خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
پایان قطعنامه ۲۲۳۱ ایران: رفع محدودیت‌های هسته‌ای یا آغاز فشارهای جدید غرب؟
امروز، ۲۶ مهر، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که براساس آن محدودیت هایی ده ساله بر فعالیت های هسته ایران و حوزه تجاری و نظامی کشورمان اعمال شده بود، به طور رسمی خاتمه یافت.
، شنبه ۲۶ مهر، ده سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق جامع هسته‌ای (برجام) را تأیید کرد، این قطعنامه به طور رسمی منقضی شد. این رویداد، که به عنوان روز خاتمه (Termination Day) شناخته می‌شود، قرار بود پایان تمام تحریم‌های باقی‌مانده سازمان ملل علیه ایران را رقم بزند و پرونده هسته‌ای ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج کند. با این حال، اقدامات اخیر سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسماسنپ بک این روند را پیچیده کرده است.
در همین راستا وزارت خارجه کشورمان با انتشار بیانیه‌ای انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ را پایان رسمی تمام محدودیت‌های هسته‌ای تحمیل‌شده توسط شورای امنیت توصیف کرد. همچنین عراقچی در بیانیه‌ای اعلام کرد با انقضای این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ایران دیگر به هیچ‌گونه محدودیت‌های گذشته مقید نیست و تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش به طور دائمی لغو می‌شود. وی تأکید کرد پرونده هسته‌ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود و هر تلاشی برای بازگرداندن تحریم‌ها فاقد پایه قانونی است
ایران همچنین در نشست‌های بین‌المللی مانند اجلاس جنبش عدم تعهد (NAM)، بر این موضع پافشاری کرده و از کشورهای عضو خواست تا با هرگونه اقدام برای احیای تحریم‌های پیشین مخالفت کنند. مقامات کشورمان این انقضا را فرصتی برای عادی‌سازی روابط بین‌المللی ایران می‌دانند.
این در حالی است که آلمان، فرانسه و انگلیس، اعضای اروپایی برجام، با اجرای اسنپ بک، تلاش کردند مانع انقضای کامل تحریم‌ها شوند. اروپایی‌ها این موضع را با نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران توجیه میکنند و خواستار مذاکرات جدید برای محدودیت‌های طولانی‌مدت هستند، هرچند این اقدامات با مخالفت روسیه و چین روبرو شده است.
اتمام قطعنامه ۲۲۳۱: پایان تحریم‌های سازمان ملل یا تشدید تنش‌ها؟
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، طبق برجام، قرار بود تمام تحریم‌های باقی‌مانده سازمان ملل علیه ایران را خاتمه دهد و پرونده هسته‌ای ایران را از شورای امنیت خارج کند. که شامل لغو کامل محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی و موشکی می‌شود، که ایران را قادر می‌سازد بدون نظارت سازمان ملل فعالیت کند. در نتیجه، ایران می‌تواند به طور قانونی فناوری‌های هسته‌ای را توسعه دهد، صادرات و واردات تسلیحات را افزایش دهد و روابط اقتصادی‌اش را تقویت کند، هرچند تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان مانع عمده‌ای خواهند بود. اما اسنپ بک شرایط برای تحقق این اقدامات با موانع جدی روبرو می‌سازد.
در همین راستا کارشناسان معتقدند این رویداد می‌تواند به تشدید درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود، اما همزمان فرصتی برای دیپلماسی جدید فراهم کند اگر طرف‌ها به میز مذاکره بازگردند. در نهایت، انقضای ۲۲۳۱ نقطه عطفی در تاریخ هسته‌ای ایران است، اما با اقدامات اروپا، آینده آن نامعلوم باقی مانده است.
آیا «کمیته تحریم» و «گروه کارشناسان» فعال خواهد شد؟
یکی از اثرات جانبی اسنپ بک، بازگشت دو نهادی است که بر اجرای تحریم‌ها مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نظارت میکنند. در همین راستا صبح روز شنبه (26 مهر) وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد «کمیته تحریم» و «گروه کارشناسان» نباید عفال شوند.
گفتنی است این‌ها بخشی از رژیم تحریمی شورای امنیت هستند که ابتدا با قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) برقرار شدند و سپس در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ادامه یافتند. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تهران ایران این سازوکارها را غیرقانونی می‌داند و خواستار حذف آنها از ساختار شورای امنیت است.
الف)کمیته تحریم که رسماً «کمیته شورای امنیت برقرارشده بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)» نامیده می‌شود، مسئول نظارت و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود
نقش‌های اصلی آن عبارت بودند از:
- نظارت بر رعایت تحریم‌ها، مانند مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت تجارت تسلیحات و مواد هسته‌ای.
- بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های انتقال فناوری‌ها یا مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران.
- دریافت گزارش‌ها از کشورها و سازمان‌ها در مورد اجرای تحریم‌ها و پیشنهاد تغییرات یا معافیت‌ها به شورای امنیت.
- این کمیته تا زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ فعال بود، اما طبق پاراگراف ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱، با رسیدن به «روز خاتمه» باید منحل شود و تمام تحریم‌های باقی‌مانده لغو گردند.
ایران در بیانیه‌اش تأکید دارد هرگونه تشکیل مجدد این کمیته (مثلاً از طریق مکانیسم اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی) فاقد وجاهت قانونی است، زیرا قطعنامه منقضی شده و پرونده هسته‌ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود.
ب)گروه کارشناسات: این گروه، که در سال ۲۰۱۰ توسط شورای امنیت برای کمک به کمیته تحریم منصوب شد، متشکل از متخصصان مستقل بود که وظیفه تحقیقات و گزارش‌دهی داشتند
نقش‌های اصلی آن شامل موارد زیر است:
- بررسی موارد ادعایی نقض تحریم‌ها توسط ایران یا دیگر کشورها.
- تهیه گزارش‌های دوره‌ای به کمیته تحریم و شورای امنیت در مورد وضعیت اجرای قطعنامه، مانند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران یا تجارت غیرقانونی مواد مرتبط.
- ارائه گزارش فنی برای ارزیابی رعایت تعهدات برجام، مانند نظارت بر محدودیت‌های موشکی و هسته‌ای.
این گروه نیز طبق قطعنامه ۲۲۳۱ باید با انقضا منحل شود، زیرا مأموریت آن وابسته به رژیم تحریمی فعال بود. در همین رابطه وزارت خارجه کشورمان تأکید کرده علاوه بر انحلال این نهادها و عدم احیای آنها، جمهوری اسلامی از امروز دیگر ملزم به ارائه گزارش سه ماهه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌هایش نیست و دیگر این کار صورت نخواهد گرفت.
نکته دیگر آنکه عراقچی اعلام کرد «ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای منبعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.»
بنابراین شکل همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس از این امروز فقط در «چارچوب توافق جامع پادمان» و «قانون اخیر مجلس شورای اسلامی» است که حضور ناظران را در کشورمان تعلیق کرده است.
ارسال نظر