، غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی درباره تامین نهاده های دامی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی نیاز واحدهای تولیدی سنجیده شده که به طور یکسان در کل کشور به همه واحدهای تولیدی یک دور نهاده رسانده شود که واحد تولیدی بدون نهاده نماند.

وی افزود: امسال در لایحه بودجه برای تامین نهاده های دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش بینی شد که در نهایت در خروجی پیش فرض ۳ میلیارد دلار یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده ها و کالاهای اساسی بود اما در نهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در بودجه لحاظ شد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حالی که در بودجه سال گذشته (۱۴۰۳) این رقم ۱۱.۵ میلیارد یورو، بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲ میلیارد یورو، در بودجه ۱۴۰۱مبلغ ۱۴ میلیارد یورو و در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶ میلیارد یورو بود که سیر نزولی پیدا کرده و امسال شدت این سیر نزولی بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط خشکسالی که در کشور بود این پیش بینی برای اسفندماه دوباره انجام شد که به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که در کشور داریم ناگزیر این عدد را باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش بدهیم که این پیشنهاد در اوایل سال از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مراجع تصمیم گیر اعلام و استدلال های لازم مطرح شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: آنچه که برای تامین این ارز اتفاق افتاده،مربوط به گذشته است که خیلی حاد شده و این عدد را نیز تحت تاثیر قرار داده است و آن بدهی انباشته ارزی به تامین کنندگان و واردکنندگان است که از ۳ سال گذشته معوق شده تا به اینجام رسیده است.

وی گفت: به طوری که اکنون با معوقاتی که امسال هنوز پرداخت نشده و این چندماهه مرسوم بود در بحث نهاده ها با احتساب این به حدود ۶ میلیارد یورو می رسد که طلب و معوق تامین کنندگان و وارد کنندگان است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به کاهش سهمیه ارزی داشتیم در نتیجه این نو کهنه کردن بدهی های معوق نیز با کندی صورت می گیرد و با شرایطی که در ماه های اخیر پیش آمده در روابط فروشندگان خارجی و تامین کنندگان ما تغییرات جزئی اتفاق افتاده که فروشندگان خارجی اعتبار کمتری را می دهند و طلب مطالباتشان را دارند بنابراین این ارز نیز به این حجم نیاز ارزی که داشتیم اضافه شد.

وی اظهارداشت: علاوه براین، امسال در قانون بودجه مقرارتی آمده که اختیار این تنظیمات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است که بایستی ما نیازهای ماهانه و نیازهای فصلی خود را تقسیم کنیم و هر گونه واردات برای ثبت سفارش بایستی براساس ان برنامه زمان بندی که انجا هم تحقق درامدها ملاک عمل است انجام بگیرد تا کالای اساسی برای کشور و نهاده های دامی تامین شود.

درحالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمی تواند منتظر تحقق درامدهای آن باشد چون این کار قابل توقف نیست و حتی برای یک لحظه و یک روز هم قابل توقف نیست که نهاده های دامی را نگهداریم و بگوییم ما طبق برنامه می توانستیم این میزان نهاده برای این فصل خریداری کنیم.

نوری قزلجه اضافه کرد: بنابراین ما پیشنهادات لازم را بردیم و اجازه های لازم گرفته شد و اقدام به ثبت سفارش مورد نیاز کشور کردیم وقتی اتفاقات بعدی در خردادماه رخ داد ما بیش از نیاز کشور را مجوز گرفتیم که ثبت سفارش انجام بدهیم برنامه ریزی انجام شده برای ۱.۳ نیاز کشور ثبت سفارش انجام گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این مسیر از همه مشوق هایی که می تواند دست تامین کنندگان را باز کند سعی کردیم استفاده کنیم، همچنین به خود تولیدکنندگان سهمیه دادیم این قبلا در سامانه مجاز نبود یعنی به خود واحدهای بزرگ تولیدی و تشکل ها اجازه دادیم در فرایند واردات کالا وارد شوید و کالای مورد نیاز خود را بیاورید که خیلی از مشکلات امروز را می تواند این روش حل کند.

