به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج

، اصغر جهانگیر  سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز در تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره بحران آلودگی هوا اظهارداشت: این معضل یکی از چالش‌های دائمی کشور است که هر سال با شروع فصل سرما شدت بیشتری پیدا می‌کند و متأسفانه در سال‌های اخیر به تعطیلی مدارس، محدود شدن خدمات شهری و دورکاری گسترده دستگاه‌ها منجر شده است.

وی افزود: هرچند عوامل طبیعی همچون خشکسالی و کاهش بارش‌ها در تشدید آلودگی نقش دارند، اما این عوامل به هیچ‌وجه نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مسئولیت دستگاه‌هایی باشد که با ترک‌فعل یا قصور، زمینه تشدید آلودگی را فراهم کرده‌اند.

جهانگیر با اشاره به نقش محوری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، این سازمان طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد و فوق‌العاده‌ای با وزرا و دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و در حوزه‌هایی مانند آلودگی نیروگاه‌های سوختی، آلایندگی خودروها و فعالیت سایر منابع آلاینده، تکالیف قانونی را به آنان ابلاغ کرده است.

وی گفت: سازمان بازرسی تاکنون ۲۷ نامه هشدار و بیش از ۱۰۰ مکاتبه رسمی انجام داده و از برخی مسئولان ارشد سابق نیز به دلیل عمل نکردن به تکالیف قانونی توضیحاتی مطالبه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از این پیگیری‌ها به نتایج عملی منجر شده که از جمله آنها می‌توان به ارتقای کیفیت سوخت و انطباق حدود ۹۰ درصد آن با استاندارد ملی، الزام پالایشگاه‌ها به تولید نفت‌کوره کم‌سولفور، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت، عملیاتی‌سازی سامانه معاینه فنی و پیگیری توسعه برق تجدیدپذیر اشاره کرد.

وی همچنین از دنبال شدن اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط خبر داد و تأکید کرد: قوه قضائیه با هیچ ترک‌فعلی در حوزه هوای پاک مسامحه نخواهد کرد. هر مقام یا نهادی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده باشد، برای او پرونده تشکیل شده و برخورد قضایی با جدیت ادامه خواهد یافت.

 

عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران تحت پیگرد قرار گرفته‌اند 

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به حادثه تلخ آتش‌سوزی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: این حادثه که به تخریب بخشی از جنگل‌های باستانی و چندین‌هزارساله کشور منجر شد، موجب تأثر و تأسف نه تنها مردم ایران بلکه افکار عمومی جهان شد.

 وی افزود: همکاران قضایی بلافاصله در محل حضور یافتند، به‌صورت میدانی از منطقه بازدید کردند و دستورات لازم برای ورود دستگاه‌های اجرایی صادر شد.

 جهانگیر عنوان کرد: پرونده‌ای در رابطه با عوامل احتمالی آتش‌سوزی تشکیل شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. 

وی تأکید کرد: به محض مشخص شدن میزان قصور یا تقصیر افراد، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

 وی همچنین هشدار داد: بر اساس قوانین موجود، آتش‌زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است و دستگاه قضایی بدون اغماض با هر فرد یا جریانی که عامدانه درصدد تخریب منابع ملی باشد برخورد خواهد کرد.

 

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده اعلام شد

 سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: پرونده شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا، در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب اقتصادی در حال رسیدگی است.

جهانگیر عنوان کرد: بر اساس دادنامه سال ۱۳۹۸ صادره از سومین دادگاه انقلاب اقتصادی، وی به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با دیگر محکوم‌علیه‌ها (آقای احمدرضا لشکری‌پور) محکوم شد.

وی گفت: در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹، سه شرکت داروسازی «زهرابی»، «فارابی» و «رازک» و در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۰، شرکت‌های «جابربن حیان»، «داروسازی راموفارمین» و «ایلاک سرنگ» رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند. با این حال، شرکت‌های «استراژن دارو»، «داروسازی اسوه»، «پارس دارو»، «کاسپین دارو»، «ریحانه دارو» و «فارماشیمی» به میزان حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت مالی خود را اعلام نکرده‌اند و رد مال علیه وی باقی مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شبنم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی غیبت کرده و علی‌رغم ابلاغ‌های انجام‌شده، مراجعه‌ای نداشته است، همچنین وثیقه‌گذار وی (پدرش) اقدامی انجام نداده و در نتیجه دستور ضبط وثیقه ایشان، یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان، صادر شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: اعاده دادرسی قبلاً پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد و رای وی در مرحله اجرا قطعی است.

