تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، راهگشای توسعه صادرات خراسان رضوی
در همایش «توسعه صادرات خراسان رضوی؛ از مزیت‌های منطقه‌ای تا فرصت‌های اوراسیا» به تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات خراسان رضوی تاکید شد.
، در همایش «توسعه صادرات خراسان رضوی؛ از مزیت‌های منطقه‌ای تا فرصت‌های اوراسیا» که به همت مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، امور بین‌الملل و مرکز آموزش این نهاد تشکلی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، فرصت‌ها و چالش‌های این توافقنامه تجاری تبیین شد. همچنین، کاهش تعرفه‌ها، حذف یا کاهش محدودیت‌ها و تسهیل فرایندهای گمرکی و تجاری برای فعالان بخش خصوصی و... از موضوعات محوری این همایش بود.
لزوم تدوین اسناد کاربردی برای اقتصاد استان
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این همایش اظهار کرد: متاسفانه تحریم، رکود اقتصادی، قوانین خلق‌الساعه و سایر محدودیت‌ها، واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران هستند؛ با این همه، باید اسنادی تنظیم شود که با شرایط بین‌الملل و ظرفیت‌های کشور همخوانی داشته باشد.
محمود امتی با بیان اینکه سرعت تحولات اقتصادی در جهان به‌قدری بالاست که عقب‌ماندگی چهار ساله کشور به‌معنای ۱۶ سال عقب‌افتادگی محسوب می‌شود، افزود: لازم است با نگاه علمی و مبتنی بر معادلات دقیق، به سمت تدوین اسناد اقتصادی کارآمد حرکت کنیم.
امتی تصریح کرد: بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی شامل تولیدکنندگان، بازرگانان و سایر فعالان اقتصادی نمی‌توان نسخه مطلوبی برای اقتصاد استان ارائه کرد. تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه، یک الزام اساسی است.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی ادامه داد: در شورای پژوهشی اتاق مشهد، موضوعات اولویت‌دار پژوهشی استان که به طور مستقیم با اقتصاد در ارتباط است، بررسی می‌شود. موضوعاتی همچون گردشگری، معدن و ترانزیت جزو محورهای اصلی پژوهش‌ها به‌شمار می‌روند.
وی تاکید کرد: طرح‌های پژوهشی باید بر پایه نیاز واقعی فعالان اقتصادی تعریف شود و رویکرد شورا این است که صرفاً به مقالات یا رساله‌های دانشگاهی اکتفا نشود، بلکه خروجی پژوهش‌ها باید نسخه‌ای اجرایی، کاربردی و عملیاتی باشد که بتواند برای بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی راهگشا باشد. از دیگر تاکیدات این شورا، غیرتکراری بودن طرح‌های مورد بررسی است.
امتی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از بن‌بست‌های اقتصادی موجود خارج شویم، دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های جزیره‌ای پاسخگو نیست. لازم است طرح‌هایی با مبنای علمی، زمان‌بندی مشخص و نگاه راهبردی در دستور کار قرار گیرد. تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر طرح‌های موجود کارآمد بودند، وضعیت اقتصادی امروز بهتر بود؛ بنابراین باید مسیر متفاوتی طی کنیم و به سمت تدوین نسخه‌های عملیاتی و کاربردی حرکت کنیم.
دیپلماسی اقتصادی، راه نجات صادرات کشور است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته گام‌های مهمی در زمینه ارتقای دیپلماسی اقتصادی در استان برداشته شده است. سفر هیات‌های اقتصادی به پاکستان و ازبکستان و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه روابط با افغانستان نشان می‌دهد که می‌توانیم بخشی از نیازهای کشور را با همکاری کشورهای همسایه تامین کنیم. باور ما این است که سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد، نه برعکس.
حسین محمدیان، به تراز تجاری مثبت استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته خراسان رضوی ۲.۲ میلیارد دلار صادرات و ۷۰۰ میلیون دلار واردات داشت؛ اما جای تاسف است که درباره اختصاص ارز همین ۷۰۰ میلیون دلار واردات نیز تصمیم‌گیری در تهران انجام می‌شود. این در حالی است که استان باید بتواند با تفویض اختیار، نیازهای واقعی خود را در این زمینه تعیین کند.
