، دو روز پس از اجرای مکانیسم ماشه، فضای سیاسی ایران وارد مسئله خروج یا عدم خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) شده است. در همین راستا ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توافق اولیه نمایندگان بر سر یک طرح جامع خبر داد و تأکید کرد این اقدام پاسخی قاطع به بدعهدی‌های غرب است. این در حالی است که دولت بر لزوم ادامه عضویت در این پیمان بین‌المللی اصرار دارد و خروج از آن را خطرناک می‌خواند.

آنچه موجب بروز تعارض دیدگاه بین قوه مقننه و قوه مجریه شده است، اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای پذیرش درخواست تروئیکای اروپا در مورد بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل به بهانه عدم تعهد ایران به وظایف هسته‌ایش بود. این مسئله از دید نمایندگان مجلس «خیانت آشکار» توصیف شد.

در پاسخ، به این شرایط بیش از ۱۵ طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان برای خروج از NPT به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. براین اساس ابراهیم رضایی اعلام کرد: «کمیسیون به جمع‌بندی درباره یک طرح جامع رسیده و این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

این طرح‌ها، که برخی با قید سه فوریت تدوین شده‌اند، دولت را موظف به لغو تمامی الزامات NPT، قطع مذاکرات با آمریکا و سه کشور اروپایی، و خاتمه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) می‌کنند. نکته مهم آنکه حتی پیش از قطعی شدن اجرای اسنپ بک، برخی نمایندگان از جمله اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به توافق ایران با آژانس در قاهره عنوان کرد مجلس بر تعلیق کامل همکاری‌ها با آژانس تأکید دارد. زیرا از نگاه برخی نمایندگان مانند کامران غضنفری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، گروسی، مدیرکل آژانس، جاسوس غرب و اسرائیل است.

در هر صورت این توافق اولیه در مجلس، با موضع دولت پزشکیان در تضاد است. مسعود پزشکیان، خروج از NPT را «غیرمسئولانه» خوانده و تأکید کرده که ایران به عنوان عضوی صلح‌جو، به پیمان‌های بین‌المللی پایبند می‌ماند. واقعیت این است که دولت نگران تبعات اقتصادی و دیپلماتیک این اقدام است. خروج از چنین پیمانی می‌تواند شرایط را برای کار تجاری ایران در محیط بین‌الملل سخت‌تر کند. در همین رابطه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه روز دوشنبه تصریح کرد: ما معتقدیم هیچ یک از این تحریم‌ها را نباید بی اهمیت یا بی اثر قلمداد کرد اما از اغراق در مورد آنها هم باید پرهیز نمود.

به رغم چنین نگرانی‌هایی، نمایندگان مجلس تأکید دارند آنچه در صحن پارلمان مطرح شده دیدگاه نمایندگان ملت است نه دولت و رئیس جمهور نمی‌تواند نظرش را به مجلس تحمیل کند. نکته دیگر اینکه خروج از ان.پی.تی نیاز به اجماع ملی و تصمیم‌گیری در سطوح ارشد نظام دارد خرچند که مطالبه نمایندگان نیز دارای اهمیت است. این اختلاف، یادآور تنش‌های گذشته میان قوه مقننه و مجریه در مسائل هسته‌ای است، جایی که مجلس پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای با تصویب قوانینی مانند «تعلیق همکاری با آژانس»، فشاری بر دولت وارد کرده بود.

موضوع مهم اینکه خروج از چنین پیمانی به معنای عزم ایران برای ساخت بمب هسته‌ای نیست اما مشروعیت اقدامات صلح‌آمیز ایران در این حوزه را هم کاهش می‌دهد. وقتی ایران دیگر عضو چنین پیمانی نباشد، هزینه سیاسی و امنیتی فشار بر کشور در محیط بین‌الملل برای دشمنان کمتر خواهد شد. در نهایت اینکه تصمیم‌گیری در این رابطه باید با لحاظ کردن تبعات اقتصادی و امنیتی باشد. همچنین در شرایطی که بازار متأثر از نگرانی‌های بازگشت تحریم‌ها، واکنش‌های تندی نشان می‌دهد، برداشتن چنین گامی در زمینه ان.پی.تی فشار مضاعفی به حوزه اقتصاد داخلی وارد خواهد کرد.