جهانگیر همچنین خطاب به وکلای محترم اعلام کرد: باید در اظهار نظر درباره موکلین خود صرفاً بر اساس اطلاعات مستند و در چارچوب قانون اطلاع‌رسانی کنند و از ارائه اظهارنظر غیرمستند خودداری نمایند.

 

در خصوص بانک آینده میزان وثیقه متناسب با سطح تخلف و خطای درنظر گرفته شد 

 سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک آینده اظهار داشت: مدیرعامل و هیئت مدیره‌ای که پرونده ایشان تحت رسیدگی قرار گرفته‌اند، در سال‌های اخیر و پس از بروز مشکلات در بانک آینده توسط بانک مرکزی به عنوان سرپرست منصوب شده‌اند، متأسفانه وضعیت غیرقانونی در بانک ادامه داشته و اعتراضاتی که قبلاً درباره عملکرد بانک مطرح شده بود، در دوره مدیریت این افراد نیز مشاهده شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به این وضعیت، سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای برای متهمان تشکیل داد.

 وی تصریح کرد: دوره مدیریت این افراد محدود بوده و هیچ‌گونه انتفاع شخصی از موضوعات بانک آینده نداشته‌اند و صرفاً اداره امور را مطابق ضوابط بانک مرکزی دنبال می‌کردند. با این حال، به دلیل تخطی از برخی ضوابط، پرونده قضایی تشکیل شده و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.

جهانگیر تأکید کرد: میزان وثیقه متناسب با سطح تخلف و خطای صورت گرفته تعیین شده و پرونده این افراد با کل فعالیت‌ها و تخلفات احتمالی بانک آینده متفاوت است و هر پرونده به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نسبت به هر بانکی که حقوق مردم را تضییع کند، مسئول است و در اجرای قانون با هیچ بانک یا دستگاهی مسامحه نخواهد کرد.

 

تکذیب صحبت رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور توسط قوه قضائیه

 سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتشار برخی مطالب درباره تشکیل پرونده‌های قضایی برای یک قاچاقچی و پرداخت مبلغ بالایی در کسر از ساعت از سوی وی،  اظهار داشت:

وی افزود: این اخبار افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و پس از اطلاع، موضوع از سوی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دادگستری‌های سراسر کشور پیگیری شد، پیگیری‌ها نشان داد که در هیچ دادگستری چنین پرونده‌ای تشکیل نشده و مطالب منتشرشده دقیق و صحیح نیست.

جهانگیر تأکید کرد: پرونده‌های قضایی مراحل مشخصی دارند؛ ابتدا قرار صادر می‌شود، سپس تحقیقات انجام و رسیدگی صورت می‌گیرد و در نهایت در صورت احراز تخلف، حکم صادر می‌شود، این‌طور نیست که پرونده‌ای بدون تشکیل و رسیدگی، بلافاصله به صدور جریمه یا مجازات منجر شود و افراد بتوانند ظرف چند ساعت نسبت به پرداخت اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تقدیر از اقدامات همکاران در فراجا، افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مستند ضروری است تا خدای نکرده با انتشار اخبار نادرست، موجب تشویش افکار عمومی نشود.

 

دادگاه تهران آمریکا را به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار محکوم کرد

 جهانگیر اظهار داشت: «دادگاه حقوقی تهران با رسیدگی به پرونده حمایت مادی و معنوی دولت آمریکا از آشوبگران در سال ۱۴۰۱، رای به محکومیت این کشور صادر کرد، بر اساس حکم دادگاه، دولت آمریکا موظف به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار غرامت به ذی‌نفعان پرونده است.

وی افزود: این حکم شامل خسارات مادی و معنوی برای خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در جریان آشوب‌ها از دست داده‌اند. همچنین ۲۵ نفر از شهروندانی که دچار آسیب جسمی و مجروحیت شده بودند، شامل پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی جداگانه شده‌اند، علاوه بر این، دادگاه غرامت تنبیهی برای اقدامات مضر آمریکا در این پرونده تعیین کرده است.

جهانگیر با اشاره به استناد دادگاه به مواد قانونی داخلی و بین‌المللی گفت: این حکم بر پایه مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی صادر شده است.

وی تاکید کرد: پرداخت این خسارات به صورت تضامنی و تا زمان اجرای حکم الزامی است و شامل جبران خسارت تاخیر تعدیه از زمان تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم نیز می‌شود، این تصمیم گامی مهم در احقاق حقوق شهروندان ایرانی و پاسخگویی به اقدامات مداخله‌جویانه و تجاوزگرایانه دولت آمریکا است.