ثبت سفارش کالاهای اساسی تا تیرماه سال آینده انجام گرفت

نوری قزلجه گفت: مشوق های دیگری که در یک بازه زمانی مشخص تا ۳۰ مهرماه می توانند بدون ثبت سفارش هم کالا بیاورند و یا اجبار کردیم که برای واردکنندگان به کسی ثبت سفارش مجدد می دهیم که حداقل ۶۰ درصد تعهدات خود را عمل کرده و کالا اورده باشد از همه این روش ها استفاده کردیم و با برنامه ریزی انجام شده نه تنها تا پایان سال بلکه تا تیرماه سال آینده از لحاظ ثبت سفارشات و برنامه ریزی برای تامین کالای مورد نیاز نهاده های دامی برای کشور انجام گرفته است.

وی افزود: اما مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم و به شدت مرغداران و دامداران ما در مضیقه هستند در اظهارات نمایندگان مجلس نیز منعکس بود در پرداخت مطالبات ارزی و تامین ارز مورد نیاز بود یکی دو ماهی وقفه‌ای ایجاد شده بود بنابراین کالاهایی که در بنادر رسیده بودند ترخیص نمی شدند چون باید پولشان پرداخت شود که این پول خرید قبلی است نه خرید فعلی تامین کنندگان است.

مشکل مطالبات معوق برای واردات

وزیر جهادکشاورزی مطالبات تامین کنندگان را معوق دانست و اضافه کرد: بنابراین چون پول فروشنده ارزی پرداخت نشده مجوز پهلوگیری کشتی را فروشنده نمی دهد که کشتی پهلو بگیرد و بار تخلیه شود البته پیگیری های لازم انجام گرفت برای نمونه از دیروز - دوشنبه ۵ آبان ماه این مسیر باز شد تنها ۱۰۰ میلیون دلار بدهی ارزی که باید پرداخت کنیم منجر شد ۶ کشتی پهلو گرفتند و از امروز صبح حمل کالا به واحدهای دامداری و مرغداری سراسر کشور شروع شد امروز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شده و روند حمل با سرعت انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی نیاز واحدهای تولیدی سنجیده شده که به طور یکسان در کل کشور به همه واحدهای تولیدی یک دور نهاده رسانده شود که واحد تولیدی بدون نهاده نماند.

وی گفت: البته طی این مدت یک عده به ما فشار می آوردند که باید از ذخایر استفاده کنید ما باید ارز بدهیم هنوز به سقف ۸ میلیارد یورو هم نرسیدیم که بگوییم بیش از بودجه شده و نمی شود پرداخت کرد جایی که با ارز دادن می شود حل کرد چرا ما باید ذخایر راهبردی را صرف این موضوع کنیم حتما باید کالای عادی مورد نیاز را برای مصرف کنندگان و دامداران و مرغداران و واحدهای مصرف کننده نهاده های دامی بایستی تامین کنیم که از دیروز در این حوزه گشایشی صورت گرفت که باید تداوم داشته باشد.

وی افزود: موضوع نیاز ارزی گاهی با موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی و کالابرگ گره زده می شود، ما حدود ۸۵ درصد از نظر وزنی و ۷۵ درصد از نظر ارزشی امنیت غذایی کشور را با تولید داخل و توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می کنیم اما ۲۵ درصد ارزشی باقیمانده که حدود ۱۶ میلیارد یورو است آن باید تحت هر شرایطی برای تامین این کالاها تامین شود برای اینکه نرخش مربوط به مسائل حسابرسی داخلی کشور است که ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ یا ارز مبادله ای ۷۰ هزارتومان یا عدد دیگری است، فروشنده خارجی ارز خود را می خواهد تا کالا را به ما تحویل بدهد.

وی اظهارداشت: بنابراین تامین عدد ارز به هر نرخی که باشد که اکنون حدود ۸ میلیارد یورو آن با ارز ترجیحی و مابقی از ارز مبادله ای است باید این عدد ارز برای تامین ورود نهاده های مورد نیاز کشور تامین شود والا هر لحظه متوقف شود در فرایند تولید به طور قطع مشکل برای کشور ایجاد می شود و تولید در بخش کشاورزی، مرغداری و دامداری برای یک لحظه قابل توقف نیست بنابراین اولویت اول کشور تامین ارز برای مسئله غذا و نهاده های دامی باشد.