محمدیان همچنین با انتقاد از آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: این آیین‌نامه صادرکننده را در جایگاه قاچاقچی قرار می‌دهد، مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند. چنین رویکردی در هیچ کشوری وجود ندارد و آسیب جدی به تجارت ایران وارد خواهد کرد.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی؛ عامل مشکلات صادرات
وی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را عامل اصلی مشکلات صادرات کشور دانست و افزود: ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است؛ اما امروز بانک مرکزی برای آن تصمیم می‌گیرد و آن را در اختیار واردکنندگانی قرار می‌دهد که کالا را با ارز دولتی وارد و با نرخ آزاد به مردم عرضه می‌کنند. نمونه روشن این موضوع، واردات برنج با ارز ۲۸۴۰۰ تومانی است که باید با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما در نهایت با چند برابر قیمت به فروش می‌رسد. این نشان‌دهنده سیاست‌های نادرست و نابخردانه در حوزه ارزی است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم از شرایط فعلی خارج شویم، باید دست از سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای برداریم و با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه‌ای، مسیر جدیدی برای تجارت خارجی کشور تعریف کنیم.
رشد ۳۴ درصدی صادرات خراسان رضوی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: علی‌رغم شرایط پیچیده و محدودیت‌های اقتصادی، صادرات استان در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است. طی این مدت صادرات استان به یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. در این میان، مبادلات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شش‌ماهه نخست سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافته است.
امیررضا رجبی با اشاره به نقش ویژه استان در مراودات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت از خراسان رضوی انتظار دارد که در برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان حضوری پررنگ داشته باشد. این موضوع می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه صادرات استان فراهم کند.
وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی موجود گفت: همانند فعالان اقتصادی، ما نیز معتقدیم سیاست تجاری باید نقش محوری در توسعه صادرات داشته باشد. متاسفانه در شرایط فعلی، اول سیاست‌های ارزی تدوین می‌شود و سپس سیاست‌های تجاری با آن تطبیق داده می‌شود، در حالی‌که مسیر درست عکس این روند است. امیدواریم با همراهی فعالان اقتصادی، زمینه برای اصلاح این رویه و تداوم رشد صادرات فراهم شود.
مروری بر ابعاد مختلف سند توسعه صادرات خراسان رضوی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مجری طرح پژوهشی تدوین سند توسعه صادراتی خراسان رضوی به تشریح جزئیاتی از نتایج این طرح پرداخت و با بیان اینکه روند صادرات استان در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته است، تصریح کرد: پس از توافق برجام، صادرات استان از مرز یک و نیم میلیارد دلار عبور کرد و به رکوردی تاریخی رسید، اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و سپس شیوع کرونا، صادرات با افت شدیدی مواجه شد.
سید سعید ملک‌السادات افزود: در خصوص بزرگ‌ترین بازار صادراتی استان یعنی افغانستان، در سال‌هایی که این کشور با تحولات سیاسی درگیر بود، با کاهش مبادلات روبه‌رو شدیم؛ اما در سال ۱۴۰۳ روند صادرات دوباره احیا گردید.
وی افزود: بر اساس میانگین آمار سال‌های اخیر، ۳۶ درصد صادرات خراسان رضوی به افغانستان اختصاص دارد و این کشور نخستین شریک تجاری استان به شمار می‌رود. پس از آن، کشورهای تاجیکستان با ۱۱ درصد، ترکمنستان، ازبکستان ۹ درصد و عراق با حدود پنج درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. افغانستان با اختلاف زیاد مهمترین مقصد صادراتی استان است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بررسی ترکیب کالاهای صادراتی استان نشان می‌دهد که پس از محصولات نباتی، گروه کالاهای پلاستیکی، صنایع غذایی و سپس فلزات سهم مهمی در صادرات دارند. از نظر وزنی نیز محصولات معدنی مانند گچ، سنگ و سیمان در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.
او با بیان اینکه سطح فناوری کالاهای صادراتی استان پایین است، تصریح کرد: کمتر از یک درصد صادرات خراسان رضوی در گروه کالاهای های‌تک قرار دارد. کالاهای با فناوری پایین ۲۸ درصد، فناوری متوسط رو به پایین ۲۳ درصد و فناوری متوسط رو به بالا، ۱۹ درصد صادرات استان را شامل می‌شوند. سهم کالاهای با فناوری بالا تنها به دارو و برخی تجهیزات الکترونیکی محدود می‌شود.
وی ادامه داد: زعفران، پسته و سیب مهمترین محصولات صادراتی مبتنی بر منابع خام استان هستند که به‌ویژه زعفران با میانگین ۲۱۲ میلیون دلار طی یک دهه اخیر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پسته نیز با میانگین ۷۶ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار دارد. فرش دستباف، شیرینی، رب گوجه‌فرنگی، مقاطع فولادی، روغن‌ها، محصولات پلاستیکی و رنگ نیز از دیگر کالاهای شاخص صادراتی به شمار می‌روند.
ملک‌السادات توضیح داد: در مورد زعفران باید دقت کرد که بخشی از آمار صادرات ایران در آمار کشورهای دیگر مانند افغانستان ثبت می‌شود و این مساله تصویر واقعی را مخدوش می‌کند.
