به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی در جلسه هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد: تمرکز برنامه‌های مربوط به اجرای سیاست استیجار به خصوص در حوزه تامین مسکن زوج های جوان، با توجه به وضعیت قیمت‌ها و اجاره بها، در وهله نخست مربوط به کلانشهرها و در مرحله دوم مختص مراکز استان‌ها و سپس سایر شهرها است.

وی افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوج‌های جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد می‌شود که بتوانند در سال‌های بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند.

طاهرخانی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان طرح آشیان، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه) آغاز می شود، ادامه داد: برنامه ریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعت سنجی متقاضیان، واحدها به متقاضیان تحویل شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود تصویب قانون استیجار در سال ۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامه های مسکن در سال‌ها و دهه‌های گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سال های گذشته، باعث شده برنامه های تامین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کم درآمدهاست، اصابت نکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: بسیاری از گروه های کم درآمد توان ورود به طرح های مسکن ملکی نداشته و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرح‌ها، به دلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کرده و به طور مجدد به صف متقاضیان مسکن برگشته اند.

وی افزود: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کم درآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمارهای مربوط به وجود خانه‌های خالی و خانه های دوم در برخی شهرهای جدید و در سایت‌های مساکن دولتی ساز، مربوط به طرح های قبلی، شاهدی بر این موضوع است.

طاهرخانی، با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعه ای از سیاست‌ها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری به‌ویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها و زوج‌های جوان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوج های جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروه های کم درآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاست گذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی و همچنین تامین مسکن سازمانی پرسنل فاقد مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود.

به گفته وی، مشکل اصلی مسکن در کشور صرفا کمبود مسکن نیست، بلکه مساله اصلی دشوار شدن دسترسی کم درآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاست‌ها برای حل این مسائل به کار گرفته شود.

طاهرخانی توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و همچنین اجرای مدل‌های کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد.

وی تاکید کرد: خروجی این سیاست‌ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجاره نشینی برای خانوارهای فاقد مسکن شود.

معاون مسکن و ساختمان وزاره راه و شهرسازی، همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استان‌ها بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان‌ تعیین تکلیف شده است و در سایر استان‌ها نیز در حال پیگیری و اقدام است.