویه‌های متعارض در فرآیند واردات است.

طاهری با اشاره به بحران اعتماد در سیاست‌های ارزی افزود: سهمیه‌بندی ارز، الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی و شیوه‌های سخت‌گیرانه رفع تعهد ارزی، سطح ریسک فعالیت اقتصادی را به حدی رسانده که حتی واردات ماشین‌آلات تولیدی نیز با تعلل‌های چندماهه مواجه شده و نوعی بلاتکلیفی را در امر سرمایه‌گذاری رقم زده است.

وی تصریح کرد: حقوق مکتسبه تجار در عمل نادیده گرفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ثبت سفارش دیگر تضمین‌کننده امنیت و اعتبار نیست. در مواردی، اگر به دلایلی مانند تحریم امکان ورود کالا در زمان مقرر فراهم نشود، فعال اقتصادی ناچار است ماه‌ها بعد مابه‌التفاوت ارز را با نرخ روز پرداخت کند.

رئیس گروه مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به تعدد سامانه‌های تجاری عنوان کرد: سامانه‌هایی مانند شناسه کالای اختصاصی، سامانه جامع انبارها و سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای و… هر یک به‌تنهایی قابل دفاع‌ هستند، اما فعال‌سازی هم‌زمان و بدون هماهنگی آن‌ها، عملاً مسیر تجارت رسمی را مسدود می‌کند و اختلال در هر بخش، کل زنجیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طاهری در پایان بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین تاکید کرد و افزود: آسیب‌شناسی دقیق قوانین مرتبط با حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. قوانینی که زمانی با نیت اصلاح‌گری تدوین شدند اما امروز خود زمینه‌ساز بروز چالش‌ها هستند. این امر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بیش از اصلاحات مقطعی، به بازنگری‌های ساختاری نیاز دارد.