، مرتضی زمانیان ⁠در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی مشهد، افزود: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات‌زدایی است. انتظار ما از بخش خصوصی آن است که با شناسایی و معرفی مقررات زائد، به پالایش بستر قانونی یاری رساند. ضروری است مسائل ریشه‌ای دقیقا صورت‌بندی و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود تا بتوان بر پایه ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح را هموار کرد.

وی با تاکید بر شفافیت عملکرد دولت در برابر مردم تصریح کرد: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان دستگاه‌ها برقرار باشد تا هر نهاد در حوزه وظایف خود پاسخ‌گو بماند و به‌صورت صریح نسبت به عملکرد خویش توضیح دهد.

زمانیان خاطرنشان کرد: بیان شفاف مسائل با بخش خصوصی و افکار عمومی، به رشد آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. در وزارت اقتصاد، تعارف را کنار گذاشته‌ایم؛ موضوعاتی که به این وزارتخانه مربوط است باید همین‌جا حل‌وفصل شوند و سایر موارد از مسیر هیات وزیران و شوراهای ذی‌ربط پیگیری گردد. به این ترتیب می‌توان کارآمدی دولت را افزایش داد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فعال ساخت.

معاون وزارت اقتصاد همچنین از تقویت سامانه «سوت‌زنی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های نهاد متبوعش یاد کرد و گفت: این سامانه ابزار موثری برای شفاف‌سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد بود.

حل ناترازی انرژی و مشکلات ارزی

زمانیان در ادامه به دو مسئله اصلی بخش خصوصی، یعنی ناترازی انرژی (و تبعات آن از جمله قطعی برق و گاز) و چالش‌های ارزی پرداخت و اظهار داشت: تولیدکننده‌ای که راهبرد صادرات‌ دارد، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به نصف قیمت در بازار عرضه کند و ما نیز این وضعیت را غیرمنصفانه می‌دانیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها باید در قالب سرمایه‌گذاری‌های استانی و با محوریت صندوق‌های استانی پیش برود. منابع ملی در استان‌ها باید به‌درستی تخصیص یابد و بخش خصوصی محلی نقشی محوری در تصمیم‌گیری داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق‌های بازرگانی و شوراهای استانی، روند تفویض وظایف به استان‌ها را پیگیری می‌کند. در این مسیر، ده‌ها جلسه برگزار شده تا مسائل کلان به مسائل ملموس و قابل‌حل در سطوح وزارتخانه و استان‌ها تبدیل شود.