، از صبح امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، مجلس در روز نظارتی خود در یک جلسه غیر علنی میزبان رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری بود.

در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید و تعدادی از نمایندگان مردم و روسای کمیسیون های تخصصی حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز و ... به صورت صریح و شفاف پرداختند، ۵ موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولید کنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می داند. 

براساس این گزارش، در این جلسه اعضای دولت از تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم خبردادند و اعلام شد که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و ... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است. 

براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساخت های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید تضمین به مجلس داد. 

همچنین براساس گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شد این ارز  به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.

در پایان این جلسه نیز دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام می‌شود و بدون همدلی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.