، اصغر جهانگیر  سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز در تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره بحران آلودگی هوا اظهارداشت: این معضل یکی از چالش‌های دائمی کشور است که هر سال با شروع فصل سرما شدت بیشتری پیدا می‌کند و متأسفانه در سال‌های اخیر به تعطیلی مدارس، محدود شدن خدمات شهری و دورکاری گسترده دستگاه‌ها منجر شده است.

وی افزود: هرچند عوامل طبیعی همچون خشکسالی و کاهش بارش‌ها در تشدید آلودگی نقش دارند، اما این عوامل به هیچ‌وجه نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مسئولیت دستگاه‌هایی باشد که با ترک‌فعل یا قصور، زمینه تشدید آلودگی را فراهم کرده‌اند.

جهانگیر با اشاره به نقش محوری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، این سازمان طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد و فوق‌العاده‌ای با وزرا و دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و در حوزه‌هایی مانند آلودگی نیروگاه‌های سوختی، آلایندگی خودروها و فعالیت سایر منابع آلاینده، تکالیف قانونی را به آنان ابلاغ کرده است.

وی گفت: سازمان بازرسی تاکنون ۲۷ نامه هشدار و بیش از ۱۰۰ مکاتبه رسمی انجام داده و از برخی مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عمل نکردن به تکالیف قانونی توضیحاتی مطالبه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از این پیگیری‌ها به نتایج عملی منجر شده که از جمله آنها می‌توان به ارتقای کیفیت سوخت و انطباق حدود ۹۰ درصد آن با استاندارد ملی، الزام پالایشگاه‌ها به تولید نفت‌کوره کم‌سولفور، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت، عملیاتی‌سازی سامانه معاینه فنی و پیگیری توسعه برق تجدیدپذیر اشاره کرد.

وی همچنین از دنبال شدن اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط خبر داد و تأکید کرد: قوه قضائیه با هیچ ترک‌فعلی در حوزه هوای پاک مسامحه نخواهد کرد. هر مقام یا نهادی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده باشد، برای او پرونده تشکیل شده و برخورد قضایی با جدیت ادامه خواهد یافت.

عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند 

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به حادثه تلخ آتش‌سوزی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: این حادثه که به تخریب بخشی از جنگل‌های باستانی و چندین‌هزارساله کشور منجر شد، موجب تأثر و تأسف نه تنها مردم ایران بلکه افکار عمومی جهان شد.

 وی افزود: همکاران قضایی بلافاصله در محل حضور یافتند، به‌صورت میدانی از منطقه بازدید کردند و دستورات لازم برای ورود دستگاه‌های اجرایی صادر شد.

 جهانگیر عنوان کرد: پرونده‌ای در رابطه با عوامل احتمالی آتش‌سوزی تشکیل شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. 

وی تأکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور یا تقصیر افراد، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

 وی همچنین هشدار داد: بر اساس قوانین موجود، آتش‌زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است و دستگاه قضایی بدون اغماض با هر فرد یا جریانی که عامدانه درصدد تخریب منابع ملی باشد برخورد خواهد کرد.