، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جریان بازدید از منطقه آزاد چابهار و مجموعه‌های بندری و صنعتی این منطقه بیان کرده است که مسائل گمرکی، بنادری و تصمیم‌های مرتبط با تجارت، بخش جدایی‌ناپذیر دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود و دستگاه سیاست خارجی نسبت به این حوزه بی‌تفاوت نخواهد ماند. وی تأکید کرده است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره سازوکارهای تجاری باید با نظر دستگاه‌های اجرایی استان و در هماهنگی با ظرفیت‌های محلی انجام شود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران گفته است این بندر به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اقتصادی و بازرگانی دارد و توان تبدیل شدن به قطب لجستیکی و ترانزیتی منطقه را داراست. به گفته وی، اهمیت چابهار نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز برجسته است و می‌تواند نقش مؤثری در اتصال ایران به مسیرهای جدید تجارت جهانی ایفا کند.

در ادامه، وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان اظهار کرده است که مردم این استان باید از توانمندی‌های گسترده خود بهره‌مند شوند. وی بخش عمده محرومیت موجود را نتیجه ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانسته و رفع این ناهماهنگی‌ها را نخستین گام برای استفاده از فرصت‌های بزرگ منطقه عنوان کرده است. به گفته وی، وزارت امور خارجه برنامه‌ریزی کرده است تا با نهادهای محلی ارتباط نزدیک‌تری برقرار کند و مسیر تصمیم‌گیری‌ها را روان‌تر سازد.

وی همچنین توضیح داده است که مشکلات فعالان اقتصادی در نشست استانی به طور دقیق بررسی و درباره بخشی از آنها تصمیم‌گیری شده است. سایر موضوعات قرار است در نشست‌های تخصصی میان دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود تا جریان فعالیت‌های اقتصادی در استان تسهیل شود و فعالان اقتصادی بتوانند بدون مانع به کار خود ادامه دهند.

در بخش دیگری از این سفر، وی تأکید کرده است که استفاده حداکثری از توان بندر چابهار صرفاً منجر به توسعه تجارت نخواهد شد بلکه می‌تواند بر تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای اثرگذار از جمله هند و روسیه نیز اثر بگذارد. این روند به گفته وی بستر لازم را برای مشارکت‌های اقتصادی پایدار و ایجاد امنیت بلندمدت در منطقه فراهم خواهد کرد.