این استاد دانشگاه افزود: شش بازار جدید صادراتی در طرح پژوهشی سند توسعه صادراتی استان شناسایی شده که از این میان، سه کشور روسیه، قزاقستان و قرقیزستان به دلیل توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه صادرات استان فراهم کرده‌اند.
وی با اشاره به موانع صادرات اظهار کرد: چالش‌های صادرکنندگان استان در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند؛ نخست مشکلات بین‌المللی به‌ویژه ناشی از تحریم‌ها، دوم سیاست‌ها و مقررات داخلی دولت و سوم، ضعف‌های درون‌بخشی.
وی تاکید کرد: سیاست‌های چندنرخی ارز، آیین‌نامه‌های رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های بانکی عملاً فضای صادرات را تنگ کرده است. واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند طبق نظریه‌های تجارت فرصتی برای رشد صادرات و کاهش واردات باشد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط این ظرفیت بالفعل نمی‌شود.
موانع ساختاری در مسیر توسعه صادرات خراسان رضوی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه سخنان خود درباره چالش‌های صادراتی گفت: یکی از مشکلات جدی، محدودیت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است؛ بسیاری از شرکت‌های تراز اول حمل‌ونقل با ایران همکاری نمی‌کنند و صادرکنندگان ناچارند از شرکت‌های رده دوم و سوم استفاده کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان‌بری و اختلال در برنامه‌ریزی را به همراه دارد.
وی افزود: مبادلات مالی نیز با مانع بزرگی به نام FATF مواجه است. در حالی که ۹۰ درصد اقتصاد جهان تحت این سازوکار فعالیت می‌کند، ما عملاً خود را به ۱۰ درصد باقی‌مانده محدود کرده‌ایم که شامل کشورهایی در لیست خاکستری یا سیاه هستند. این مساله دسترسی ایران به شبکه بانکی و جریان مالی جهانی را به شدت کاهش داده است.
ملک‌السادات خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌های دولتی، موازی‌کاری و ثبت مکرر اطلاعات است که همراه با قطعی‌های مداوم، فشار زیادی بر صادرکنندگان وارد می‌کند. تمرکزگرایی و اختیارات محدود استان‌ها نیز بر این مشکلات افزوده است.
او ادامه داد: در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری نیز ضعف‌های جدی وجود دارد. مقیاس فعالیت‌های صنعتی در استان کوچک است و نگاه جامعی به سازگاری سیاست‌های تولید و صادرات دیده نمی‌شود. بخشنامه‌های متناقض، به‌ویژه در زمینه تامین مواد اولیه، یکی از موانع مهم به شمار می‌رود. دولت به عنوان تولیدکننده مواد اولیه گاهی ترجیح می‌دهد این مواد را صادر کند و ارز به دست آورد، در حالی که ارزش افزوده در زنجیره تولید داخلی نادیده گرفته می‌شود.
سناریوهای آینده صادرات خراسان رضوی
ملک‌السادات در تشریح آینده صادرات استان گفت: در حالت ایده‌آل، با رفع تحریم‌ها، بهبود سیاست‌گذاری و ارتقای بهره‌وری بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود صادرات استان به ۲.۶ میلیارد دلار برسد؛ اما در شرایط تداوم وضع موجود، این رقم در حدود دو میلیارد دلار باقی می‌ماند. در سناریوهای بدبینانه که با تشدید مناقشات بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی همراه است، صادرات با موانع جدی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: جمع‌بندی ما نشان می‌دهد که احتمال تحقق سناریوی خوش‌بینانه حدود ۳۲ درصد، تداوم وضع موجود ۲۵ درصد و وقوع شرایط بحرانی ۲۸ درصد است. شواهد کنونی بیشتر بر لزوم توجه به سناریوهای بدبینانه تاکید دارد، هرچند نباید از ظرفیت‌های بالقوه استان غافل شد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مجموعه‌ای از پیشنهادات ملی و استانی برای بهبود صادرات تدوین شده است. یکی از این پیشنهادها پذیرش الزامات FATF و همچنین استفاده از پلتفرم‌های رمزارزی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
وی افزود: از دیگر راهکارها، ایجاد سیستم‌های سپرده ارزی و اعتبار تجاری با کشورهای همسایه است؛ به‌گونه‌ای که ارز ناشی از واردات گاز یا گندم، به جای پرداخت مستقیم، در حساب مشترک نگهداری و برای واردکنندگان ایرانی اعتبار ایجاد شود. تحقق این پیشنهاد نیازمند رایزنی‌های جدی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.
او ادامه داد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از اولویت‌های استان است. مصرف بالای سوخت در خودروهای فرسوده نه تنها یارانه‌ها را هدر می‌دهد، بلکه هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش می‌دهد. استفاده از بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های ROT می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
ملک‌السادات خاطرنشان کرد: توسعه ایستگاه شهید مطهری، بهبود حمل‌ونقل هوایی، حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق لیزینگ و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، از دیگر محورهای پیشنهادی است.
