، با گذشت چند سال از آغاز حرکت دولت در مسیر نهضت ملی مسکن، اجرای «طرح مسکن کارگری» به عنوان یکی از مأموریت‌های ویژه دولت برای حمایت از اقشار مولد جامعه، وارد مرحله‌ای تازه شده است. این طرح که بر پایه اصل ۳۱ قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت برخورداری خانواده‌ها از «مسکن مناسب» اجرا می‌شود، اکنون به یکی از محورهای مهم سیاست‌های رفاهی دولت سیزدهم تبدیل شده است. بررسی روند توسعه این طرح نشان می‌دهد دولت تلاش دارد از ترکیب ظرفیت‌های صنعتی، تعاونی‌های مسکن و توان شبکه بانکی برای جبران عقب‌ماندگی تأمین مسکن کارگران استفاده کند.

مسکن کارگری؛ حلقه مفقوده رفاه کارگران در دهه‌های گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های پراکنده دهه‌های گذشته، طیفی وسیع از کارگران کشور همچنان از نبود مسکن ملکی و پایدار رنج می‌برند؛ مسئله‌ای که هزینه‌های معیشتی آنان را افزایش داده و امنیت شغلی و اجتماعی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو، طراحی طرح «مسکن کارگری» پاسخی ساختاری به یک نیاز مزمن و انباشته تلقی می‌شود.

قرار گرفتن این طرح در کنار «طرح نهضت ملی مسکن» و «مسکن در شهرک‌های صنعتی» در واقع نشان‌دهنده تلاش دولت برای هدفمندکردن سیاست‌های مسکن در حوزه تولید و صنایع است؛ جایی که کارگران بیش از هر قشر دیگری زیر فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند.

نقش تعاونی‌ها؛ مزیت فراموش‌شده در ساخت مسکن ارزان

به استناد آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند؛ ظرفیتی که سال‌ها می‌توانست نقش کلیدی‌تری در تولید مسکن ایفا کند. تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند اگر این تعاونی‌ها با حمایت دولت و تخصیص زمین منظم فعال شوند، می‌توانند در ساخت مسکن کم‌هزینه و متراکم نقش‌آفرینی کنند؛ مشابه تجربه موفق دهه ۶۰ و ۷۰.

به‌کارگیری دوباره این ظرفیت و قرار دادن تعاونی‌ها در خطوط مقدم اجرای طرح مسکن کارگری، به‌نوعی احیای مدل مشارکتی ساخت‌وساز در کشور است و می‌تواند هزینه تمام‌شده واحدها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

آغاز ساخت ۱۱۷ هزار واحد در ۹ استان؛ علامتی از تغییر فاز طرح

اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آغاز ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در ۹ استان کشور، نشان‌دهنده عبور این طرح از مراحل مطالعاتی و تنظیمی و ورود به فاز اجرایی است. آغاز عملیات عمرانی در چند استان به‌صورت هم‌زمان، بیانگر آن است که وزارت تعاون با وزارت راه و شهرسازی به تفاهمات مشترک در حوزه زمین، تسهیلات و شیوه ساخت رسیده است؛ تفاهمی که پیش‌تر مهم‌ترین نقطه گره‌خورده اجرای طرح محسوب می‌شد.

این عدد برای شروع، قابل توجه است و از منظر سیاست‌گذاری مسکن، به معنای آن است که شبکه صنایع و واحدهای تولیدی نیز برای ورود به این پروژه همراه شده‌اند؛ چرا که بخشی از هزینه ساخت قرار است از سوی خود صنایع پرداخت شود.

کلاف پیچیده تأمین زمین؛ ۹۷ هزار واحد تعیین تکلیف شد

تأمین زمین همواره یکی از چالش‌های اصلی اجرای هر طرح مسکنی در کشور بوده است. در همین زمینه، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج اعلام کرده است که از مجموع ۱۸۰ هزار واحد تعریف‌شده برای طرح مسکن کارگری، تاکنون برای بیش از ۹۷ هزار واحد زمین تأمین شده است. این میزان، پیشرفت قابل توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۸۳ هزار واحد دیگر همچنان در مراحل اداری، الحاق اراضی و بررسی‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار دارند.

به گفته نبیان، استانداری‌ها و ادارات کل استانی در حال پیگیری آن هستند. تحلیل روند موجود نشان می‌دهد اگر هماهنگی میان دستگاه‌های استانی افزایش یابد، امکان تکمیل فرآیند تأمین زمین طی کمتر از یک سال وجود دارد.

چرا استان‌های صنعتی پیشتاز شدند؟

نبیان در تحلیل وضعیت استان‌ها تأکید کرد:استان‌های دارای تمرکز صنعتی، بیشترین تقاضا و سریع‌ترین پیشرفت را دارند. دلیل این مسئله روشن است:

این استان‌ها نه‌تنها بیشترین تعداد کارگران را در خود جای داده‌اند، بلکه نیاز به حفظ و تثبیت نیروی کار ماهر در نزدیکی واحدهای تولیدی، ضرورت تأمین مسکن کارگری را دوچندان کرده است.

به بیان دیگر، مسکن کارگری در این استان‌ها یک ضرورت اقتصادی نیز هست. واحدهای صنعتی می‌دانند بدون ثبات نیروی کار، امکان توسعه تولید وجود ندارد؛ از همین رو، مشارکت صنایع در ساخت این واحدها به‌نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت و راهبردی تلقی می‌شود.

با توجه به روند موجود، اگر هماهنگی میان سه ضلع اصلی—وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی و صنایع—به همین شیوه ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از کارگران طی سال‌های آینده صاحب مسکن پایدار شوند. تحقق کامل این طرح نه‌تنها یک پروژه مسکنی، بلکه یک اقدام بزرگ اجتماعی در جهت افزایش امنیت و کرامت کارگران کشور خواهد بود.