، حبیبی در خصوص روند تخصیص ارز گفت: در فرایند تخصیص عیناً و دقیقاً بر اساس نظر دستگاه وزارت جهاد ارز را تخصیص می‌دهیم. تخصیص ها بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و این مسئله که از محل بدهی سال های گذشته یا محل دیگری است طراح و تدوین کننده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی   گفت: برخی علت عدم ورود کالا را عدم تخصیص ارز دانسته اند؛ طرح این موضوع  اصلاً درست نیست چرا که تخصیص ارز زمانی انجام می شود که کالا به اصطلاح کوتاژ شده و فروخته شده است. پس بنابراین عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست. بنابراین حل این مسئله نیازمند مدیریت بهتر در هنگام ثبت سفارش ها با نظر دستگاه مربوطه ست.

حبیبی افزود: افزایش سقف ثبت سفارش به یک و سه دهم یعنی ثبت سفارش را به صد و سی درصد نیاز کشور افزایش دادیم. این سیاست درستی نیست به دلیل اینکه این موضوع سبب می شود که علاوه بر تامین صد در صد نیاز کشور، ۳۰درصد نیز به تقاضا اضافه می کنیم و بدهی های گذشته نیز وجود دارد؛ بنابراین باید حتماً به سمت تعدیل تقاضا و روش های جایگزین و یا تخصیص ترکیبی برویم.