وی در ادامه به موضوع تامین مواد اولیه صنایع و گسترش ابزارهای مالی همچون اختیار معامله در بورس کالا اشاره کرد و افزود: این اقدامات می‌تواند امنیت و ثبات بیشتری برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
ملک‌السادات تصریح کرد: برای هر پیشنهاد، متولی مشخص شده است؛ اتاق بازرگانی و بخش دولتی باید با همکاری یکدیگر این راهکارها را عملیاتی کنند.
او در پایان گفت: سند توسعه صادرات استان شامل یک پیوست ۳۰۰ صفحه‌ای است که برای هر یک از ۱۹۰ کالای منتخب در ۱۱ کشور هدف، اطلاعات دقیق شامل تعرفه‌ها، بنادر، رقبا و وضعیت بازار ارائه شده تا تولیدکنندگان بتوانند بر مبنای آن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
سهم پایین ایران از مزایای موافقتنامههای تجاری با اوراسیا
در ادامه این همایش، منصور عسگری ارجنگی، عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت و مؤلف کتاب «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا»، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از توافق‌های پیشین ایران که بیشتر جنبه سیاسی داشته و دستاورد اقتصادی چندانی به همراه نداشته‌اند، موافقت‌نامه با اوراسیا ظرفیت واقعی برای افزایش مبادلات تجاری دارد و می‌تواند دسترسی ایران را به بازارهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر تسهیل کند.
وی خاطرنشان کرد: عضویت پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان در این اتحادیه و همچنین احتمال پیوستن کشورهایی چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه و پاکستان، اهمیت اقتصادی این بلوک منطقه‌ای را دوچندان کرده است.
عسگری با اشاره به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: در این توافق، ۸۵ درصد اقلام مشمول نرخ صفر تعرفه‌ای شده‌اند و تنها ۱۵ درصد در فهرست منفی قرار دارند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت، ایران و به‌ویژه استان خراسان رضوی نتوانسته‌اند به‌خوبی از این فرصت‌ها استفاده کنند و دلایل مختلفی همچون ضعف برنامه‌ریزی و موانع اجرایی موجب شده تا دستاوردها محدود بماند.
عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، گفت: بررسی فصلی صادرات به اوراسیا نشان می‌دهد که روند وزنی و ارزش صادرات نوسان دارد و در بخش‌هایی که رشد وزنی داشته‌ایم، اغلب به معنی خام‌فروشی یا فروش با قیمت پایین است. به‌طور کلی، الگوی صادرات و واردات کشور ثابت مانده و تمایلی به افزایش صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا دیده نمی‌شود.
عسگری ارجنگی با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی اظهار داشت: سهم استان از کل صادرات ایران به اوراسیا از ۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ درصد در پنج ماهه اول سال جاری افزایش یافته است. همچنین تعداد کدهای HS صادر شده کاهش یافته اما حجم صادرات افزایش یافته، که نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر کالاهای منتخب و افزایش ارزش صادراتی است.
وی تاکید کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، متوسط ارزش صادرات استان نسبت به کشور پایین‌تر است و بخش کشاورزی همچنان نقش مهمی در سبد صادراتی دارد، اما نیاز به ارتقای تکنولوژی و بهبود سیاست‌های حمایت از صادرات صنعتی احساس می‌شود.
او رشد تجارت آزاد خراسان رضوی با اوراسیا را مشروط بر نکاتی دانست و بیان کرد: توسعه تجاری استان با تمرکز بر ارتقای زیرساخت‌های صادرات و ترانزیت، رفع موانع تجارت با کشورهای همسایه و منطقه، تکمیل و گسترش موافقتنامههای ترجیحی و امکان توسعه به اتحادیه گمرکی اوراسیا از اهم اقدامات موثر در راستای رشد تجارت با اوراسیا است.
وی ادامه داد: همچنین مقابله موثر با تحریم‌ها از طریق راهبردهای قانونی و تعامل با کشورهای همسایه به جای روش‌های پنهانی و غیرقابل اثبات، مدیریت نرخ ارز به صورت شناور و حمایت دولت در محدوده سیاست‌گذاری مشخص، و همچنین اصلاح قوانین گمرکی و کاهش تشریفات اداری پیچیده که باعث طولانی شدن فرآیند صادرات می‌شود، از دیگر راهکارهای مهم داخلی است.
وی تاکید کرد: استفاده بهینه از پتانسیل صادراتی استان و گسترش روابط با کشورهای همسایه و اوراسیا مستلزم برنامه‌ریزی جامع، هماهنگی بین بخشی و توجه به زیرساخت‌های تجاری و بانکی است.
ارسال نظر