، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست خبری خود با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی دوم، برای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) علو درجات مسئلت کرد و از اصحاب رسانه و تمامی فعالان حوزه اطلاع‌رسانی که در ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ حقوقی ـ قضایی جامعه نقش‌آفرین هستند، قدردانی به عمل آورد.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره کاهش مبارزه با فساد در دوره اخیر، تصریح کرد: این ادعا که دستگاه قضایی در این دوره نسبت به گذشته در حوزه مبارزه با فساد ضعیف‌تر عمل کرده، مورد قبول نیست و به‌طور قاطع تکذیب می‌شود. دستگاه قضایی بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و با این باور که نظام اسلامی ذاتاً فسادپذیر نیست و اساساً برای مقابله با مظاهر فساد شکل گرفته، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فساد در برخی حوزه‌ها به‌شدت توسعه یافته، افزود: سیاست دستگاه قضایی بر این بوده که اطلاع‌رسانی زمانی انجام شود که فرآیند رسیدگی تکمیل، حکم صادر و اجرا شده باشد؛ چراکه اطلاع‌رسانی زودهنگام می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد نگاه‌های چندگانه در افکار عمومی شود.

وی تأکید کرد: اگر در مقاطعی اطلاع‌رسانی کمتری صورت می‌گیرد، این موضوع به هیچ وجه به معنای توقف یا کاهش مبارزه با فساد نیست، بلکه ناشی از رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات و مصالح حقوقی و اجتماعی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به رویکرد این قوه نسبت به نقد، خاطرنشان کرد: همواره از انتقادات سازنده و نقدهای منصفانه استقبال کرده‌ایم و این مسیر همچنان باز است؛ اما اگر به‌جای نقد، اظهاراتی مطرح شود که واجد جنبه مجرمانه باشد، قوه قضاییه ناگزیر است به وظیفه قانونی خود عمل کرده و برخورد مقتضی را در چارچوب قانون انجام دهد.

ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه پدافند هویتی تاریخی به نمایش گذاشت

جهانگیر با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، یک «پدافند هویتی» تمام‌عیار را به رخ جهانیان کشید، گفت: دشمن با این تصور وارد میدان شد که می‌تواند همان سناریویی را که در کشورهایی مانند لیبی و سوریه اجرا کرد، درباره ایران نیز پیاده کند و نام ایران و ایرانی را از معادلات جهانی حذف کند، اما مردم با درک این خطر، فارغ از اختلاف‌نظرها و مشکلات داخلی، بر سر هویت ملی و دینی خود ایستادگی کردند.

وی افزود: همین انسجام و تاب‌آوری اجتماعی تاریخی برای دشمن بسیار گران تمام شد و به همین دلیل، بلافاصله فشارها در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی و بر طبقات اجتماعی تشدید شد تا وحدت ملی دچار خدشه شود. این یک جنگ نامرئی و مستمر است که از گذشته آغاز شده و نیازمند هوشیاری دائمی است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ رسانه‌ای، تصریح کرد: امروز ما در کانون یک نبرد تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار داریم و آرایش رسانه‌ای کشور باید متناسب با این شرایط باشد؛ هم پدافند رسانه‌ای برای خنثی‌سازی دروغ‌ها و هم آفند رسانه‌ای برای افشای واقعیت‌ها.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، سکوت و همراهی مدعیان حقوق بشر به‌ویژه آمریکا را نشانه‌ای از «حقوق بشر آمریکایی» دانست و گفت: تهدید دادگاه کیفری بین‌المللی و تحریم قضات لاهه به دلیل صدور حکم علیه عاملان نسل‌کشی، ماهیت واقعی این ادعاها را آشکار کرده است.

جهانگیر تأکید کرد: امروز نهادهای بین‌المللی درگیر بازی‌های قدرت شده‌اند و ملت‌های مستقل باید با افشای این تناقض‌ها، مسیر شکل‌گیری نظمی عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر واقعی و اسلامی را هموار کنند.

تشدید برخورد قضایی با شبکه‌های قاچاق سوخت و پرونده لیزینگ رایان سایپا

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، از شناسایی و توقیف اموال گسترده مرتبط با پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی و همچنین آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده لیزینگ رایان سایپا خبر داد.

جهانگیر با اشاره به ابعاد گسترده پرونده قاچاق سوخت اظهار کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه قاچاق مرتبط بودند، شناسایی شده‌اند و با صدور دستور قضایی، اقدامات لازم برای توقیف این لنج‌ها و ممنوع‌المعامله شدن مالکان آنها در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اقدامات حقوقی تکمیلی نیز با هدف جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و صیانت از حقوق عمومی در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پرونده دارای هفت متهم اصلی است، تصریح کرد: از این تعداد، شش نفر بازداشت و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و یک متهم دیگر با تودیع وثیقه آزاد شده است. به گفته وی، اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان شامل مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق به صورت سازمان‌یافته و معاونت در قاچاق از طریق تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های مجرمانه است.

جهانگیر ادامه داد: علاوه بر پرونده اصلی، پرونده‌ای جداگانه نیز به منظور تعیین تکلیف اموال، عواید و درآمدهای حاصل از قاچاق سوخت در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و رسیدگی به آن به صورت مستقل در حال انجام است. این اقدام در راستای بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال و مقابله جدی با مفاسد اقتصادی صورت می‌گیرد.

وی همچنین به ابعاد مالی گسترده این پرونده اشاره کرد و گفت: دستورات قضایی لازم برای ۷۵۳ نفر از افراد مرتبط مالی با شرکت فولبیس صادر شده است. این افراد دارای گردش مالی بالغ بر ۱۶۷ هزار میلیارد تومان هستند و ضابطین قضایی در حال تحقیق، بررسی اسناد و رسیدگی به نقش هر یک از این افراد در پرونده هستند. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: نتایج نهایی این رسیدگی‌ها پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا پرداخت و گفت: بر اساس گزارش دریافتی از دادسرای امور اقتصادی، علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی با عناوین اتهامی متعدد مطرح شده است. این اتهامات شامل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجعول، پول‌شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: در جریان رسیدگی، وکیل شاکی با حضور در دادسرا توضیح داد که تسهیلاتی به مبلغ یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی و با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه پرداخت شده است. این در حالی است که شواهد موجود نشان می‌دهد اشخاص مذکور با استفاده از روش‌های متقلبانه و از طریق شرکت‌های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و الزامات بانکی، اقدام به اخذ این تسهیلات کرده‌اند.

جهانگیر با تأکید بر حساسیت و پیچیدگی این پرونده تصریح کرد: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح‌شده، رسیدگی به آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و پرونده در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: پس از وصول گزارش کارشناسی، اقدامات قضایی لازم در چارچوب قانون انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی نهایی نیز در زمان مقتضی صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض، رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کند و حفظ حقوق عمومی و مقابله با مفاسد سازمان‌یافته در اولویت اقدامات قوه قضاییه قرار دارد.